وحدد قرار الوزير البطاينة الشروط التي على المكاتب التقيد بها وهي على النحو الآتي:

1- يعتمد تاريخ 2020/10/4 لغايات احتساب المدة المحددة للوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر والإجراءات المرتبطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 2020/8/25.

2- السماح للمواطنين الذين قاموا بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام من دولة غانا استكمال إجراءات استقدام العاملين منها.

3- تطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة المتعلق بالقادمين إلى المملكة مع اشتراط إجراء فحص (PCR) في بلد المغادرة للعاملة وكذلك إجراء فحص (PCR) حال دخول العاملة للمملكة على أن تبقى العاملة لدى مكتب الاستقدام لحين صدور النتيجة، ليصار بعد ذلك إلى السير بإجراءات إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة.

4- عزل القادمين من العاملين اذا ثبت اصابتهم بفيروس كورونا لدى المكتب وعلى نفقته ولا يتحمل صاحب المنزل أي نفقات بهذا الخصوص.

5- التزام المكاتب بعدم تجاوز الحد الأعلى للتكلفة المالية لإستقدام العمالة المنزلية المحددة لكل جنسية وعلى النحو الآتي: بنغلادش: 2150 دينار، أثيوبيا 2100 دينار، أوغندا 2000 دينار، نيبال 2600 دينار والفلبين 3000 دينار وفي حال وجود أي إعفاء من رسوم تصاريح استقدام العمالة المنزلية تكون التكلفة المالية بالحد الأعلى لكل جنسية وعلى النحو الآتي: بنغلادش: 1550 دينار، أثيوبيا 1500 دينار، أوغندا 1400 دينار، نيبال 2000 دينار والفلبين 2400 دينار.

ونوه القرار إلى أن صاحب المنزل لا يتحمل تكلفة فحص كورونا للعاملة إلا لمرة واحدة منذ دخولها البلاد.

وأكد قرار الوزير البطاينة أنه في حال عدم التزام أي مكتب من مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل بالإجراءات والتكلفة المالية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعا المواطنين بإبلاغ مديرية العاملين في المنازل في الوزارة حول أي مخالفات يتم ارتكابها بهذا الخصوص عبر أرقام الهواتف التالية 06/5652397 أو06/2221020.