من هو رئيس الوزراء القادم ؟ ..الطامحون كثر والأسماء تتعدد والتكهنات تتضارب والترجيحات بقرب ظهور هلال التشكيل
جفرا نيوز - عصام مبيضين
لازالت التكهنات تتضارب حول أسم رئيس الوزراء القادم، حيث تتواصل الترجيحات على بحار التوقعات وسط حالة من الغموض الشديد، ولكن المصادر تتحدث عن ان المطروحة بين 3 ـ 5 أسماء منهم نائب رئيس وزراء اسبق وشخص في موقع مهم وأخر وزير سابق، بينما الطامحون فيتجاوز عددهم 10 بعضهم على اعصابهم، حيث أقاموا خطوط ساخنة مع بعض الأشخاص والاعلامين على الواتس لاطلاعهم على الإخبار أولا بأول.
وكل ذلك، جاء مع قرار حل مجلس النواب ووجوب تقديم الحكومة استقالتها خلال اسبوع من تاريخه، وفق المادة الدستورية 74
وبينما تتضارب المعلومات حول أسم رئيس الحكومة الجديد، وسط توقعات ذهبت بعضها أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً وداعياً اليوم وربما تكون هلال التشكيلة قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأراء أخرى تشير إلى أن موعد التشكيل الجديد هو يوم الأحد القادم لمزيد من المشاورات.
في المقابل ووجه الرزاز خطاباً مؤثراً إلى وزراء حكومته، معبراً فيه عن إمتنانه لهم في العمل لخدمة للوطن وقيادته، وقال : أجتهدنا..وأصبنا أحياناً ..وأخطأنا..وصححنا مراراً ..وعملنا بجد وسنغادر بعد ثوانٍ.
ودعا الوزراء إلى متابعة تفاصيل العمل والقيام بأمانة مسؤولياتهم وإتخاذ كافة القرارات التي تتطلب التعامل السريع المطلوب مع جائحة كورونا وتداعياتها أو القرارات الإستراتيجية المتعلقة بأولويات التنمية من سياسات وتشريعات وخدمات.
وأكد الجاهزية للاستحقاق الدستوري، وقال "كأننا سنغادر بعد ثوانٍ من الآن، ونخدم بتفانٍ لآخر لحظة، وكأننا مستمرون دهراً. وفقنا الله جميعاً بحمل المسؤولية.
وبهذا السياق، فإن بعض الطامحين أو المقربين من غرف عمليات المرشحين، للحكومة هم وزراء سابقون وحاليون أو في مواقع مهمة، وبعضهم قدم خارطة طريق لبرنامج حكومته القادمة لحل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية بعد كورونا وتداعياتها، وفلسفتهم انه لافرق بأن تكون الحكومة إنتقالية تشرف على الإنتخابات أو ما بعدها وأن النظرية الوجودية لهم "نكون أو لانكون والقاعدة الاكثر شمولية "لكل حادث حديث" .
ويرصد متابعون وبشغف وضمن حرب شعواء تشتعل في العالم السري في قطار الوصول الى الدوار الرابع .
وسط كل ذلك فإن ظاهرة حمى الإستيزار المنتشرة في مجتمعنا، ولكل المواقع بظاهرة غريبة فالكل يعتقد انه قادم " وقدها "، وهو الأصلح وهناك من يروج لأسماء على حساب أخرى، وبعضهم يكتب مقالات وآخرون محاضرات فكل منهم لديه شأن يغنيه ضمن حرب اثبات القدرات "إني هنا انا موجود".
انه عالم غريب متشابك عميق الجذور معروف عميق تتفرع منه لدى البعض مصالح وتنفيع و"دفش" في المواقع المهمة ضمن منظومة الجلسات والشلل والاصدقاء ضمن فلسفة" ادفشني وانا بدفشك" .
ولنعترف بتوسع بيكار الظاهرة في غياب مسطرة الكفاءة وفلسفة اختيار التكنوقراط والتحليق بالاختيار بعيداً عن المناطقية والجغرافية والاصدقاء في بعض الحكومات، وهذا تاريخي رصد في معظم الاحيان شخص يحضر جماعته الى موقع المسؤولية وإقصاء للغير، وحسب الرصد اغلبها وصل لمرحلة المكارثية السياسية .
اذن هذه هي حمى الإستيزارالمنتشرة في مجتمعنا من البعض، يمارسون هواية موسمية هي المضاربة في بورصة الاسماء المرشحة، ويقوم بعضهم بتشكيل افتراضي للوزارة القادمة من خلال قوائم يتبادلها البعض من خلال الرسائل النصية والواتس اب وحتى التعليقات التي تنشر على الشبكات الالكترونية وبعد التشكيل بأشهر تبدأ اشاعات التعديل لتتجدد بورصة اخرى مع إضافات جديدة.
وتقفز أسماء لشخصيات كثيرة، تبحث عن موطئ قدم لها في التشكيل التغيير والتعديل، ويبقي الكثير من "المستوزرين" .هواتفهم مفتوحة ليل نهار، على أمل ان يكون المتحدث في الطرف الأخر رئيس الوزراء ويصبح معالي الوزير.
وهنا ولقد أصبحت ظاهرة ‹الاستيزار› عابرة للحكومات منذ سنوات طويلة، وهي تنتشر مثل النار في الهشيم، في بلد يكثر فيه تغيير الحكومات، ولا مانع عند معارضين ان يتولوا الوزارات السيادية ويقبلون بأي حقيبة وزارية، ولكن الملفت انه عند كل تغيير او تعديل حكومي، تقفز اسماء لشخصيات كثيرة تبحث عن موطئ قدم لها في التغيير او التعديل في التشكيل الحكومي.
هذا الحال ينطبق على كثير من الأشخاص في المملكة من يأملون ان يتم استدعائهم يوما ما للرئاسة لمناقشتهم في الوزارة التي يرغبون، واذا فات القطار لبعضهم ينتقدون وينتظرون فرصة قادمة.
إن عدوى الاستيزار تشبة اليانصيب الموسمي الذي ينتهي قبل وفور الإعلان عن الحكومة او التعديل الجديدة وتنصيب أسماء الفائزين لكن لايوجد انشغال بالقضايا والملفات والتحديات التي تواجه الوزراء الجدد.
يشار الى أن كثرة "تعديل الحكومات" أدى الى استنزاف خزينة الدولة المنهكة أصلا، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 شكلت حوالي 100 حكومة، وبمعدل ومتوسط حوالي سنة ونصف للحكومة، وحيث يحتل الأردن المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات والتغييرات الحكومية والوثائق البحثية تكشف وجود 600ـ 800 وزير سابق.