مع اقتراب رحيل الحكومة وحل مجلسي النواب والأعيان يوم أمس باتت الأمور أكثر وضوحا وأريحية بالنسبة لأصحاب التكهنات والتوقعات ومن كانوا يطالبون بحل المجلس تحقيقا للعدالة بين المرشحين الجدد والنواب السابقين ، ووفقا للدستور فأنه يتوجب رحيل الحكومة بعد أسبوع من حل المجلس اذن نحن أمام مرحلة جديدة ومختلفة بمعطياتها السياسية على كل الأصعدة والمستويات 

اليوم لم يعد المواطن متشوق لمعرفة من سيأتي ومن سيتولى المنصب "الفلاني" فحالة الضجر عندهم أصبحت كفيله بعدم الاكتراث لأي اسم قادم ، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة كان لها نصيب الأسد في خلق الفجوة الكبيرة ما بين التوقعات والآمال وما بين الواقع المخيب لها ، القرارات والوعود الكثيرة التي وعد رؤساء الحكومات بتنفيذها ولدت عقبات ومعضلات بات حلها غير مربوط بأسماء جديدة قادمة قد تتكرر نفسها وقد يأتي خلفاء لنفس النهج ويعاد السيناريو ذاته مرة أخرى اذن هل سنحل المعادلة الصعبة برحيل حكومة دولة عمر الرزاز ؟ 

ما أن صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الذي يقتضي قانونيا ودستوريا بعده رحيل الحكومة حتى بدأت الألغاز تسود المشهد في الوسط السياسي والاعلامي حول الأسماء التي من المتوقع أن تسود المرحلة القادمة من خلال تداولها بالرموز والتلميحات فيما اذا كان دولة الرئيس القادم من مناطق الشمال أم الجنوب ، او كتابة أول حرف من اسمه وكأن الاسم القادم سيكون من كوكب آخر !! السؤال من سيقود المرحلة المقبلة بغض النظر كان اسما مطروحا أم لا أو من اي مكان  أو من يدعمه وغير ذلك من التداعيات ... هل سيكون بقدر التوقعات  أم سنشهد جزء جديد من سلسلة أجزاء سابقة ؟

منذ تسلم الرزاز رئاسة الوزراء  اتخذ "النهضة " شعارا لمرحلته ولم نشعر كم لبثنا وماذا فعلت بنا نهضة الرزاز الا بعد فوات الأوان ، المواطن سئم وفقد ثقته بالحكومات ككل قد تكون حكومة الرزاز نجحت في ادارة بعض الملفات لكن فقدان الثقة كان شعار المرحلة ، الرزاز وحكومته اخذوا على عاتقهم تبني العديد من المشاريع والملفات والخطط لم نلمس منها الا اجتماعات ومؤتمرات وأبرز مثال خطط التحفيز الاقتصادي لم نرى من ثمارها شيء سواء قرارات لفئات معينة من الأشخاص ، والآن من سيكمل المسيرة النهضوية في سلم الاقتصاد ؟

ومن الواضع أن الباص السريع سيعاصر كل الحكومات دون كلل أو ملل فكم سئمنا ونحن نسمع موعد انتهاء الباص السريع ، تذمر وشكاوى وتصريحات دون نتيجة فهل ستتوج الحكومة المقبلة بإنهاء ولادة مشروع الباص السريع ؟  

يبدو أن رئيس الحكومة القادم سيحمل على كاهله اضعاف مضاعفة من الملفات التي لم تغلق بعد في العديد من القطاعات فإدارة ملفي الصحة والتعليم ليست بالسهلة وتحتاج للمزيد من العمل والقرارات خاصة في ضل جائحة كورونا التي ورثت آلية بحاجة لتعديل مسارها من جديد ، فمن سيدير هذان الملفان في تشكيلة الحكومة القادمة ؟ بالرغم من أنه لا يمكن انكار الدور الكبير الذي قام فيه جابر في ملف الصحة والنعيمي في التعليم  

أثير مؤخرا أن هناك أسماء قد تجدد المسيرة النهضوية في الحكومة القادمة من وزراء حكومة الرزاز ، اضافة الى أن هناك توقعات بعودة مؤكدة لبعض الأسماء ومنها الصحة والاعلام ، فقد يكون ذلك تبعا لما تتطلبه معطيات المرحلة الحالية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ومقدرة وكفاءة هؤلاء الوزراء في التعاطي مع الحالة القائمة باقتدار ، ولكن الآمال بوجود أسماء جديدة مطلب شعبوي بامتياز