جفرا نيوز - موسى العجارمة 

 في خضم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الكبيرة التي يمر بها الأردن خلال الفترة الحالية،  أصبح الرهان على رئيس الوزراء القادم الذي سيتسلم المهمة المقبلة المليئة بالملفات الهامة والمعقدة، عميق للغاية؛ إثر ما تركته جائحة كورونا من تداعيات ألقت بظلالها على جميع القطاعات دون استثناء.

وعقب صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يوم أمس، باتت الاقتراحات والتوصيات الاقتصادية والسياسية تنهال على خليفة الرزاز القادم إثر صعوبة المرحلة التي لم تشهدها المملكة من قبل.

الكاتب السياسي والنائب الأسبق جميل النمري يعتقد بأن الحكومة القادمة يجب أن تحمل تكويناً سياسياً قوياً لمواجهات التحديات القادمة التي تحمل طبيعة اقتصادية وسياسية وإقليمية حاسمة، تتمثل بمعالجة ومواجهة أثار كورونا الاقتصادية من خلال الحسم والقدرة على اتباع الحلول لتحقيق نهوضاً اقتصادياً.

ويوضح النمري أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن الحكومة القادمة ينبغي عليها إدارة الموقف مع الرأي العام والجمهور بطريقة قد تمكن المواطن بقبول التضحية مقابل التزاماتها تجاه الجمهور في مسألة الخدمات وتخفيف الأعباء الاقتصادية وتطبيق فعال لنظام خدمة العلم، والتفاهم مع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء البيروقراطية لجذب المستثمرين. 

فيما يتعلق  بالجانب السياسي، يقول النمري إن المرحلة القادمة تحتم على الحكومة المقبلة مواجهة المخاطر القادمة مع عمليات التطبيع التي دعمت سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل، مشيراً إلى أن العبء والتحدي على الأردن قوياً جداً ويحتاج لإدارة سياسية قوية خلال المرحلة القادمة.

مدير عام مركز راصد، عامر بني عامر يؤكد ضرورة تقديم الدعم وتسخير كافة الإمكانيات من قبل الحكومة القادمة بهدف ضمان نجاح العملية الانتخابية وعدم تدخل أي جهات أخرى، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء القادم سوف يتسلم الحكومة خلال أوضاع وظروف استثنائية مرتبطة بالوضع الصحي تتطلب وجود استراتيجية حكومية تعيد النظر بالقطاع الطبي للمحافظة على صحة المواطن.   

"والوضع الاقتصادي بغاية الصعوبة في ظل ارتفاع المديونية وتراجع المؤشرات الاقتصادية، يجب أن تُقدم الحكومة على حوار جاد وصادق بهدف وضع خططاً تشاركية مع القطاع الخاص من أجل وضع خطط واضحة المعالم للسعي والنهوض بالأوضاع الاقتصادية وعدم اتخاذ قرارات بعيدة عن ذوي الاختصاص في المرحلة القادمة".   بحسب بني عامر.

ويشدد بني عامر في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" على ضرورة مراجعة الالتزامات التي وضعتها حكومة الرزاز خلال المرحلة القادمة لعدم البدء من الصفر. 

وترى الأمين العام لحزب حشد علبة أبو علبة أن الأردن في مواجهة مرحلة انتقالية عسيرة وشديدة الخطورة بسبب مشروع (ترامب ونتنياهو) الذي يعد استكمالاً لمشروع إسرائيل الكبرى،  ويرتبط مع هذا المشروع الخطير تحولات اقتصادية كبرى وعميقة تستهدف تحويل المنطقة العربية برمتها إلى أسواق استهلاكية للشركات العالمية والغربية والصهيونية.

وتضيف أبو علبة في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن  الاردن في مرمى نيران الاستهداف مما يفرض على الجميع العمل بكل جدية من أجل الحفاظ على كيان الدولة الوطنية الأردنية وفتح الملفين الأشد خطورة اي السياسي والاقتصادي ، والأهم والنوعي هو توسيع حجم المشاركة في القرار الوطني بصورة منهجية.

*البشير: نريد قانون ضريبة عادل

الخبير الاقتصادي محمد البشير يشير إلى أن هناك حاجة ملحة بمعالجة الإختلال بالملف الضريبي والعودة إلى تفعيل قانون ضريبة دخل عادل يتمثل بإعادة توزيع الثروة وتوجيه الاستثمارات وتقليص الفجوة بدخل الأفراد والمؤسسات وتخفيض ضريبة المبيعات بالحدود الدنيا وخاصة فيما يتعلق منها بالمدخلات الإنتاجية والصناعية ليتسنَ للاقتصاد الأردني تقديم سلعة  أقل تكلفة.  

ويوضح البشير أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن ضريبة المبيعات يجب أن تكون مراعية لمقدرة الأردنيين على المشتريات بحيث تكون هناك تصنيفات للسلع لتصبح سلع الأغنياء خاضعة لضريبة عادلة وسلع الفقراء تكون ضريبتها صفر.

"ورواتب القطاع العام من بينها الهيئات المستقلة تضمنت رواتب عالية وقياسية ويجب موازنتها بين الوحدات الحكومية التي تتضمن أيضاً بعض المغالاة بالمكافآت، وهناك حاجة ماسة بضمان العدالة بين رواتب القطاع العام والخاص". بحسب البشير. 

ويطالب الخبير الاقتصادي محمد البشير من الحكومة المقبلة بضرورة تخفيض كلف الطاقة التي تعتبر الأعلى في المنطقة لكونها تخضع لضريبة مبيعات عالية.

يذكر أن الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب صدرت اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية، وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".