بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين فيصل عاكف الفايز رئيساً للمجلس واختيار تشكيلة المجلس الجديد الذي شمل 45 مقعداً، اكد محللون سياسيون وإقتصاديون، أنّ التشكيلة الجديدة راعت متطلبات التعددية والشمولية، فضمت العديد من السياسين  من الوزن الثقيل واقتصاديين ومتقاعدين عسكريين . 

  نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، قال بحديث " لجفرا نيوز" أن نسبة القامات القانونية والنواب السابقين التي ضمها المجلس كبيرة، الأمر الذي يدعم ويقوي عمل المجلس، مشيراً إلى أن القانونيين والنواب السابقين بمثابة "عامود" يتركز عليه المجلس لدورهم المهم في التشريع والرقابة . 

  وأضاف العبادي، أن صلاحية مجلسي الأعيان والنواب واحدة في الرقابة بإستثناء أعطاء الثقة للحكومة ويجب أن يكون هناك كثرة في  السؤال والإستجواب في النظام الداخلي وذلك بغية الوقوف على فاعليتها وقدرتها على تنظيم أهم صورتين من صور الرقابة السياسية . 

 واشار إلى أن الأسماء في تشكيلة الأعيان الجديدة مطمئنة لما تضمنته من أسماء سياسيين، وحزبيين، واقتصاديين، وقانونيين ونواب سابقين، اضافة إلى شخصيات شغلت مواقع حكومية، وقطاع خاص في أكثر من موقع وتخصص، مضيفا أنه يجب على المجلس أداء دوره الحقيقي بصلاحياته الحقيقية الدستورية والمتمثلة مع مجلس النواب من الناحية التشريعية والرقابية . 

 

 ومن الناحية الاقتصادية وضرورة وجود شخصيات مختصة بالشأن الإقتصادي، أكد محللون، ان المجلس اشتمل على اسماء عدد من الشخصيات المختصة  في مجال الإقتصاد واصحاب برامج وخطط اقتصادية تساهم بمواجهة ملفات كبيرة ستمثل أولوية للاقتصاد الأردني وفي مقدمتها تحديات موازنة ( 2020- 2021)، وتداعياتها بالأضافة الى التراجع في الإيرادات وإرتفاع المديونية وزيادة نسب البطالة جراء تداعياتت جائحة كورونا . 

 وأكدوا بأن الظروف الإقتصادية المستجدة بحاجة الى تشريعات وخطط ويجب أن يكون لمجلس الأعيان رأيه فيها لمواجهة التحديات، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس الجديد يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة وان يأخذوا بعين الإعتبار بأن هذه المرحلة ستكون تحدياً للحكومة من خلال ترتيب الأولويات والإعتماد على إعداد خطة عمل وبرامج اقتصادية ناجحة، خاصة وأن جائحة كورونا وتداعياتها أدخلت الاقتصاد الأردني في تبعات لم تكن موجودة .