جفرا نيوز-  أشاد صندوق النقد العربي بمزايا نظام الفوترة المطبق في الأردن منذ منتصف عام 2019، بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2018.

وقال صندوق النقد العربي – في تقرير "نافذة على طريق الإصلاح" - إن تطبيق نظام الفوترة ساهم في شمولية القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية في الأردن.

ويعرف الاقتصاديون القطاع غير الرسمي بـ" كل النشاطات الاقتصادية والتي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.

واستهدف التقرير الوقوف على تجارب الدول العربية في مجال الإصلاح الضريبي، حيث تطرق التقرير إلى تحليل لدوافع الإصلاحات الضريبية في الدول العربية وللملامح العامة للهياكل الضريبية العربية، إضافة إلى التطرق إلى نطاق وسياسات الإصلاحات الضريبية، والوقوف على عدد من التجارب العربية المختارة في مجال الإصلاح الضريبي من واقع نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لهذا الغرض وأرسل إلى الجهات المعنية في الدول الأعضاء لاستيفائه. 

وأشار التقرير إلى مكاسب الإصلاح الضريبي في عدد من الدول العربية، حيث ساهمت الإصلاحات المُنفذة في السعودية على سبيل المثال في تمكين الممولين من تقديم كافة الإقرارات إلكترونياً.

ووفق التقرير، ساعدت مراجعة الإعفاءات الضريبية والتعديلات التشريعية التي تم تنفيذها في مصر على زيادة الحصيلة الضريبية بمعدلات تجاوزت 20 في المائة، فيما ساهم تبني نظام الفوترة الإلكترونية في مكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستويات التحصيل الضريبي في الإمارات، وشمولية القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية في الأردن.