جفرا نيوز - وصل سعر الكيلو الواحد للجزر المحلي في السوق المركزي أول من أمس، إلى دينارين ونصف الدينار، في الوقت الذي يجثم فيه 40 برادا محملا بهذه المادة، وقادمة من تركيا على المعبر الشمالي منذ 17 يوما، وترفض وزارة الزراعة إدخالها بحجة وقف رخص الاستيراد لوجود إنتاج محلي.

مواطنون من مختلف مناطق المملكة، أكدوا ، أن أسعار الجزر ما تزال مرتفعة بشكل كبير في الأسواق، مستهجنين أن يتم رتفع سعر الكيلو إلى دينارين ونصف الدينار، بعد أن كان يباع من 40 إلى 50 قرشا.

التاجر في السوق المركزي، ياسين أبو سيدو، بين ، أن ارتفاع أسعار الجزر يعود لوقف الاستيراد، وعدم موافقة وزارة الزراعة على إدخال 40 برادا محملا بمادة الجزر قادمة من تركيا على المعبر الشمالي منذ 17 يوما بحجة وجود جزر محلي، مؤكدا أن حاجة السوق المحلي من الجزر تتراوح بين 50 و80 طنا يوميا، فيما يدخل فعليا إلى السوق 7 أطنان فقط، ومعظمه جزر محلي.

وأضاف أبو سيدو، أنه بقاء تلك البرادات على المعبر سيؤدي إلى إتلاف الكميات الموجودة فيها، وتكبيد التجار خسائر كبيرة.

وأشار كذلك إلى أنه "خلال اجتماع مع وزير البيئة وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، في وزارة الزراعة، للطلب منه منح رخص استيراد مادة الجزر وإدخال البرادات، وافق فقط على منح كل تاجر فقط 15 طن جزر في الوقت الذي يحمل البراد الواحد 25 طنا، ولا يحمل أقل من ذلك، وعند سؤاله عن الـ10 طن المتبقية، طلب منهم إتلافها”.

وبين أنه طلب من الوزير إرسال لجان للسوق المركزي للتأكد من أنه لا يوجد إنتاج محلي للجزر، بسبب انتهاء موسمه، والكميات التي تدخل السوق لا تكفي حاجة المواطن، لافتا إلى أن "الوزارة لا تتابع الأسواق والروزنامة الزراعية التي تبين انتهاء الموسم أو بدئه وكم يدخل إلى السوق فعليا”.

مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، أيمن السلطي، بين أن وزارة الزراعة بدأت تعطي رخص استيراد للتجار، حيث تم منح رخص 15 طنا فقط لكل تاجر، مبينا أن عدم منح رخص استيراد في الفترة الماضية يعود لحماية المنتج المحلي، ومؤكدا في الوقت ذاته حرص الوزارة على حماية المنتج المحلي الذي يعتبر أولوية في ذروة الإنتاج.

وأضاف، أنه بعد قرار منح الرخص ستعود أسعار الجزر للاستقرار خلال أيام، أما فيما يخص الـ40 برادا، فقد بين أنه لم يدخل المملكة أي براد محمل بمادة الجزر منذ أن منعت الوزارة الاستيراد.

وكانت جمعية حماية المستهلك، انتقدت في بيان لها مؤخر، قرار وزارة الزراعة بعدم السماح باستيراد كميات كافية من مادة الجزر، مما أدى إلى ارتفاع سعر بيعها في الأسواق بنسبة وصلت إلى أكثر من 150 %.

وتساءل رئيس الجمعية، محمد عبيدات، "لمصلحة من هذا القرار؟، لا سيما أن الموسم الزراعي المحلي قد انتهى وأن الكميات الداخلة إلى السوق المركزي لا تغطي 10 % من حاجة السوق المحلي اليومية”، مبينا أن "هذا القرار ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر هذه المادة بشكل مبالغ فيه وغير مقبول وأن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة”.

وأشار إلى أن "قرار السماح باستيراد ألف طن من الجزر ولمدة شهر واحد سيزيد الكلف على المستوردين من جهة وربما سيؤدي إلى عمليات احتكار لهذه المادة من قبل بعض التجار أصحاب النفوس المريضة، ورفع سعره من جهة أخرى، وبالتالي سينعكس أثر هذا القرار سلبا على الموطن”.

وطالب عبيدات، الجهات الرسمية ذات العلاقة "بوقف عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار والتي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه”.

الغد