جفرا نيوز-  عملا بحرية الرأي ومن باب حق الرد ، ننشر رد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على التقرير المنشور على موقعنا الاخباري بتاريخ 22/9/2020 بعنوان ( السنوات الأربع الأخيرة الأسوأ في تاريخ قطاع الاتصالات... وخسائر بالملايين للقطاع ولخزينة الدولة) .

. وتالياً  نص الرد كما وصلنا:-

  رئيس تحرير موقع جفرا الاخباري

                                                                     الموضوع: رد صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

بالاشارة الى التقرير المنشور على موقع جفرا الاخباري بتاريخ 22/9/2020 بعنوان ( السنوات الأربع الأخيرة الأسوأ في تاريخ قطاع الاتصالات... وخسائر بالملايين للقطاع ولخزينة الدولة) بقلم محرر الشؤون الاقتصادية.

وبقدر تعلق الأمر بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نرجو العمل على نشر الرد أدناه والذي يجيب عن كافة التساؤلات والملاحظات الواردة فيه من جهة، وتصويب ما ورد من معلومات مغلوطة وغير دقيقه من جهة أخرى:

•جاء انشاء الهيئة في العام 1995 كخلفاً قانونياً لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ووفقاً لقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات، وهي من أولى الهيئات التنظيمية القطاعية على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي، بحيث تمارس دورها التنظيمي المحدد لها وفقا لما هو وارد في التشريعات والقوانين الناظمة، والتي تهدف الى ايجاد قطاع اتصالات ريادي من خلال تقديم خدمات اتصالات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين وبأسعار معقولة، وهي تقوم بشكل مستمر بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات بما يضمن تطور ونمو القطاع وتشجيع المنافسة فيه، ومع تطور القطاع المستمر تسعى الهيئة على وجه الخصوص بطرح تشريعات تهدف من خلالها تشجيع انتشار شبكات الجيل القادم في المملكة. وفي هذا الاطار، نؤكد أن الهيئة تعتبر من أكثر المؤسسات المستقلة رفداً للخزينه، ولا تكلف الخزينة أية أعباء ماليه. 

•أخطأ الكاتب عندما اشار الى ان الهيئة لم تكن حريصة بالتواصل مع الشركات المعنية في السوق الاردني، وهذا غير صحيح حيث ان الهيئة قامت مؤخرا بطرح مسودة تعليمات المشاركة بالبنى التحتية  التي تتيح للمرخص لهم التشاركية في البنية التحتية مثل  التمديدات والأبراج  والألياف الضوئية  مما يساعد على سرعة انتشار الخدمات وتقليل الكلف. كما تقوم الهيئة  حالياً على إصدار قرار تنظيمي يتعلق بإتاحة النفاذ لشبكة شركة الاتصالات الاردنية على اعتبار  انها 

صاحبة أكبر بنية تحتية في السوق، فضلاً عن قيام الهيئة وبشكل مستمر باستشارة القطاع قبل اصدار اية تشريعات ناظمة لدراسة وجهات النظر المقدمة من طرفهم، مما يدحض ادعاء الكاتب بأن الهيئة لا تتواصل مع الجهات ذات 

العلاقة. ناهيك عن حرص الهيئة المستمر نحو بناء جسور الثقة مع الشركات العاملة في القطاع، الامر الذي ادى الى عدم تسجيل أية قضايا جديدة ضد الاجراءات التنظيمية للهيئة منذ العام 2015 حتى تاريخه.

•يبدو أن كاتب المقال ومع كل الاحترام يفتقر الى المعرفة والدراية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويجهل الحيثيات والتفاصيل فيه ولا خبرة لديه في هذا المجال، بل لا يعدو كونه جامعاً لمعلومات غير دقيقه من مصادر غير موثوقه ، فعلى سبيل المثال اورد كاتب المقال أن القطاع قد شهد تراجعا خلال السنوات الأربع الاخيرة إلا ان الكاتب اغفل عن قصد أو قلة اطلاع بأن السنوات الأربع الاخيرة شهدت تطورا ملحوظا في هذا القطاع من حيث ترخيص شركات جديدة في مجال شبكات الالياف الضوئية (الفايبر) والانترنت عريض النطاق بنسبة زادت عن 6% من مجموع التراخيص التي تمت خلال عمر الهيئة منذ العام 1995 وقد تضمنت هذه التراخيص ادخال تقنيات لم تكن متوفرة في السابق وتعتبر من اوائل الدول في المنطقة التي ترخص مثل هذه التقنيات مثل تقنية الانترنت عريض النطاق من خلال شبكات الكهرباء والتي توفر تقديم خدمات الإنترنت بأقل التكاليف والوقت والجهد عن طريق شبكات وخطوط الكهرباء.

• كما بدأت الشركات المشغلة خلال السنوات الأربعة الماضية بتطوير شبكات الالياف الضوئية وعقدت شراكات مع المشغلين الجدد الذين قامت الهيئة بترخيصهم لتوفير شبكات الالياف الضوئية واستخدام البنى التحتية لاعمدة الكهرباء في المملكة وذلك خلافا لما أورده الكاتب من وجود تعقيدات من قبل الهيئة تحرم الاردنيين من تقنيات الاتصالات كالفايبر وغيره مما أدى إلى زيادة رقعة الانتشار بشكل ملحوظ في كافة المحافظات وتوفير انترنت عالي السرعة لكافة المستخدمين. 

•إن أهم مؤشر على نمو قطاع الاتصالات هو زيادة حدة المنافسة فيه وانخفاض اسعار خدمات الاتصالات وبالاخص خدمات الانترنت عريض النطاق فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط اسعار بيانات الانترنت حالياً ومن خلال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الجيل الرابع  حوالي ( 0.09) دينار وحوالي  ( 0.01) دينار من خلال تكنولوجيا الاتصالات الثابته اللاسلكية

•ومن جهة اخرى وما يدل على النمو الايجابي في قطاع الاتصالات هو  ظهور عروض تسويقية جديدة تعتمد على زيادة في حزم البيانات المتاحة للاستخدام تتجاوز (1) تيرا  للاتصالات المتنقلة  وتنزيل غير محدود للاتصالات الثابته، اضافة الى زيادة في سرعات الانترنت المقدمة من خلال الاتصالات الثابتة عريضة النطاق والتي تشمل شبكة الالياف الضوئية.

•يبدو ان الكاتب قد اطلق حكماً جاهلاً على ان الهيئة وظيفتها هي الجباية فقط، وتناسى أن الدور الرئيسي للهيئة هو ممارسة الادوار التنظيمية في القطاع وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات الترخيص مع الشركات العاملة ومن ضمنها استيفاء العوائد والرسوم المترتبة على القطاع.

•وعلى الرغم من سياسة حرب الاسعار التي انتهجتها شركات الاتصالات منذ عدة سنوات إلا أن ايراداتها قد نمت خلال السنوات الاربعة الماضية بنسبة معقولة تجاوزت (2%) سنوياً رغم ما شهدته من تراجع قبل هذة الفترة، حيث وصلت خلال عام 2015 الى ما يقارب 603 مليون دينار لترتفع خلال عام 2016 الى 620 مليون دينار ومواصلة ارتفاعها خلال عام 2017 لتصل الى 642 مليون دينار، ومحققة ارتفاعاً ما نسبتة 5% خلال عام 2018 لتصل الى 673 مليون دينار ومحافظة على نسب الارتفاع السنوية في العام 2019، مما انعكس ايجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت لــــــــــ 16% سنوياً ما يؤكد نمو أداء القطاع رغم حرب الاسعار، أما فيما يتعلق بالعبء الضريبي المترتب على القطاع ففي دراسة اجرتها الهيئة مؤخراً تبين بأن حجم العبء لا يتجاوز ما نسبة (37.8%) من كل دينار يدفع على خدمات الاتصالات مما يؤكد بأن الكاتب يبالغ بتضخيم حجم مساهمة الضرائب وتبين مؤشرات الهيئة المتعلقة بتطور شبكات الاتصالات إلى نمو  في عدد مشتركي خدمات الالياف الضوئية  بنسبة ( 65% ) في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2019.

وختاماً، فاننا على يقين بأن موقعكم الاخباري يمارس الدور الاعلامي بتميز وحرفيه، الا ان تناول بعض الكتاب لديكم لمواضيع متخصصة تفتقر الى الحقيقة والمنطق والمعلومات الدقيقة يؤثر بشكل سلبي على متابعة القراء لما تطرحونه، مؤكدين على استعدادنا بالتواصل ورفد هيئة التحرير لديكم بالمعلومات الدقيقة على النحو الذي يخدم المصلحة العامة.   

وتفضلوا بقبول الاحترام،

                                                                                        رئيـــس مــجلـــس المفـوضيـــــــــــن

                                                                                        الدكتور المهندس غازي الجبور