جفرا نيوز-  طالبت قطاعات اقتصادية وبحرية ونقل بوضع رسوم ثابتة لأذونات تسليم حاويات البضائع القادمة إلى ميناء العقبة بعد قيام بعض شركات الملاحة البحرية برفع هذه الرسوم بنسب متفاوتة، في الوقت الذي تؤكد فيه هذه الشركات أنه لا يوجد نص قانوني يلزمها بمبلغ ثابت.

وأذونات تسليم بضائع الحاويات، هي بدل خدمات خط الملاحة التي تقدم للتاجر، وتتضمن شبكة متطورة من الخدمات المجدولة.

ويعاني قطاع الشحن والتخليص والتجار من هذه المشكلة منذ سنوات دون وجود مسوغ قانوني او تشريع يلزم شركات التخليص بوضع آلية محددة ورسوم واضحة وثابتة لأذونات الحاويات القادمة إلى المملكة سواء 40 قدما او 20 قدما.

وطالب رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي بإصدار تعليمات جديدة تلزم شركات الملاحة البحرية بتسعيرة موحدة كباقي الدول، نظرا لإمكانية انعكاس ايجابيته على قطاع التجارة برمتها، خاصة وان هناك شريحة كبيرة تتعامل مع حاويات البضائع من خارج المملكة والتي ترتبط بخطوط الملاحة البحرية كناقل ومن ثم انزالها في العقبة وبالتالي إلى مقصدها النهائي.

ودعا الكباريتي بوجود قرار صارم يلزم فيه تلك الشركات بتحديد اسعار أذونات تسليم حاويات البضائع، لاسيما وان هذه المشكلة قائمة منذ عدة سنوات، مؤكدا ان تحديد سعر موحد وواضح لكافة شركات التخليص كما في باقي الدول سينعكس ايجابيا على تكلفة نقل البضائع للتاجر والذي يطلب عادة اكثر من حاوية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وعجلة الاقتصاد بطلب اكبر لحاويات البضائع وبالتالي تنافسية موانئ العقبة.

وقالت النقابات العاملة على تخليص ونقل البضائع بواسطة الحاويات من مختلف الدول المصدرة إلى ميناء الحاويات، إن بعض وكلاء الملاحة تتقاضى مبالغ مالية متفاوتة ودون وجه حق من اصحاب الشاحنات والتجار، التي تعود حاوياتها إلى هذه الخطوط وبنسب متفاوتة، ما أثر بشكل سلبي على منظمي النقل، لاسيما التجار والذين يطلبون بالعادة عددا من الحاويات، فيما يوضع على كل حاوية مبلغ من 100 إلى 300 دينار، وهذا المبلغ بمحصلته يعد تكلفة كبيرة وعالية يتكبدها بالتالي المواطن المستهلك النهائي.

وأشار نقيب اصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد خير الداوود، إلى ان وكلاء الملاحة قاموا بتقاضي هذه المبالغ عند تفريغ الحاويات في ساحاتهم ويلزم بها سائق الشاحنة، فيما هذه الحاويات تعود اصلا إلى خطوطهم البحرية الملاحية، مبينا ان الرسوم التي يتقاضونها من 25 إلى 30 دينارا للحاوية 40 قدما ومن 15 إلى 20 دينارا للحاوية 20 قدما، وفي حال تنزيلها إلى العقبة وهي مطلوبة إلى عمان يغرم حاملها 200 دينار على الحاوية 40 قدما و 100 دينارا على الحاوية 20 قدما.

وبين الداوود، أن بعض هذه الخطوط تمنح السائقين تسليم الحاوية في العقبة مصدقا بختم الوكيل، ولا يتم اعتماده في العقبة إلى ان يصدر كتاب جديد من قبل ساحة ابو غزالة او نافذ للخدمات اللوجستية، ويتقاضى مبلغ من 2 إلى 6 دنانير على الكتاب وهي تكلفة اضافية، مؤكدا انه في حال كانت السيارة محملة إلى مناطق الجنوب يجبر السائق بإعادة الحاوية إلى ساحاتهم في عمان وهذا جهد اضافي وتكبد خسائر لقطاع النقل.

وطالب الداوود بإيجاد تشريع قانوني يلزم فيه تلك الشركات للعدول عن مزاجية وضع اسعار مرتفعة لأذونات وارساليات تسليم الحاويات والبضائع، وتحديد قيمة واحدة لتسليم البضائع لأحجام الحاويات 20 و 40 قدما مما يقلل التكلفة على التاجر والناقل ويشجع قدوم بضائع الترانزيت.

بدوره أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، أنه وردت شكاوى من شركات التخليص بقيام بعض شركات الملاحة بأخذ مبالغ متفاوتة وغير قانونية، مما يثقل كاهل التجار والمخلصين على حد سواء بالاضافة إلى عدم شرعية هذه القرارات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبسلسلة النقل والتزويد وبالتالي تنافسية موانئ العقبة، مطالبا بالرجوع بوضع سقف سعري موحد لجميع شركات الملاحة على حاويات البضائع وحل هذه الاشكاليات للمحافظة على سير العمل بشكل سليم وقانوني.

من جهتها قالت نقابة ملاحة الأردن، انه ورد عدة شكاوى من القطاعات التجارية وشركات التخليص بهذا الخصوص وعليه تقرر عقد اجتماع عاجل ضم كافة الاطراف، وخلص بالتنسيب لشركات الملاحة والتخليص بعدم تحصيل بدل انزال حاوية في ساحات عمان ما دام هنالك كتاب بلا عودة، ممنوح من قبل وكيل الخط الملاحي محدد فيه ومصدق من الوكيل بمكان تسليم الحاوية، بالاضافة إلى تحديد فترة استلام الحاويات في ساحات عمان ما بعد الساعة الرابعة والنصف ليكون الساعة السادسة مساء.

وبينت النقابة ان اي خلل في انزال الحاويات في ساحات عمان، يؤدي إلى عدم تلبية طلبات المصدرين، مما يؤثر سلبا على الالتزام في مواعيد الشحن، بالاضافة إلى تحديد مكان تفريغ الحاوية منذ البداية وعند استلام إذن التسليم، مؤكدة على لسان مدير النقابة محمد الدلابيح انه تم مخاطبة الجهة المفوضة من شركة الملاحة بأن تاريخ انتهاء الصلاحية واضح ولا داعي لعودته لشركة نافذ لختمه ما دام التاريخ لم ينته بعد.

وبين الدلابيح انه يحق للوكيل فرض غرامة في حال تم تنزيل الحاوية في عمان اذا كان الكتاب يحدد تنزيلها في العقبة والعكس صحيح.

من جهتها قال مسؤولون في شركات ملاحة العاملة على تأمين وصول الحاويات والبضائع بكافة اشكالها إلى ميناء العقبة طلبوا عدم نشر اسمائهم، انه لا يوجد سقف سعري موحد لتلك الشركات، لأنه لا يوجد قانون او تعليمات صدرت بهذا الاتجاه، مشيرين إلى ان تذبذب الاسعار تعود إلى تكلفة النقل والشركة الام، التي تحدد اسعار تسليم البضائع.