جفرا نيوز - احال رئيس الوزراء عون الخصاونة ملف سفر رجل الأعمال السجين خالد شاهين إلى مجلس النواب.

وكانت هيئة مكافحة الفساد ارسلت تحقيقاتها إلى الحكومة بعد أن توصلت إلى جملة من النتائج ، وبعد أن اطلع رئيس الوزراء الخصاونة على الملف احاله الخميس (22 / 10 / 2011م) إلى مجلس النواب لورود أسماء وزراء سابقين في عملية سفر شاهين.

وكان رجل الأعمال شاهين عاد إلى الأردن من المانيا بتاريخ (17 /8/ 2011 م) بعد أن غادر بهدف العلاج في رحلة امتدت لنحو (6) شهور واثير حولها اللغط الكثير واصبحت مغادرته محط اهتمام الجميع ونقمة على السلطات بعد أن وُصفت مغادرته بـ "التهريب".
وسُجن شاهين في الجويدة فور عودته قبل نقله الى سجن سلحوب الذي يوصف بـ "المُرفه".

وكانت السلطات سمحت لشاهين بتاريخ 25 / 2 / 2011 مغادرة الاردن إثر تقارير طبية افادت بضرورة علاجه في الخارج حيث اعلن في حينها انه سيغادر الى الولايات المتحدة قبل أن تكشف يومية العرب اليوم عن تواجده في لندن وقد شوهد في إحدى مطاعمها لتثار زوبعة إعلامية تصاعد بالتوازي معها غضب الشارع.

الحكومة في حينها فتحت لجان تحقق بعد أن تواترت هذه الأنباء وعادت الى ملفات سفر شاهين والتقاير الطبية التي وُقعت ودخلت الحكومة في إتصالات مع دول تنقل فيها شاهين بهدف اعادته الى الاردن ، ومع محاولات السلطات ارجاعه والاتصالات التي جرت هددت الحكومة على لسان رئيسها انذاك معروف البخيت بإعتباره فاراً من وجه العدالة اذا لم يعد.

وعلى وقع تصاعد حدة الشارع قدَم وزيرا العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان استقالتهما من موقعيهما وصفها رئيس الحكومة بـ "الاستقالة الأدبية" ، فيما تسربت أنباء عن رفض وزير الداخلية في حينها سعد السرور استقالته وهو ما نفاه الوزير لمقربين منه.

وحُكم على شاهين و(3) آخرين من قبل محكمة أمن الدولة بجناية الرشوة على خلفية قضية توسعة مصفاة البترول .