جفرا نيوز- دانا الأخضر

مصير مجهول وخيار مؤلم يواجه المغتربين الأردنيين، ما بين البقاء في ظل أوضاع صعبة ومريرة، وواقع اقتصادي ومعيشي اصعب عند عودتهم الى الاردن  ، جراء جائحة كورونا وتداعياتها التي عصفت بإقتصاديات تلك الدول، وما بين مطرقة الإقتصاد  الوطني المتدني، يقبع عشرات الآلاف من العمالة الأردنية بإنتظار مصير لم تتضح معالمه بعد.

 

وبحسب التقديرات فإن عدد الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم بالخارج وتحديدًا دول الخليج بلغ 33 ألفًا من إجمالي العدد الكلي والذي يبلغ 340 ألفًا وبنسبة تقدّر ب 13 بالمئة..

 

ما مصير هؤلاء المغتربين الأردننيين، وإلى أين تتجه بهم الهاوية؟

قامت "جفرا" بمتابعة الموضوع لمعرفة التداعيات والنتائج خاصة وأن عودتهم تحمل مجموعة من المخاطر في ظل ارتفاع أرقام البطالة التي وصلت وبحسب تقديرات الخبراء إلى 23 بالمئة ، بمقابل عدم قدرة الإقتصاد الوطني على توفير فرص عمل لهم.

 

وبهذا الصدد، قال أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة بحديث لـ"جفرا " إن ما يميّز فئة العاملين الأردنيين بالخارج، أن نسبة 80 بالمئة منهم من خريجي الجامعات، وأن الجزء الآخر منهم يعمل بأجور تفوق معدلات الأجور في الأردن.

وأوضح، أن هناك تفاوت بالأجور، حيث يتقاضى من يعمل بالخارج أضعاف ما يتقاضاه العاملون في المملكة ، مشيراً إلى أن عددًا لا بأس به منهم لا يستطيع العمل بسبب إنحسار الأوضاع الإقتصادية.

وأضاف أبو نجمة، أنه وفي حال عادَ العاملون المغتربون إلى أرض الوطن فسيكونوا بحاجةٍ كبيرة إلى تشجيعهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة لبدء أعمالهم من جديد ولتشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وذلك استعانًة بالقروض وإعفاءات الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى ضرورة تخفيف الكلف المادية على الأشخاص الذين يملكون قدرة ولكن لا يملكون دعمًا فنيًا أو ماديًا.

وأشار إلى أن عدد الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم سابقا بدول بالخارج وتحديدًا دول الخليج يبلغ نحو 33 ألفًا من إجمالي العدد الكلي والذي يبلغ 340 ألفًا وبنسبة تقدّر 13 بالمئة.

من جهته، أكد رئيس إتحاد نقابات العمال مازن المعايطة بحديث لـ"جفرا نيوز" أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة من الأردنيين في دول الخليج يعملون في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن 40 ألف خريج سنويًا ينضمون إلى دائرة البطالة التي لا تُغلق أبدًا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عدد العمال المغتربين وفي دول الخليج تحديدًا يفوق المليون ونصف المليون جميعهم مهددين بفقدان وظائفهم والعودة إلى أرض الوطن.

وبيّن أن المخاوف الحقيقية لتسريح المغتربين من أعمالهم تعود لجملة من الأسباب، وأهمها أن البلدان التي تستقبل هؤلاء العمال تعاني من البطالة بنسبة كبيرة، إضافًة إلى أن التقدم التكنولوجي يتم على حساب تقليص الأيدي العاملة بتلك البُلدان.

يذكر أن الركود الذي كان يعانيه الإقتصاد قبل أزمة كورونا جعل العديد من القطاعات والشركات والمؤسسات ضعيفة لمواجهة أزمة مثل أزمة كورونا، وجاءت الجائحة لتزيد من الركود خصوصًا مع توقف العديد من القطاعات عن العمل بالكامل، وحيث ان الإقتصاد لن يكون قادراً على خلق فرص للعمل، كما أن الفرص القائمة بالأساس ستذهب من خلال التسريحات التي ستحصل بسبب توقف هذه القطاعات عن العمل، إضافًة الى أن استمراء الجائحة وزيادة عدد الإصابات قد يؤدي إلى عودة القرارات الحكومية المتضمنة إغلاق القطاعات والحظر والذي سيؤدي إلى المزيد من الانكماش والتراجع الاقتصادي.