جفرا نيوز – لانا العبادي

لم يكن قطاع الألبسة والأحذية بمنأى عن تأثيرات أزمة كورونا من الناحية الإقتصادية والتي تمثلت بتراجع الطلب عليها من قبل المواطنين، وبالأساس لم يكن هذا القطاع من أولويات المواطن في الإقبال عليه كالقطاعات الأخرى، مثل الأغذية والأدوية وغيرها ، لتأتي الجائحة لتكبح جماح هذا القطاع الذي ما يزال يعاني من تراجع كبير وضغوطات إقتصادية جمة، خاصة وأن الإقبال على شراء الملابس والأحذية يعتبر موسمياً أو حتى تبعاً لمناسبة معينة كالأعياد والمناسبات الخاصة وغيرها التي تدفع المواطن للشراء مما يشكل بدوره مصدر دخل للبائع.

اليوم، أصبح توجه المواطن فيما اذا كان لديه رغبة في الشراء، هو التوجه لمحلات الألبسة المستعملة أو ما تسمى " بالبالات " ، نظراً لغلاء أسعار الملابس في المحلات الأخرى بما لا يتناسب مع حال المواطن الذي أرهقته تبعات جائحة كورونا اقتصادياً، وعلى سبيل المثال إذا أراد مواطن شراء قطعة ملابس من احد المحلات سيدفع ثمنها ما لا يقل عن عشرة دنانير، بينما إذا أراد الشراء من "بالة" فيمكنه الحصول على أكثر من قطعة وبنفس المبلغ، وهذا ما يفسره الكثير من المواطنين بإعطاء الأولوية للأقل سعراً والأكثر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبهذا الصدد، قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة منير ابو ديه لـــ"جفرا نيوز" ان حركة ونشاط الأسواق باتت تشهد ظروفاً صعبة بوجه عام ، حتى أصبحت المبيعات "صفرية " عند معظم المحال ، لافتا الى أنه إذا استمر الوضع على حالة الركود والتراجع، فإن ذلك سيؤدي الى إغلاق مئات المحلات بشكل نهائي حتي نهاية العالم الحالي.

وبين، أن التجار لم يعد لديهم القدرة على الإستمرار في دفع الإلتزامات المطلوبة منهم ، خاصة ايجارات المحلات التي تشكل التحدي الأكبر بالنسبة لهم في الوقت الذي استنفذوا فيه كامل السيولة النقدية لديهم.

وأضاف أبو ديه، أن تجار الألبسة باتوا ينتظرون من الحكومة إصدار أمر دفاع خاص بالنسبة‏ للإيجارات يتمثل في اعفائهم منها في الوقت الذي تعطلوا فيه بسبب الجائحة ، وخلاف ذلك فأنهم لن يكون بمقدورهم دفع أجور العاملين الامر الذي سيؤدي الى تسريح عدد كبير منهم.

وأوضح، أن اصحاب المحلات والعاملين يعانون من شح واضح بالسيولة عند المواطن (المستهلك) نتيجة تآكل دخلهم وتراجع القوة الشرائية، وايضاً شح السيولة عند التجار أنفسهم، داعيا البنك المركزي الى ضرورة ايجاد برامج دعم إضافية لضخ المزيد من السيولة في الأسواق وخاصه عند اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت أن القطاع مازال ينتظر من الحكومة جملة من الإجراءات منذ بدء الجائحة في شهر آذار الماضي لكن حتى الآن لم نجد من الحكومة أي تدخل حقيقي وإجراءات فعالة على الأرض لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً، ومنها قطاع تجارة الألبسة والأقمشة والأحذية.

من جانبه، أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، أن موجة الحر التي تؤثر على المملكة منذ أسابيع، وتزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا أوقفت مبيعات الألبسة والأحذية بالأسواق.

وأشار القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان وجود توقف تام في عمليات بيع الأحذية والألبسة بالسوق المحلية رغم دخول موسم الشتاء واعتياد تجار القطاع على تبديل البضائع الصيفية بأخرى شتوية.