جفرا نيوز - موسى العجارمة

باتت الدعاية الإنتخابية تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي على الرغم من تشديد ومساعي الهيئة المستقلة مرارًا وتكرارًا بعدم إقدام المرشحين على الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة المسموح بها وفق القانون.

تساؤلات باتت برسم الإجابة حول قدرة الهيئة المستقلة على تنظيم الدعاية الإنتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تزخر بأسماء المرشحين والقوائم والكتل الانتخابية، وكأن الجهات المعنية أصبحت عاجزة عن ثني المرشحين الذين يروجون لحملاتهم الإنتخابية بطريقة مباشرة أمام الملأ.

 

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات د. خالد الكلالدة، يؤكد أن الهيئة المستقلة لم تفقد السيطرة على السوشال ميديا، وجميع الدعايات الإنتخابية التي يتم نشرها بصورة مخالفة يجرى التعامل معها مباشرة، مبيناً أنه لغاية صباح اليوم أصبح عدد المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية يقدر بـ(130) مخالفة.

ويوضح الكلالدة في حديثه لـ"جفرا "، بأن عالم السوشال ميديا كبير وموسع ومعظم الأشخاص الذين ينشرون دعاياتهم الانتخابية خلال هذه الفترة يحذفون منشوراتهم عقب تلقيهم اتصالات من الهيئة المستقلة للانتخاب، موضحاً أنهم يتلقون بشكل يومي دعايات انتخابية بصورة مخالفة لأشخاص متحمسين لمرشح معين يصدرون بياناً تشجيعياً له من باب الدعم والمؤازرة .

وحول مدى تأثير جائحة كورونا على عملية الاقتراع للانتخابات النيابية القادمة، توقع الكلالدة انخفاض نسبة الاقتراع إثر الظروف الراهنة وخاصة بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن أعداد الإصابات لن تقل قبل عام 2022 إلا في حال توفر لقاح في منتصف 2021 شريطة وجود مناعة مجتمعية بنسبة 60%، وهذه المعضلة ألقت بظلالها على كافة القطاعات، باعتبارها قوة قاهرة دون أدنى شك.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المطروحة الممثلة بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أيام أو إقامتها إلكترونياً وفق ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، جدد الكلالدة تأكيده بأن القانون لا يسمح لهذين الاقتراحين إطلاقاً وخاصة أن صناديق الاقتراع بحال فتحت بالصباح يجب إغلاقها خلال الساعات المساء.

يذكر أن العديد من السياسيين والبرلمانيين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة مصير مجلس النواب الحالي، وحول أن كان هناك نية بحل المجلس الحالي لدى صانع القرار والذي من ِشأنه سترحل الحكومة وتجرى الانتخابات خلال فترة أربعة أشهر.

توقعات وتكهنات، حول مصير البرلمان القادم في ظل الأوضاع الوبائية المتغيرة في المملكة، بالتزامن مع إجماع بعض الفئات المختلفة على أن السيناريو الأكثر توقعاً سيتمثل بـ(حل المجلس).