جفرا نيوز- أظهرت آخر البيانات الرسمية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، تسجيل 6 ائتلافات حزبية دائمة؛ تضم 34 حزبا من تيارات وسطية وقومية ويسارية، أغلبها ائتلافات أعيد تشكيلها في الأعوام الاربعة الماضية، فيما اعتبر أن هذه الائتلافات المسجلة، لا تستحق الدعم المالي الاضافي المخصص في نظام المساهمة المالية للأحزاب، المربوط بالمشاركة في الانتخابات، إلا في حال الإعلان عن ترشحها باسم ائتلافاتها، أو ائتلافات جديدة تشكل لخوض الانتخابات، بما يضم 5 أحزاب فأكثر.

الأمين العام للوزارة الدكتور علي الخوالدة قال إن نظام المساهمة اشترط الإعلان عن ائتلافات لخوض الانتخابات، لنيل دعم مالي إضافي، وأن التعديلات على تعليمات المساهمة المالية أيضا، سهلت على الاحزاب تشكيل قوائم "من مرشحي الأحزاب وحلفائهم”، للحصول أيضا على دعم مالي إضافي، بعد أن نصت التعليمات السابقة، على أن يكون الترشح لقوائم الحزب من مرشحيه فقط، وقد أصبحت حاليا تنص على مرشح واحد على الاقل.

وتحدث الخوالدة في مقابلة الاربعاء الماضي على شاشة التلفزيون الأردني حول الزامية إعلان الحزب عن اسم للحصول على الدعم الاضافي، بأن الخيار متروك للحزب بتبني اسمه في القوائم المعلنة، أو اختيار مسميات أخرى.

ونوه إلى أنه في حال قرر الحزب استخدام اسمه في القوائم إبلاغ الوزارة رسميا، بعد تسجيل الترشح للانتخابات في الهيئة، وإن كانت هذه القوائم تضم مرشحين من أوساط غير حزبية.

ولم تعلن الوزارة في انتخابات 2016 عن أسماء المرشحين الحزبيين آنذاك، لكن الخوالدة أكد أن النظام والتعليمات المعدلة لسنة 2020، أوجبت افصاح كل حزب عن مرشحيه حتى في القوائم التي لا تحمل اسمه.

وبين ان هناك آليات عديدة سيعلن بموجبها عن مرشحي كل حزب عبر لجنة شؤون الاحزاب، وبعد اكتساب القوائم الدرجة القطعية.

وأوضح، أن الإعلان عن مرشحي الحزب أيضا، سيتابع عبر منصات الاحزاب والحملات الدعائية، وكذلك أدواتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم لاثبات الدعم المالي للأحزاب، لمن يريد الحصول على الدعم.

واشتكى حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات الماضية 2016، من حرمانه من الدعم الإضافي لمرشحيه في الانتخابات، بحجة عدم إعلانه عن مرشحيه لدى الوزارة رسميا، برغم أن حملة الحزب حملت اسم قوائم الإصلاح، في وقت لم تصدر فيه تعليمات مفصلة آنذاك.

ويشترط نظام المساهمة المالية للحصول على دعم إضافي من الوزارة، ترشيح 6 على الاقل في 3 دوائر انتخابية، وفق الخوالدة.

وفي هذا السياق؛ تعمل أحزاب على تشكيل قوائم مختلطة، تضم مرشحين من أحزابهم ومن قوى سياسية مختلفة، فيما أشارت احزاب في تصريحات سابق لها، إلى أنها لا تعتزم تبني اسم الحزب في اسماء قوائمها، ومنها أحزاب وسطية وإسلامية.

وبحسب خريطة الائتلافات الدائمة التي يتوقع بأن تنعكس على قوائم الترشيحات للانتخابات المقبلة، فتضم: الاحزاب القومية واليسارية، وهو الائتلاف الاقدم الذي يضم 6 أحزاب، هي: الشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية والوحدة الشعبية، والشعب الديمقراطي (حشد)، ويسعى بحسب ما أعلن مؤخرا، عن تشكيل قوائم باسمه حاليا، بعد إقرار اسم القوائم والبرنامج.

أما الائتلافات الأخرى، فتضم: الأحزاب الاصلاحية، وينضوي فيها حزبان هما: الأنصار الأردني والمستقبل، ورئيسه صلاح القضاة، وتيار التجديد؛ ويضم 3 أحزاب هي؛ الحياة والإصلاح والتجديد (حصاد) والتيار الوطني؛ ورئيسه الدكتور عبد الفتاح الكيلاني.

ومن بين الائتلافات أيضا؛ ائتلاف "الأحزاب الوطنية” ويضم 6 احزاب هي؛ المؤتمر الوطني (زمزم)، والوسط الأسلامي وجبهة النهضة الوطنية والشورى، والراية الأردنية، والشهامة، ويرأس الائتلاف حاليا بلال الدهيسات.

والائتلاف الأكبر عددا من الأحزاب، هو "تيار الأحزاب الوسطية”، ويرأسه نظير عربيات ويضم 12 حزبا، هي؛ العدالة والإصلاح، والوحدة الوطنية، والحرية والمساواة، والنداء، وأحرار الأردن، والاتجاه الوطني، والعون، والتجمع الوطني الأردني (تواد)، والفرسان، والعدالة والتنمية، والشعلة الأردني (الوعد سابقا)، والشباب الوطني.

أما الائتلاف الأحدث، فهو ائتلاف "أحزاب الإصلاح الوطني”، ويضم 5 أحزاب، هي: الأردن بيتنا، والاتحاد الوطني، والبلد الأمين، والمحافظين والعدالة الاجتماعية، ويرأسه زيد أبو زيد.

وفيما يبلغ مجموع الأحزاب القائمة والمرخصة 48، فإن هناك بحسب قوائم الوزارة 14 حزبا غير منضوين في أية ائتلافات دائمة، هي: جبهة العمل الأسلامي، وأردن أقوى، والجبهة الأردنية الموحدة والإصلاح، والحداثة والتغيير والرسالة والديمقراطي الاجتماعي والطبيعة، والوفاء الوطني، والتحالف المدني، والوطني الدستوري ومساواة، والشراكة والانقاذ.

وأعلنت أغلبية الأحزاب عزمها خوض الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا، فيما كان حزب الشراكة والانقاذ الذي يشغل موقع أمينه العام الدكتور محمد الحموري، الحزب الذي أعلن مقاطعته للانتخابات حتى اللحظة.

وأعلن "الشراكة والانقاذ” عن أسباب موقفه في بيان رسمي صدر الاثنين المنصرم، احتجاجا على ما أسماه بـ”الهجمة على الحريات العامة، واعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين، والارتفاع المسبوق في معدلات البطالة، وفي ظل تصاعد السياسات التوسعية الصهيونية وفرض الحلول الاقليمية على الاردن”، بحسب تعبيره.

وقرر "الشراكة والانقاذ” بحسب بيانه، وعبر هيئاته عدم المشاركة في الانتخابات، ودعوة الأردنيين للوقوف صفا في مواجهة هيمنة الحكومة على الانتخابات، بدءا من إصرارها على الابقاء على قانون الانتخاب، ومرورا بالنظام الانتخابي الجائر.

ودعا لتبني مشروع إصلاح سياسي، بالتعاون مع القوى السياسية والوطنية، وتحسين شروط الانتخابات للوصول إلى مجلس تمثيلي حقيقي.