جفرا نيوز - طالب النائب خليل عطية  رئيس الوزراء الدكتور  عمر الرزاز بأتخاذ أقصى الاجراءات بالرقابة على المطاعم وجاء في كتاب ارسل لرئاسة الوزراء: 

تحيه واحترام

مجدداً الفضيلة بالتراجع عن الخطأ وتصويب الخلل حيث المعاناة تكشف عن ملامحها العميقة عند المواطنين الاردنيين من اصحاب المطاعم وبعض المنشآت التي تم اغلاقها . نضم صوتنا لاتخاذ أقصى اجراءات الرقابة وبالوسيلة التي تقنع الحكومة وتضمن سلامة مواطنينا .

 ونضم صوتنا لمبادرة الاخوة اصحاب المطاعم التي تقترح تعيين مندوب يراقب الاجراءات الصحية في كل منشأة وعلى حساب تلك المطاعم حرصاً على رزق الآلاف من  العائلات . 

الضرر كبير جداً ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال : ( لا ضرر ولا ضرار) ،  واذا كانت الحكومة تدرس السماح لبعض المنشآت السياحية بفتح ابوابها للخدمة فالانصاف يقتضي السماح لجميع المطاعم وبالشروط والقيود الصحية الصارمة .

والاصرار على تجاهل هذه الشريحة من الاردنيين قد لا يبدو مفهوماً خلافاً لحرمة وصعوبة قطع الأرزاق . نجدد الدعوة للسماح بفتح المطاعم بكل تصنيفاتها 

بالتوازي مع توفير آليات فعالة لإلزامها بشروط الوقاية والتباعد ووضع الكمامات وغيرها من مقتضيات الصحة العامة .والمناسبة نفسها نعيد التذكير بعدم الإعلان سابقا ولستة أشهر عن أي دور لمساجدنا في نمو وتوسع لا بل في ظهور الفيروس وندعو لإعادة النظر جذريا بقرار وزارة الأوقاف بهذا الخصوص حيث تعلم الحكومة بأن منابر المساجد والكنائس هي الوسيلة الأهم في توعية الناس والتأثير في سلوكهم ونشر الوعي ضد الفيروس اللعين ومن غير المعقول أن تغلق منابر الدين بحيث تمنع من القيام بدورها الفعال في معركتنا الوطنية بعنوان التصدي والتثقيف والوقاية وعلى وزارة الأوقاف أن تستثمر في مساجدنا بدلا من إغلاقها خصوصا وأنها كانت عنوانا عريضا للالتزام الشعبي التام بالتباعد بشهادة الحكومة وعدة مرات، مع العلم أن لجان المساجد يمكن أن تقوم بدور فعال في التأكد من التزام المصلين بالشروط الصحية، وهم قادرون على هذا، والمصلون الملتزمون بالصلاة بالمساجد هم من باب أولى أكثر حرصا على هذا الالتزام.