جفرا نيوز - يُنذر إعلان الحكومة بتعليق دوام الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، اعتبارًا من يوم بعد غد ولمدة أسبوعين والانتقال للتدريس "عن بُعد”، بقرارات مرتقبة بشأن مصير الانتخابات النيابية.

وتواجه الحكومة مزيدًا من التعقيد الذي تفرضه تطورات الوضع الوبائي المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما بشأن إجراء الانتخابات النيابية، ودوام طلبة المدارس والجامعات، وذلك في وقت تسجل فيه المملكة أرقام إصابات عالية بالوباء.

الحكومة وتحت ضغط المتغيرات والمستجدات، تدرس على نحو مستمر خياراتها حول آلية التعليم المقبلة بما يتماشى ويواكب تطورات الوضع الوبائي ومآلاته، إذ كانت أحدث القرارات المتعلقة بهذا الشأن هي ما أعلنه وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أمس، عن تعليق دوام طلبة المدارس والتحول إلى التعليم عن بُعد.

وعلى الفور، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق على القرارات المتخذة بشأن العملية التعليمية، بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات، إذ تؤيد فئة من المعلقين التحول إلى التعلم عن بعد، فيما ترفض الفئة الأخرى، هذا الإجراء، وتطالب باستمرار التعليم الوجاهي.

وتعليقا على جلسة طارئة بغير موعدها عقدها مجلس الوزراء، أمس، وتم فيها تدارس حالة التعليم في المدارس ولاحقا التعليم الجامعي، وبحث أكثر من سيناريو بينها التحول للتعليم عن بعد في المديريات التي شهدت إصابات عالية بـ”كورونا”، أو ترك القرار للأهالي باتخاذ قرار إرسال أبنائهم للمدارس، قال مصدر وبائي، إن السيناريوهين ليس لهما معنى باعتبار أن معدل ارتفاع الحالات ليس خطيرا ولا يمنع إرسال الأبناء إلى المدارس، خصوصا مع تسليح الطلبة بوسائل الوقاية والتعقيم والتباعد الجسدي.

ويؤيده في ذلك، خبير علم الفيروسات، وزير التربية والتعليم الأسبق، عزمي محافظة، الذي أكد أن الوضع حتى الآن جيد ولا مخاوف على الطلبة.

وقال، "لا بد أن يستمر التعليم الوجاهي لأن لا خطورة على الطلبة، فضلا عن أن انتشار معدل الحالات حتى الآن طبيعي ويمكن لجهازنا الطبي الوطني استيعابه”.

وأشار مصدر برلماني إلى أن "الحكومة تواجه مأزق ملف التعليم، فبعد أن تعهدت للمواطنين بعدم الرجوع عن التعليم الوجاهي والانتقال للتعليم عن بعد، خشية تفريغ مدارس القطاع الخاص، عادت مجددا لتبرر أن الصحة هي الأساس، وأن الخوف من انتشار الفيروس بين الطلبة في المدارس وضغوط الأهالي دعاها إلى دراسة مثل هذه السيناروهات ورمي الكرة في مرمى الأهالي وترك الباب مواربا لأي قرارات مستقبلا يمكن اتخاذها إذا ما ارتفع معدل الإصابات محليا”.

وفيما يخص الانتخابات النيابية، قال مصدر سياسي سابق، إن "صالونات السياسة استبقت التفكير الحكومي وباتت تفكر في آليات قانونية ودستورية لتأجيل انتخابات البرلمان المحدد موعد انعقادها في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث أدلى الفقهاء القانونيون والدستوريون بجواز تأجيل الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ودون صدور إرادة ملكية سامية بهذا الصدد”.

وأضاف، أن ما يمكن تطبيقه على التعليم المدرسي والعالي (الجامعي) سيطبق بالضرورة على الانتخابات البرلمانية المقبلة وأي انتخابات يمكن أن تعلن في الفترة المقبلة، معتبرا أن ارتفاع معدلات الإصابة وعدم السيطرة عليها من شأنه الدفع للجوء إلى تدابير وإجراءات أكثر وأشد حزما قد يكون من بينها الحظر الشامل أو الحظر المرن.

وتنص المادة 73 من الدستور في فقرتها الأولى على أنه، "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر”، في حين تنص الفقرة الثانية من المادة 73 على أنه، "إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الأشهر الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا. كان الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

من جهته، كشف مصدر مطلع أن افكارا حكومية تدرس حول شكل أو آلية إعلان حظر شامل، موضحا أنه سيكون مخففا ومرنا بشكل لا يؤثر على الاقتصاد، ويمنع الانتشار المجتمعي بشكل كبير، وربما يطال إغلاق بعض القطاعات غير الحيوية والتي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، فيما تبقى كافة الخيارات متاحة للحكومة، من بينها العزل الذكي للمدن (الإيجابي).

في السياق، قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان اسحق، "إن الوضع الوبائي جيد وإذا ما ساء الوضع لا سمح الله، فإن الوزارة ستلجأ إلى الخطة (ب) وهي الاستعانة بالخدمات الطبية الملكية والمستشفيات من القطاع الخاص”.

وأكد أن "لا حظر شاملا في المنظور القريب، إذ إن 100 و200 حالة يوميا لا تشكل خطرا، وإذا ما شعرنا بالخطر، فسيتم اللجوء إلى إجراءات جديدة”، لافتا إلى أن مستشفيات في القطاع الخاص بدأت باستقبال حالات كورونا.

وأشار اسحق، إلى أن نحو 8 مستشفيات في القطاع الخاص خصصت طابقا لاستقبال الحالات وفقا للبروتوكول المعتمد لهذه الغايات.

الغد - محمود الطراونة