الأردن يحصل على 637 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية في 9 أشهر
جفرا نيوز- أكدت منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أن حجم تمويل الخطة للفترة الممتدة منذ بداية 2020 وحتى العاشر من الشهر الحالي بلغ 637.7 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل لهذا العام والبالغة 2.2 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى حوالي 29 %.
وبينت أنه تم تمويل مكوّن الخزينة بـ350 مليون دولار، كما تم تمويل مكون اللاجئين بحوالي 153.2 مليون دولار، وتمويل مكون المجتمعات المستضيفة بـ134.5 مليون دولار.
ووفقا للمنصة، فإنّ حجم التمويل الذي وجه الى التمكين الاقتصادي بلغ 51.2 مليون دولار، والى التعليم بلغ 49.1 والصحة 43.4 مليون دولار والحماية والعدل 63.8 مليون دولار، والخدمات العامة 57.5 مليون دولار والمأوى 4 ملايين دولار والمياه والصرف الصحي 18.4 مليون دولار، وقطاعات غير محددة (الموازنة)350 مليون دولار.
يشار الى أنّ خطة الاستجابة 2018-2020 قد قدرت حاجة الاردن بـ7.3 مليار دولار مقسمة على 3 سنوات إذ كانت قد قدرت الحاجة للعام الحالي بـ2.2 مليار دولار منها 385.7 مليون لقطاع التعليم و45.9 مليون لقطاع الطاقة، و2.9 لقطاع البيئة و196.9 مليون دولار لقطاع "الأمن الغذائي” و130.7 مليون دولار لقطاع الصحة و13.9 لقطاع العدالة، و54.9 مليون دولار لـ”سبل العيش” و52.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و28 مليون دولار لتمويل بند "المأوى”، و 225 مليون دولار لـ”الحماية الاجتماعية "، والنقل حوالي 17 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 207 ملايين دولار، و800 ألف دولار مليون للإدارة، كما قدرت الخطة الحاجة الى حوالي 942 مليون دولار لدعم "الأمن والدخل واستهلاك البنية التحتية”. وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا للعامين 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري.
وكذلك فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي، وما يزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.
ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب، من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأن جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.