جفرا نيوز - موسى العجارمة  

 اشعلت الحالة الوبائية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي فتيل القلق إثر ضبابية المشهد وتزايد حدة التوتر حول الخيارات الموجودة على طاولة الحكومة والمقتصرة بعودة الحظر أو التعايش مع الوباء وسط إجراءات مشددة بمعايير الصحة والسلامة العامة. 

خيار التعايش لاقى التأييد والترحيب من قبل السياسيين والاقتصاديين وعامة الشعب؛ لضمان الحفاظ على القطاعات التجارية والصناعية وعدم العبث بدخل الأسر الأقل حظاً (أصحاب الدخل غير المنتظم)؛ وسط مطالبات بتشديد الرقابة على أماكن التجمعات وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

 *هل أخفقت الحكومة بتطبيق أمر 11

 العديد من المواطنين وجدوا أن الحكومة، قد أخفقت بتطبيق أمر الدفاع (11)؛ لكون هنالك فئات كبيرة من المواطنين لم تلتزم بالكمامة ولا حتى بالتباعد الاجتماعي ؛ وخاصة في المناطق التابعة لعمان الشرقية وبعض محافظات الجنوب. 

 لجوء الحكومة لقرار التعايش يحتم عليها التشديد بالإجراءات وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وتغليظ العقوبات، لطالما العلاقة عكسية بالكامل وتفرض التشديد على المواطنين والمنشآت بالتزامن مع القرارات الانفتاحية التي أقدمت عليها؛ لحصر أعداد الإصابات وعدم تضاعفها بفترة قياسية كما حدث في الأيام الأخيرة.

 مؤشرات المرحلة الحالية تحتم علينا التأقلم مع الوباء وتقبل واقع الحال، لأن الفيروس سينتهي بالتزامن مع اكتشاف اللقاح، والحل الوحيد أمام الأردنيين اليوم يتمثل بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وشروط السلامة العامة وتغيير نمط سلوك الحياة، في ظل التباطؤ بالنشاط الاقتصادي عالمياً مع وجود توقعات بانكماش الاقتصاد الأردني.

 الضمان الأساسي في جائحة كورونا يكمن بعدم انهيار النظام الصحي، إلا أن البنية التحتية لهذا القطاع جيدة ولا تقل شأناً عن باقي الدول في العالم، ولكن الإصابات اليوم باتت تتضاعف بشكل مقلق مما يزيد حجم الأعباء على القطاع الصحي ويصبح من الصعب استيعاب كافة الحالات في حال بقت هذه الأرقام تسجل بشكل يومي ودوري.

والقدرة الاستيعابية للنظام الصحي، تعد "الكرت" الرئيسي الذي يحتم على الحكومة التأني أكثر في الإجراءات التي تأخذها في مواجهة الفيروس، لضمان حصر الإصابات بعدد معين وعدم التجاوز بالحدد العام.

  المدارس الخاصة أجبرت أولياء الأمور بدفع الأقساط المدرسية بنسبة لا تقل عن 50% مع إجبار أهالي الطلاب بإبرام شيكات بنكية؛ لضمان تحصيل الرسوم المتبقية، على إثر هذه القرارات المدارس الخاصة قد وصلت إلى بر الأمان، وفي حال عاد التعليم عن بعد لن تتضرر المدارس الخاصة ولم يتم المساس بحقوقها المالية.

 وآلية التعليم عن بعد باتت اليوم حاجة وضرورة ملحة للحفاظ على صحة الطلبة وضمان عدم تفشي الوباء داخل المدارس، في ظل سلسلة الإصابات والإغلاق التي حدثت خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات المملكة.

ومع بدء الفصل الدراسي في الجامعات ستشهد إصابات عديدة بين طلبة في حال كان استمر التعليم وجاهياً.

 قطاع الصناعة والتجارة كان الحلقة الأضعف أثناء جائحة كورونا وكان لا بد من الحكومة اللجوء إلى التعايش وعدم المساس بأرزاق المواطنين، إلا أن هذا القرار يقابله التشديد على المواطنين بأمر الدفاع 11 لعدم ارتفاع الإصابات وتدمير النظام الصحي، والأيام القادمة ستكون الفيصل حول مدى اجتهاد الحكومة بأمر الدفاع 11.