قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ، ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الثاني والهيئة المستقلة أعدت رزنامة لهذه الغاية كونها الجهة المسؤولة عن ادارة الانتخابات ، مشيرا الى أن جلالة الملك التقى بعدد من وجهاء المحافظات وأكد على وجود استحقاق دستوري متمثل بإجراء الانتخابات 

وأوضح المعايطة خلال استضافته ببرنامج برلمان 2020 الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر اذاعة ميلودي ، أن الحكومة معنية بمحاصرة وباء كورونا ومنعه من الانتشار لكونه سببا في امكانية تأجيل الانتخابات ، كما أن انتشاره قد يؤثر على على كافة القطاعات 

وأضاف أن الدستور يسمح بكل السيناريوهات في ما يتعلق بالانتخابات ، ومنها ما فرضه الدستور عام 2011 بعدم غياب المجلس لأكثر من أربعة أشهر وأن لايكون هناك فراغ دستوري لأهم مؤسسة وهي البرلمان ، لكن يبقى القرار بيد جلالة الملك في هذا الشأن 

وبين المعايطة  أنه من الناحية العملية والدستورية لا يوجد ما يمنع استمرار عمل الحكومة ومجلس النواب لحين اجراء الانتخابات القادمة ، لافتا أن جلالة الملك هو صاحب القرار بحل أو ابقاء المجلس والحكومة مع الالتفات لأي قضية قد تؤثر على ذلك 

وأشار الى أنه في حال عدم صدور ارادة ملكية بحل المجلس فسيبقى منعقدا لحين موعد الانتخابات ، بينما في حال صدرت الارادة بذلك فسيحل بغض النظر عن الموعد وبالتالي سترحل الحكومة بالتزامن مع حله 

وفيما يتعلق بتحقيق العدالة ما بين المرشحين وخاصة النواب الحاليين منهم ، قال انه تم اصدار تعميم من قبل رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات ، يمنع بمقتضاه اعطاء ميزات لجهات معينة على حساب الأخرى وكذلك منع المحسوبية والواسطة سواء كان نائبا أو نائبا مرشحا وغيره ، مشيرا الى أن العمل في ذلك مطبق من قبل الوزارات والمؤسسات 

وتابع أن الدستور الزم من ينوي الترشح للانتخابات بتقديم استقالته في حال كان يعمل في احدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية قبل 60 يوم من اجراء الانتخابات  ( القطاع العام ) ،  ولم يطبق ذلك على مجلس النواب لأنه يبقى طبقا للعرف والدستور، وهذا موجود في أغلب دساتير العالم بأنه لا يوجد ما يجبر النائب أو الموظف في المجلس وحتى الوزير على الاستقالة 

 وأضاف أن الهدف من شرط استقالة الموظف في القطاع العام من وظيفته قبل 60 يوم من اجراء الانتخابات يأتي بهدف تحقيق العدالة بين المرشحين ، حتى لايقوم ادهم باستغلال موقعه لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية في ترشحه 

وأوضح أن الفيصل ما بين البلديات أو مجلس النواب في تقديم الاستقالة يكمن في أن المجلس ليس لديه صلاحية تنفيذية كرؤساء البلديات أو غيرهم من أصحاب القرار في القطاع العام ،  مؤكدا أن الوزراء ملتزمين بعدم تمرير مصالح شخصية أو ما شابه لأي شخص من المرشحين لكن بصورة عامة الوزير ملزم بتقديم الخدمات للمواطنين 

ولفت أن الابقاء على الحكومة حتى الآن لم يكن مرتبطا فقط ببقاء المجلس وانما كان له عدة أسباب منها الجائحة والظروف التي مررنا وتتطلب حالة من الاستقرار في الادارة العامة للدولة الأردنية وهذا سبب رئيس لذلك ، مشيرا الى أن عدم حدوث الجائحة كان من الممكن أن يخلق سيناريوهات مغايرة لما هو عليه الآن 

وأكد المعايطة عبر ميلودي ، انه من حق النواب الاستمرار في عملهم من توجيه الكتب الرسمية للوزارات وغيرها طالما أن المجلس لم يحل حتى الآن ، لكن ما يفقده هو الحصانة مع الابقاء على الامتيازات الأخرى 

في رد المعايطة على سؤال الزميل الزيناتي حول قيام الحكومة بتهميش النواب أم تغيبهم ،  قال ان النواب لم يقصدوا الغياب ولم تهمشهم الحكومة ، لأن العمل في تلك الفترة كان مقتصرا على عمل السلطة التنفيذية ، وبالتالي لم تحاول الحكومة تهميش مجلس النواب اضافة لوجود اجراءات محددة تمثلت في فرض الحظر والاغلاقات وغيرها 

وبين أن اللجان النيابية كانت تجتمع عن بعد وبعضها التقى بوزراء ايضا ، وبالتالي تفاعلهم كان موجود حتى تاريخ انتهاء الدورة بعد ما تم الفتح في العديد من القطاعات  ، وغيابهم أو عدم قيامهم بدورهم بالشكل المعتاد كان لاعتبارات عديدة 

 

 وأضاف أن التعددية من خلال وجود الأحزاب أمر مطلوب ، لافتا أن جلالة الملك ركز من خلال الأوراق النقاشية على وجود الأحزاب الا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن لعدة أسباب ، منها ما هو مرتبط بالحزب نفسه وبالمجتمع ، اضافة لدور الحزب الأساسي في الترشح والانتخاب للوصول الى السلطة فالحزب ليس جمعية خيرية كما يعتقد البعض 

وشدد على أهمية تقديم الدعم للأحزاب من خلال تخصيص مبالغ مالية لهم ، وأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قامت مؤخرا بالالتفات للعدد الكبير من الأحزاب المرشحة للانتخابات المقبلة 

ودعا المعايطة من خلال " ميلودي" ، على أهمية أن يكون الانتخاب مبنيه على أساس برامجي دون النظر لمن ينتمي المرشح أو نسبه أو عشيرته وغيرها من الاعتبارات ، أو الالتفات لتبعات المال السياسي الذي تم وضع مادة تنص على أن استغلال المال الأسود قضية فساد يعاقب عليها القانون من خلال المدعي العام و تم تحويلها من هيئة النزاهة لمجلس النواب ومستقبلا سيتم العمل بهذه المادة لتفادي أي اشكاليات مشابهة 

وتابع مقاطعة أي شخص للانتخابات من شأنها أن تمكن الآخرين أن يقرروا عنه ، فالمجلس بكل الأحوال سينعقد وسيمارس صلاحياته بالتشريع ، وبالتالي ذهاب الناخب لاختيار من يمثله هو من سيجعل المجلس القادم بمستوى الطموحات المتوقعة