وتاليا البرنامج الانتخابي المرشح مجدي القاسم:

- الالتفاف حول القيادة الهاشمية جلالة الملك وولي العهد من الثوابت.

- إن الدور الرقابي على الحكومة لا يعني التصيد وتسجيل المواقف لا بل المشاركة في تحسين الأداء والتوصية بالحلول.

- إن توازن وتكامل وتلاحم مجلس النواب يكفل تحقيق إنجازات على الصعيد الوطني و القومي و يحفظ له هيبته ليكون حصنا منيعا من التبعية.

- الحرية الشخصية مصانة بموجب الدستور.

- مكافحة الفساد بمسؤولية وشفافية بعيدا عن اغتيال الشخصية.

- البطالة وإيجاد فرصة عمل هم كبير لكل بيت أردني ويجب خلق الفرص من خلال المشاريع الإنتاجية وجذب وتشجيع الاستثمار.

- لا لحبس المدين وتعديل مواد قانون التنفيذ القضائي.

- رفع نسبة الدعم للمواطنين لتغطي كافة أثار ارتفاع الأسعار لمختلف السلع.

- توسيع قاعدة وشريحة الطبقة الوسطى لما في ذلك صمام أمان للأمن الاجتماعي.

- سقف بلا حدود للإعلام الوطني المسئول .

- إن دقة توازن الصلاحيات بين مجلس النواب وصلاحيات جلالة الملك هو الضمانة نحو التقدم والإصلاح السياسي والاقتصادي.

- تقديم مشروع قانون لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يحقق مفهوم أن النائب موظف لدى الشعب ومسائل منه.

- الإصلاح السياسي والاجتماعي مسؤولية كافة فئات المجتمع والتدرج لا يعني التردد والتأخير لا بل وضع جدول زمني مدروس.

- إدخال تعديلات على مواد قانون الضمان الاجتماعي وإنصاف المتقاعدين بكافة فئاتهم من تقاعد مبكر أو تقاعد شيخوخة يحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمتقاعدين.

- إدخال مواد معدلة لقانون نقابة المعلمين بحيث لا يكون أبناؤنا على مقاعد الدراسة في أي وقت ورقة ضغط ومساومة لأجندات سياسية.

- إعادة بحث مواد قانون الانتخابات النيابية و بما يحقق أعلى نسبة من التوافق الوطني بين مختلف الفئات و التيارات الحزبية.

- القضية الفلسطينية أولوية والتمسك بحق اللاجئين بالعودة والتعويض.

- البعد القومي في العلاقات الخارجية والمتوازنة مع كافة الدول العربية والإسلامية وبما يحقق طموحات و تطلعات شعوبنا ويخدم مصالحها ويعزز مفهوم الهوية العربية.

- التربية والتعليم لها الأهمية القصوى باعتبارها أساس بناء المجتمعات والتأكيد على الأخلاق والقيم الإسلامية التي تشكل العمود الفقري للمجتمع.

- عدم تسييس النقابات وخروجها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها في دورها النقابي والمهني.

- رفع الحد الأدنى للأجور ليواكب متطلبات الحياة ويرسخ استقرار الأسرة والانحياز لهموم المواطن في الحق بالعمل والعيش الكريم.

- دعم المشاريع الإنتاجية ضمن الموازنة والتي تعود بعائد و مردود على الخزينة وبما يسهم في سوية الاقتصاد.

- الحث على زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات الوطنية و فتح أسواق التصدير لدول الجوار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

- تقليص حجم الاقتراض بكافة أشكاله.

- تفعيل نظم الضريبة التصاعدية لتصب الأموال من سلة الأغنياء إلى مشاريع تنموية تخدم الطبقة الفقيرة وتساعد على توسيع شريحة الطبقة المتوسطة وتساهم في خفض نسبة البطالة.

- الأولوية في التوظيف للمواطن الأردني والحد من العمالة الوافدة.

- الرقابة على بنود الموازنة في المصاريف والإيرادات ومن ضمنها الهيئات المستقلة وكذلك أداء الوزارات والهيئات، وكافة أشكال التعيين تكون من خلال ديوان الخدمة المدنية ضمن مبدأ العدالة والكفأة وتكافوء الفرص.

- تحديث القوانين والتشريعات المختلفة وبما يخدم مسيرة التقدم.

- الشباب و طموحاتهم وأحلامهم نصب أعيننا بما يعزز انتمائهم لوطنهم .

- التأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية و ترسيخها في الأجيال القادمة هي أمانة نحملها في أعناقنا و نورثها لأبنائنا من بعدنا.

- التواجد بين أبناء منطقتي وخدمتهم بما أستطيع.

- العمل مع زملائي في المجلس ضمن فريق عمل متكامل بما فيه خدمة قضايا المواطن وإعلاء شأن الوطن.

هذا البرنامج الانتخابي يمثل الخطوط العريضة الذي سأسعى لتحقيقه بمشيئة الله وأحاسب عليه.

والله ولي التوفيق،، 12/09//2020