جفرا نيوز- خاص

لأيام طويلة أخفقت مستويات وأوساط أردنية عدة ب"كسر الطوق" المفروض على التغييرات السياسية المقبلة في الأردن، وما إذا كان نطاقها الزمني قد أصبح وشيكا في ظل التطورات داخليا وخارجيا، أم أنها لم تتقرر بعد، في ظل معلومات وتسريبات متناقضة فعليا، وتتمحور حول بقاء الحكومة الحالية أم رحيلها.

رأيان فعليا يتجاذبان حكومة الدكتور عمر الرزاز طيلة الأيام القليلة الماضية من دون أن يتطوع أيا من أصحاب الرأيين بالجزم بصواب رأيه، فالترقب والحذر يمنعان أي مستوى سياسي أو برلماني أو إعلامي في الأردن من صرف توقعات تخص أي تغييرات مقبلة في الأردن.

معلومات موقع "جفرا نيوز" تتوافق فعليا مع واحد من الرأيين، وهو أن الرزاز قد طلب من المراجع العليا السماح بسادس تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها في يونيو ٢٠١٨، وسط توقعات بأن يُجْري تغييرات على طاقمه الحكومي بإخراج وزراء وإدخال وزراء جدد، وإجراء مناقلات بين عدد من الحقائب الوزارية، في ظل رأي آخر يقابله يشير إلى أن الرزاز قد استنفد فرص بقائه رئيسا للحكومة وأن الأيام المقبلة ربما تشهد رحيلا للحكومة بعد أن تُنسّب بحل البرلمان الذي تنتهي ولايته الدستورية مع نهاية هذا الشهر، على ان تتشكل حكومة جديدة تشرف على ملف الانتخابات، واستحقاق موازنة العام المقبل، مع احتمال أن يدخل الرزاز وبعض وزراء حكومته عضوية مجلس الأعيان الذي يجري الحديث عن إعادة تشكيله في وقت قريب، فيما لا تستبعد المصادر أن يتزامن رحيل الحكومة مع إجراء تغييرات في مواقع أخرى داخل الدولة