جفرا نيوز- اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان نظام الخدمة المدنية المعدل سيسري على جميع مؤسسات الدولة ودوائرها والهيئات الرسمية المستقلة باستثناء البنك المركزي والقضاة والجامعات والمؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين .
واوضح الوزير خلال لقاء مع اعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب انه تم وضع سقف اعلى لراتب رئيس مفوضي المناطق التنموية وسقفها الاعلى 3000 دينار.
 واوضح ان جميع الرواتب التي سقفها اعلى سيتم الانتظار لحين انتهاء مدة العقد وعندها سيتم تقييم العقد من جديد وتعديله حسب النظام المعدل.
 وشرح الوزير الخوالده للنواب بشكل تفصيلي نظام الخدمة المدنية الجديد والذي من خلاله تم الغاء نظام مكافأة نهاية الخدمة بعد تاريخ 1 -1 – 2012
وكانت اللجنة الإدارية النيابية ناقشت في اجتماعها امس الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة مشروع هيكلة الرواتب وهيكلة المؤسسات المستقلة.
وقال النائب الدعجة انه جرى في الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي البحث في نظام ديوان الخدمة المدنية المعدل لسنة2011 ،مبينا انه سيتم البدء بتطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل.
كذلك ناقشت اللجنة موضوع مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لكافة موظفيها إضافة إلى التعيينات الجزافية التي تتم من خلال الديوان حيث أصرت اللجنة على أن يكون هناك عدالة وشفافية بالتعيين واعتماد سنة التخرج كمقياس بحيث لا يمنع ذلك بأن هناك نسبة تحدد للمتفوقين في التعيين.
وأضاف الدعجة أن اللجنة طلبت من الحكومة إلغاء المادة187 من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد بحيث لا يتم استثناء أي مؤسسة من مشروع الهيكلة.
وطالب الدعجة بضرورة شمول موظفي البلديات وأمانة عمان والإقراض الزراعي بمشروع الهيكلة تحقيقا للعدالة بين جميع أبناء الوطن.
كما طالبت اللجنة الإدارية الحكومة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة لموظفي الدولة والمؤسسات المستقلة وعدم المساس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ملكا للشعب الأردني وتعتبر وقفا لا يجوز التلاعب به.
من جهته، أكد الخوالدة أن أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لموظفيها لن تمس، مبينا أن المشروع المنوي تطبيقه هو مشروع إصلاحي سيكفل قدر الإمكان تحقيق العدالة ووقف النزف في أموال المؤسسات المستقلة الذي يؤثر بدوره سلبا على موازنة الدولة.