جفرا نيوز- كشفت مصادر مطلعة عن وجود دراسات حكومية تجرى حاليا حول مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والأنظمة الصادرة بموجبه في ظل وجود إعفاءات تمنح بموجب قوانين ضريبة المبيعات والدخل والجمارك. وبينت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن التوجه نحو مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين تأتي ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة. وأشارت المصادر إلى سلسلة اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية لدراسة هذا الملف، كان آخرها الخميس الماضي من قبل جهات حكومية تضم وزارة المالية ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة وهيئة الاستثمار. وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من الدراسة نهاية الشهر الحالي واتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الملف. يشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين تشمل قطاعات واسعة، أهمها الزراعة ومراكز الاتصال ومراكز المؤتمرات والمعارض والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويج السياحي وقطاعات في النقل والإنتاج الفني والإعلامي. ومن جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول أن ما يجري حاليا حول دراسة الإعفاءات التي تمنح بموجب قانون الاستثمار تتعلق بإجراءات إدارية تتمثل بإلغاء النصوص القانونية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية الموجودة بقانون الاستثمار كونها مثبتة بقوانين أخرى هي ضريبة المبيعات والدخل والجمارك تمنح هذه الإعفاءات.