جفرا نيوز- يعاني متقاعدون جدد من وزارة التربية والتعليم من "ظلم" سيتسبب بحرمانهم من الشمول بهيكلة الرواتب الحكومية المفترض البدء بها في الأول من كانون الثاني القادم.
وبيّن المتقاعدون أن إحالتهم على التقاعد جاءت بسبب العمر مع مجموعة من زملائهم وأنهم طالبوا بالتمديد لهم حتى بداية العام القادم، إلا أن الإحالات أوقفت لاثنين وعشرين بينما بقيت إحالاتهم سارية.
وأوضح المحالون أن طلبهم رفض بعد أن كان التمديد سارٍ لمعظم موظفي الدولة.
وقال المعلمون أنهم حاولوا منذ آب الماضي العمل على إلغاء الإحالة أسوة بزملائهم، وتوجهوا بكتب لوزارة التربية، إلا أن طلبهم قوبل بالمماطلة.
وناشد المعلمون رئيس الوزراء أن ينظر إلى طلباتهم بشكل منفصل عن الطلبات التي تطلب تمديد إحالتها وكان أصحابها قد طلبوا الإحالة أصلا.
وطالبت إحدى المتضررات ديانا السمهوري بالنظر إلى مظلمتهم بالشكل الصحيح إذ كان رد الوزارة أن التمديد لم يتم لهم لأن إحالتهم كانت قبل 15 آب بينما مددت لسواهم لأن إحالتهم جاءت بعد هذا التاريخ، مؤكدة ثقتها بعدالة رئيس الوزراء عون الخصاونة كونه قاضِ سابق.
من جهته ديوان المظالم كان أوعز لرئيس الوزراء بالموافقة على تمديد الخدمات للمتظلمين لغايات "إنصاف هذه الفئة من الموظفين"، لافتا إلى أن إقرار الصادر عن الوزارة تمت إعادة النظر فيه مسبقا والموافقة لتمديد خدمات خمسة موظفين آخرين.
يذكر بأن المشتكين هم منذر عبد الله موسى الرشيدات، وصلاح الدين قاسم محمد العبد، ومحمد نواف مطلق الجمل، وديانا محي الدين محمد السمهوري، ومحمد صباح مصطفى عبد الحميد.