جفرا نيوز -  خيّبت الأجواء المحيطة بالانتخابات البرلمانية المقررة في الأردن في العاشر من /تشرين الثاني المقبل، آمال القائمين على العديد من الأنشطة الاقتصادية، في إمكانية تحرك الأعمال، حيث تطغى تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، بشكل غير مسبوق، على كل ما هو مرتبط بالانتخابات.
وتكاد تختفي مشاهد الدعاية والفعاليات التي كانت محركا لقطاعات إنتاجية وتجارية وخدمية في مثل هذه المناسبات، فضلا عن تسبب الصعوبات الاقتصادية وتردي مستويات المعيشة، في خلق حالة من الفتور الشعبي إزاء الحدث، بسبب السخط من البرلمان الذي لم يكن، بحسب البعض، له دور خلال السنوات الأخيرة في تقليص الأعباء التي واجهها المواطنون بسبب الضرائب وزيادات الأسعار.
وانعكست قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب، بمنع بعض الفعاليات مثل تقديم الحلويات والوجبة الشعبية في الأردن "المنسف" في الحملات والمقرات الانتخابية بغية حماية المواطنين من وباء كورونا، على عمل المطاعم التي كانت تترقب المناسبة لتنشيط أعمالها.
وقال رائد حمادة، ممثل قطاع المطاعم في غرفة تجارة الأردن إن "قرار منع تقديم الكنافة والمناسف في الحملات والمقرات الانتخابية له آثار سلبية كبيرة على قطاع المطاعم والحلويات الذي ينتظر هذه المناسبة لتعويض جزء من خسائره المتحققة على مدى سنوات، خاصة العام الحالي بسبب جائحة كورونا".
وقدر حمادة خسائر القطاع بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة لقطاعات أخرى مثل النقل والخدمات وغيرها، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات توفر فرص عمل موسمية لعدد كبير من العاطلين عن العمل، وكذلك تشغيل مجالات أخرى مثل محلات تأجير الخيم والكراسي وغيرها.
وأضاف: "على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار، مع إلزام الشخص المعني بكامل الإجراءات المطلوبة للوقاية الصحية والسلامة العامة، ذلك أن مواسم الانتخابات يرتفع فيها عادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يحرك السوق بشكل كبير وينشط الحركة التجارية".
اقتصاد الناس التعثر المالي يلاحق الأردنيين بسبب كورونا ويقدر حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية من قبل المرشحين بأكثر من 150 مليون دولار، تسهم في انتعاش العديد من القطاعات، كالخدمات والمطاعم والحلويات والنقل والخطاطين والإعلانات، إضافة إلى الدعم المالي المباشر لجمعيات تعاونية وخيرية وغيرها لكسب الناخبين.
ومن المتابعة لمجريات التحضير للانتخابات والحملات المبكرة لبعض المرشحين التي رصدتها ، يلاحظ غياب الطروحات المنطقية من قبل عدد كبير من المرشحين لكيفية التعاطي مع الشأن الاقتصادي وارتفاع التضخم والارتفاع الكبير المتوقع في نسب الفقر التي يقدرها البنك الدولي بحوالي 27% خلال العام الحالي والبطالة المرجح أن تتجاوز 25%.
وما يسوقه غالبية المرشحين، إن لم يكن جميعهم، مجرد شعارات وطروحات عامة ليست بالجديدة من دون أن تكون لديهم مقترحات عملية للحل والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وربما تعكس الأجواء الحالية، حالة عدم اكتراث الكثير من المواطنين بالانتخابات، وفق خبراء، مشيرين إلى أن المواطن لم يعد يثق في مجلس النواب وقدرته على تحسين الوضع الاقتصادي والارتقاء بمستويات المعيشة والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخفيض المديونية التي تجاوزت الناتج المحلي الاجمالي.
وفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مجالس النواب المتعاقبة أخفقت في المساهمة المطلوبة للتصدي للصعوبات الاقتصادية، التي يعاني منها الأردن منذ سنوات، ولم يعد المواطن يراهن على قدرة النواب على مواجهة قرارات ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، التي أثقلته بالأعباء المالية، بل كان مجلسه في بعض الأحيان شريكاً في اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.
وأضاف عايش أنه "لا يذكر لمجلس النواب الحالي، الذي ستنتهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه نجح في ثني الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة مثل زيادة الضرائب والاستجابة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، خاصة الخبز والمحروقات والكهرباء والمياه وغيرها".
وتابع: "الشارع الأردني يرى هيمنة حكومية على مجلس النواب، من خلال تلبية بعض المطالب لغالبية النواب أحيانا، وعقد صفقات لتمرير بعض التشريعات والقرارات، حتى أن بعض القرارات التي يتخذها مجلس النواب لا تنفذ، كعدم الموافقة على اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، رغم معارضة النواب وتصويته بكامل أعضائه على إلغاء الاتفاقية وغير ذلك الكثير".
ويعاني الاقتصاد الأردني من تحديات غير مسبوقة نتيجة للظروف المحيطة الناتجة عن إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية لسنوات طويلة، والتداعيات السلبية لأزمة كورونا، والضغوط المحلية على الموازنة.
وانعكست تداعيات كورونا بشكل كبير على معيشة أغلب المواطنين. وكان البنك الدولي قد توقع، في تقرير له في أغسطس/آب الماضي، أن يزيد عدد الفقراء في الأردن خلال العام الحالي جراء تأثيرات الجائحة.
وقال البنك إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستزيد خلال العام الحالي عن 27%. كما توقع البنك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً إلى 19%، فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.9 دنانير يومياً إلى نحو 13.2%.
ووفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا في الاقتصاد وهي: لبنان والعراق والجزائر وإيران والأردن والمغرب وتونس ومصر.