جفرا نيوز - أكد خبراء زراعيون، ان ما أعلن عنه وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة، الأسبوع الماضي، بشأن وجود 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه الري، "غير دقيق ولا يوجد حول ذلك بيانات تفصيلية نهائيا”، داعين إلى تفعيل قانون استغلال الاراضي الزراعية من الشمال الى الجنوب لزراعتها، سواء أكانت مملوكة أو أراضي خزينة. وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن "مشاكل القطاع تحتاج لمعالجة جذرية، تتمثل بتغيير السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج الذي يساعد في فتح مزيد من الأسواق الخارجية، وتعديل شروط التصدير، بتسهيلها وإزالة التعقيدات من أمامها، ودعم المزارعين لتطوير إنتاجهم كما ونوعية وجودة، لتتوافق مع المواصفات الدولية”. مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، بين أن "الرقم الذي أعلن عنه الوزير الخرابشة، بوجود نحو 52 مليون دونم قد تكون قابلة لزراعة الحبوب والاعلاف في حال توفر مياه الري وإجراء بعض الاستصلاح عليها، غير دقيق حيث لا يوجد عندنا بيانات تفصيلية نهائيا، ولنعرف الرقم الحقيقي يجب الفصل بين الأراضي الرعوية وأراضي الغابات والأراضي المملوكة للخزينة والأراضي ذات الملكيات الخاصة وان تقسم تلك الأراضي حسب استخداماتها ومعدلات الهطول المطرية وحسب قربها أو بعدها عن الحصاد المائي إذا ما أردنا استغلالها بزراعات مروية أو بعلية باستخدام الطاقات البديلة”.
وأضاف العوران، "لماذا لم يتم استغلال تلك الأراضي منذ زمن؟”، مبينا ان "عدم استغلالها يعود لضعف في الاداء والتخطيط وضعف في ادراك مفهوم الأمن الغذائي من قبل الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية”. وأشار العوران إلى أن "توجيهات جلالة الملك الأخيرة، كشفت عن ان جائحة كورونا أظهرت أهمية القطاع الزراعي بدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي”، مؤكدا "ان جلالته نصير للزراعة والمزارع”، وداعيا في الوقت ذاته "لتفعيل قانون استغلال الأراضي الزراعية من الشمال الى الجنوب لزراعتها، سواء أكانت مملوكة أو أراضي خزينة، فهناك هطولات مطرية في المناطق الشرقية”. وأشار الى "إمكانية مشاركة القوات المسلحة بالمساعدة في تجهيز هذه الأراضي”، مقترحا "استغلال الآبار المخالفة وغير المرخصة، والاستفادة منها لري المحاصيل الحقلية من قمح وشعير وعدس وحمص، بدلا من هدمها كما يحدث حين ضبطها”. ودعا العوران إلى "تخصيص مساحة من المناطق المروية، سواء أكانت في الشمال أو الجنوب، أو مناطق وادي الأردن لزراعة المحاصيل الحقلية، وتشجيع الحصاد المائي واستخدام الطاقة البديلة وتفعيل قانون الزراعة”. بدوره، قال رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، سليمان الحياري، "ان الزراعة تشكل نظريا ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني”، مذكرا بأن جلالة الملك يوجه الحكومة في كل لقاء لدعم الزراعة، بيد أن تعامل الحكومة معها، يقتصر على المنظور المالي، دون النظر إلى حاجات القطاع وضرورات تحفيزه، على خلاف ما هو معمول به في دول العالم. وأضاف، "ان مشاكل القطاع تحتاج لمعالجة جذرية، تتمثل بتغيير السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج الذي يساعد في فتح مزيد من الأسواق الخارجية، وتعديل شروط التصدير، بتسهيلها وإزالة التعقيدات من أمامها، ودعم المزارعين لتطوير إنتاجهم كما ونوعية وجودة، لتتوافق مع المواصفات الدولية”. واعتبر مساعد الأمين العام للثروة النباتية بوزارة الزراعة، عزت العجالين، ان "الرقم الذي أعلن عنه الوزير الخرابشة بأن نحو 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه الري وإجراء بعض الاستصلاح عليها، المقصود منه هي الأراضي التي من الممكن زراعتها في حال توفرت المياه”، مبينا ان "هذه المساحة تقديرية وهي تمثل مساحة الأراضي الممكن ان تنتج زراعيا في حال توفر المصدر المائي”. وبين العجالين انه "كان يعلن دائما ان 9 ملايين دونم التي يمكن ان تنتج زراعيا في حال توفر مياه الامطار فقط، ولم يتم طرح رقم 52 في الاستراتيجيات السابقة لعدم توفر المياه، فيما البحث عن المياه كان مستمرا على مدار اعوام، وابار المياه الارتوازية السماح فيها كان محدودا، وكذلك محددات استخراج المياه الجوفية كان ممنوعا، خوفا من استنزاف الاحواض المائية، وبالتالي لو توفرت المياه واصبح هناك تعاون اقليمي وسماح في استخراج المياه الجوفية، لكان تم استغلال حوالي 60 % من الأراضي خصوصا إذا ما علمنا ان المياه هي الاساس في الانتاج في ظل استخدام الاسمدة والمخصبات العضوية والتكنولوجيا الحديثة”. وقال العجالين، "إن توجيهات جلالته الملك الاخيرة لحصر الأراضي القابلة للزراعة تعطي أملا ودفعة قوية للمزارعين والقطاع الزراعي، الذي يعاني من ترد، نتيجة ظروف محلية وإقليمية”. وأكد أن "ذلك سيحول الأراضي غير المستغلة زراعيا إلى جنان خضراء، إذا استغلت فعليا وتوافرت فيها المياه”. وقال، ان "مساحة المملكة 89 مليون دونم؛ 82 % منها أراض شبه صحراوية، والباقي (18 %) صالحة للزراعة، فيما المستغل فعليا منها 5 % فقط”. واشار الى ان "المناطق شبه الصحراوية يمكن استغلالها زراعيا، في حال سمح بحفر آبار لتوفير المياه، إذ يمكن استغلالها بزراعة البطاطا وتقاوي البطاطا التي تستورد من أوروبا، إضافة لإمكانية تصدير التقاوي، كونها ذات مردود عال، كما يمكن زراعة الأراضي بالخضراوات في حال توافرت المياه”. وبين العجالين، "ان 29 % من منتجاتنا الزراعية، تروى من آبار ارتوازية”، مشيرا الى أن "محافظة المفرق تسهم حاليا بنحو 20 % من انتاجنا، بعدما كانت المناطق الغورية تشكل النسبة الأكبر، لكنها الآن ليست مستغلة بشكل كامل، بسبب مشكلة المياه”. كما يمكن، بحسب العجالين، استغلال أراضي مادبا وإربد والسلط بالمحاصيل الحقلية، بعدما تراجعت زراعتها في الاعوام الأخيرة، لقلة المردود المالي. وكان الخرابشة، أعلن الأسبوع الماضي أن الوزارة أعادت تقييم ومراجعة المعلومات والبيانات المخزنة عن المصادر الأرضية الزراعية وتوزيعها في المملكة. وأضاف، ان النتائج اسفرت بعد المراجعة الشاملة للمعلومات الخاصة بالموارد الارضية الزراعية المتاحة وإعادة تقييمها عن توفر نحو 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه الري وإجراء بعض الاستصلاح عليها.
الغد