طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الحجز على ممتلكات عدد من الشركات المحلية لتأخرها في دفع الضرائب المترتبة عليها للخزينة علما بان المبالغ متواضعة جدا ولاتتجاوز بالنسبة لبعض الشركات 20 دينارا.