جفرا نيوز - كتب - د طلال الزبن
يعتبر الإستثمار عاملا رئيسا ومحركا فاعلا لعجلة التنمية الإقتصادية أذ يعد الأردن دولة تتمتع بالعديد من مميزات الإستثمار  والتي تجعله هدف لكل مستثمر ، كما يوجد به عدد من المجالات التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمستثمرين .
لقد خطى الأردن خطوات واسعة في مجال تحقيق وتحسين البيئة الاستثمارية من حيث تطوير التشريعات والقوانين وتوفير الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين مما وفر بيئة منافسة وجاذبة للإستثمار مستندة إلى عوامل الأمن والإستقرار والإصلاح السياسي ، والديمقراطية والموقع الجغرافي ، وتميز موارده البشرية ، وتوفر المناطق التنموية ،والتشريعات العصرية التي تتيح إنتقال الأموال ،ومتانة الجهاز المصرفي ، مما فتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار.
بالرغم من تفاوت ترتيب الأردن حول بيئة الأعمال والإستثمار وفق التقارير الدولية , إلا أن معظم هذه التقارير تشير إلى تقدم و نجاح الأردن في مساعيه لجذب الاستثمار .
وإذا استعرضنا مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال نجد أن الأردن شهد قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي: ممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدماً من ترتيب 104 لعام 2019 وترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات بفضل السياسات والبرامج الإقتصادية التي طبقها الأردن بقيادة جلالة الملك ومتابعته المباشرة التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية.
كما تعتبر حكومة دولة الرزاز من أقدر الحكومات والأكثر عطاءاً وجرأة في اتخاذ القرارات عن سابقاتها في ظل أزمة اقتصادية اجتاحت العالم ، حيث قدمت مجموعة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الإستثمار اذ أدركت هذه الحكومة أهمية التشريعات النافذة ودورها في استقطاب الاستثمار .
يتميز الأردن بالموقع الإستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وانتشار المناطق الحرة والمدن الصناعية وكفاءة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة ونسبة الأجور معتدلة، وتوفر نظام اتصالات بمواصفات عالمية بالإضافة الى عدم وجود قيود على إعادة رأس المال والأرباح الى وطن المستثمر .
لقد عملت هيئة الاستثمار بكل طاقاتها ، وطورت معطيات الاستثمار ، وحسنت البُنية الداعمة له، ورفعت مستوى خدماتها بشكل متواصل ، وأطلقت خدمات إلكترونية عديدة بالإضافة إلى كفاءاتها البشرية وشراكاتها الفعالة ، والتفاعل الدائم مع المستثمرين 
وحققت نتائج إيجابية غير مسبوقة لذلك ان الأوان أن نطور من البيئة الإستثمارية على مستوى التمثيل وننتقل بها لترتقي لمستوى وزارة للإستثمار وليس هيئة ، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة الإستثمار وتشارك في صنع السياسات الإقتصادية وتحفز الإستثمارات الداخلية والخارجية وتمأسس الشراكة مع القطاع الخاص وفق افضل الممارسات الدولية وتقدم ايضا خدمات داعمة واستشارية متخصصة في مختلف القطاعات لتقدم استثمارات نوعية تخدم اغراض التنمية المستدامة مع العلم ان هيئة الاستثمار الحالية عملت بكل طاقاتها وطورت معطيات الاستثمار وحسنت البُنية الداعمة له، ورفعت مستوى خدماتها بشكل متواصل وأطلقت خدمات إلكترونية عديدة بالإضافة إلى كفاءاتها البشرية وشراكاتها الفعالة ، والتفاعل الدائم مع المستثمرين وحققت نتائج إيجابية غير مسبوقة.