جفرا نيوز -  أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي أن الأمن سيتعامل مع الأحداث بحسب النهج الذي يختاره المتسبب به ، محذراً بأنه لن يتم السماح بالاعتداء على حرية المواطن والممتلكات العامة والخاصة.

ونفى أن يكون قصد حديثه هنا حرية الرأي والتعبير وقال " لا اتكلم عن حرية الرأي والتعبير قطعاً فهذا حق كفله الدستور لكل مواطن اردني ومواطنة ، ونحن نطبق القانون لحماية كل من يريد التعبير عن رأيه وهذه التوجيهات السياسية للامن العام والاجهزة الاخرى ".

وشدد المجالي في كلمة له أمام حشد من الصحفيين في دعوة أقامتها مديرية الامن العام مساء الاحد على أن الأمن حرص خلال الفعاليات والنشاطات التي مارسها المواطنون على سلامة الجميع وأن يمارس كل مواطن حقه في التعبير الحضاري والسلمي.

وأضاف " تبنينا ما يسمى بالامن الناعم وآمنا أن هذا الامر ليس استكانة ضعف بل هو رفع لمصلحة الوطن فوق كل اعتبار " ، مشيرا إلى أنها رؤية اثبتت صحتها وأن القبضة الناعمة أمر جدير بالتطبيق مع اخواننا الملتزمين بمصلحة الوطن المعبرين عن مطالبهم بطريقة مشروعة وملتزمة.

وعبر المجالي عن أسفه لتمادي البعض على القانون ، وقال " للاسف فقد خال البعض ان انتهاج الامن العام وأجهزة تطبيق القانون لأعلى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء لما خوله القانون من استخدام القوة ، خاله مبررا للتمادي في تعطيل المصالح العامة والتعدي على ممتلكات الغير سواء أكانت العامة أو الخاصة ، واتباع اساليب تخرج عن عاداتنا وقيمنا وتخالف القانون".

وتابع في حديثه عن المعتدين على القانون " متوهمون أنهم بمخالفتهم وتعديهم على الآخرين ومسهم لسلامة الوطن والمواطن سيعاملوا بذات الطريقة التي تمت مع الذين احترموا القانون والتزموا بقيم الاردنيين حين خرجوا في مسيرات واعتصامات".

وأكد الفريق المجالي على أن نهج الامن الناعم والتعامل بقبضة حريرية في توفير الحماية لكافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يعني بأي حال أن هذا النهج يحول دون تطبيق قبضة أشد وإجراءات أكثر حزما مع اولئك الذين اختاروا الخروج عن القيم والعادات ومخالفة القانون ، وزاد " فالتعامل مع كل سيكون بحسب نهجه الذي اختار ، ونشدد ان هذا التوجه كان هو المعتمد عندنا برغم بعض التجاوزات التي حدثت هنا وهناك ".

وأضاف " ان الحراك الذي يشهده وطننا الحبيب يتفاعل في كل مجالس الاردنيين بما فيها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وعبر المواقع الالكتورنية سواء الاخبارية او المسماة بالتواصل الاجتماعي".

وعلى هذا الأساس دعا مدير الامن العام وسائل الإعلام - لما مشهود لها بإيصال الحقائق وريادتها على الدوام في النهوض بالوطن - لمتابعة التعاون والتنسيق في تعزيز المفاهيم والقيم التي تسود مجتمعنا الأردني ، وأن يوظف الاعلام منابره لما فيه المصلحة العامة التي تهم كل فرد شرفه الله بان يكون اردنيا عربيا حرا.

وأشار إلى أنه يريد بعث رسائل الامن من خلال الاعلام مُحدثا اياهم " وانتم أهل المسؤولية في استقراء الحقائق ووصف الأمور بموضوعية وتجرد ، ينقل الحدث بحياد غايته الاعلى خدمة الوطن والمواطن ورفع الوعي لما فيه مصلحة الاردن".

وزاد المجالي " إن في لقائنا هذا أملا باستمرار التعاون معكم باعتباركم في اشخاصكم ومؤسساتكم اصحاب تأثير ايجابي في بلورة الرأي العام وترجمة لتوجهات المواطنين تجاه مختلف القضايا التي تهم الجميع ، ولطالما كنتم وبحق سندا لرسالة الحقيقة ومنابرا لصادق القول بعيداً عن الاهواء والمصالح ".

ودعا وسائل الاعلام لتذكير كل اردني بهويته الملتزمة والمحترمة للقانون ضمن حملة تطوعية توعوية تركز على تجسيد قيم المواطنة الصالحة وتعزيز احترام القانون ، انطلاقا من ثوابت الحقوق الانسانية لكل أردني ومقيم على أرض المملكة والتي كفلها الدستور والقانون ، وفي ضوء الواجبات المترتبة علينا الملتزمين بأدائها بقدر تمسكنا بحقوقنا ، وذلك من خلال ضوابط فانونبة واجتماعية تعززها قيمنا الاصلية وأخلاقنا النبيلة