جفرا نيوز - موسى العجارمة

دار الحديث خلال الأيام الماضية في أروقة الصالونات السياسية حول مدى فرصة الأحزاب في الانتخابات النيابية القادمة بعدما انخفض حضورهم في المجلس الحالي لعدة أسباب مختلفة كان أبرزها إلغاء الكتل الحزبية وعدم مقدرة الاحزاب على تشكيل قوائم قادرة على المنافسة.

قانون الانتخاب الحالي لا يخدم الأحزاب بشكل حقيقي من أجل الوصول إلى مجلس النواب، لكون هناك حاجة ملحة بحسب ما أكده العديد من الحزبيين بسنّ قانون انتخاب جديد أو تعديل القانون الحالي، لكي يتسنى لهم المشاركة بشكل فعال وموازٍ.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قال بدوره لـ"جفرا نيوز" أكد أنه لا يوجد أي تهميش للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة، مشيراً إلى أن المواطن هو صاحب القرار باختيار القائمة التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

وأضاف المعايطة أنه لا يوجد اي نوع من التهميش للأحزاب السياسية في الانتخابات القادمة؛ مضيفاً أن الأحزاب لها الأولوية دائماً.

في السياق، تعتقد الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة أن الاحزاب السياسية جميعها ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة، للمجلس التاسع عشر ترشيحاً وانتخاباً، حرصاً على تفعيل مبدأ المشاركة السياسية

حول نسبة احتمالات فوز الأحزاب في عضوية مجلس النواب، قالت أبو علبة في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هذا طموح مشروع تسعى لتحقيقه الاحزاب السياسية من أجل استكمال دورها الوطني من خلال اعلى سلطة تشريعية في البلاد، مشيرة إلى أن الوضع ليس سهلاً على الاحزاب السياسية والبيئة العامة ليست صديقة لها نتيجة تراكمات تاريخية طويلة، ونظراً لطبيعة العلاقة التي اتسمت دائماً بالخصومة بين النظام السياسي والاحزاب القومية واليسارية تحديداً.

"والعامل الآخر الحاسم هو قانون الانتخابات النيابية المعمول به حاليا والذي يقوم على نظام القائمة المفتوحة، هذا قانون مفصّل تمامًا على مقاس اصحاب الاموال والنفوذ الاجتماعي. وهو يحمل مضمونا إقصائيا للقوى الديمقراطية ولجميع المناضلين الذي لا يملكون سوى تراثاً كفاحياً طويلاً". بحسب أبو علبة.

وتابعت: فوق ذلك فهو يعيد انتاج الصوت الواحد من خلال القائمة المفتوحة التي تفسح المجال للتصويت للفرد لا بل تدفعه لذلك أملاً بالحصول على اعلى الاصوات في القائمة. وهكذا وحسب تجربتنا في المجلس الثامن عشر فإن الفائزين هم أفراد موزعون على عشرات القوائم ولا شيء يجمع بينهم بل من الصعب ان تتشكل منهم كتل برلمانية اعتماداً على برنامج سياسي مشترك.

وأضافت أنه على الرغم من كل هذه الصعوبات والتحديات، فإن الأحزاب السياسية القومية واليسارية، تسعى لفتح ثغرات في جدار هذه الصعوبات، والتي من خلال تقدمها نحو المشاركة في الانتخابات وتقديم كوادرها كمرشحين يحملون برنامجاً سياسياً ووطنياً، من أجل رفع سوية الحملات الانتخابية وإحلال البرنامج الوطني محل التعصب الفئوي بكافة أشكاله.

"فهذه حقيقة يعرفها الجميع، إلا أن ما أودّ قوله على هذا الصعيد أن المرحلة السياسية الراهنة والقادمة ستكون شديدة الوطأة على الاردن والمنطقة العربية، سياسيا واقتصاديا وامنياً ومن الصعب ان نتصور، كيف ستدار كل هذه الازمات بعيداً عن مشاركة أوسع الاطياف السياسية الممكنة في القرار الوطني، وتوحيد القوى السياسية والاجتماعية على قاعدة الدفاع عن الوطن وحمايته من الضغوط الهائلة المحيطة به سواء من قبل العدوّ الصهيوني والمشاريع الاستعمارية المطروحة، أو بسبب الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي سببها الوباء وقبل ذلك سياسات صندوق النقد الدولي. وقق أبو علبة.

وشددت أبو علبة في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" على ضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ توسيع المشاركة في القرار لكونه الكفيل بدرء المخاطر أو التقليل من آثارها السلبية على الوطن.

يذكر أن دراسة أجراها مركز راصد حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2020، أظهرت أن 41 حزبا سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لم تحسم 7 احزاب قرارها بعد .

واصدر مركز راصد دراسة حول توجهات الأحزاب السياسية من خلال التواصل مع كافة الأحزاب السياسية والبالغ عددها 48 حزباً سياسياً مسجلاً ومرخصاً في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.