جفرا نيوز -أمل العمر 
يستعد المرشحين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة مجددا وسط تراجع القبول الشعبي للمجالس النيابية وخاصة المجلس الثامن عشر ، وفي ظل التجهيزات لأجراء الانتخابات النيابية  فأن السؤال المتداول في كل مرحلة عن قدرة الدولة على وضع حد للعبث بالانتخابات ومدى التزام جميع الاطراف، مرشحين وناخبين بالنزاهة. 
 مراقبون أكدوا بحديث "لجفرا نيوز" ان الانتقادات الشعبية لاداء المجلس النيابي الحالي قد تلاحق العديد من المترشحين للمجلس القادم مضيفين ان الانتخابات القادمة لا تحتمل العبث او الخطأ وان محاربة المال السياسي هو واجب وطني لتحصين الانتخابات النيابية .
وبحسب آرائهم، فإنهم يرون أنه مهما وضعت نصوص قانونية للحد من استعمال المال السياسي في الانتخابات ، فلن تستطيع القضاء على هذه الظاهرة التي يجمع كل الاردنيين على ضرورة نبذها ؟ فهل يعود المال السياسي إلى واجهة الانتخابات البرلمانية في المملكة وسط تشديد الحكومة على عقوبة شراء الأصوات ؟
 وفي ذات السياق أحيل مؤخرا قضيتين بحق نائبين الى النائب العام قاموا باستخدام المال السياسي حسب الهيئة المستقلة للأنتخاب . 
و أضافت الهيئة في تصريح لها أمس أنها تلقت بلاغات بحق 4 نواب حاليين استخداموا مالا بشكل مخالف لقانون الانتخاب . 
نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي أكد "لجفرا نيوز" أن الحكومة تشدد في كل مرة على أجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة ولا يتم التقيد بها من قبل المرشحين والناخبين مضيفا ان قناعة المواطنين تزداد  بالمال السياسي في كل دورة انتخابية . 
و أضاف العبادي : أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنيين انعكس على الديمقراطية مضيفا ان هناك شواهد واضحة وصريحة على المال الأسود الذي يصرف على هذه الفئة في كل مرة تجري فيها الحكومة الانتخابات النيابية . 
ولفت العبادي ان أداء مجلس النواب يتراجع في كل دورة الامر الذي يغرس في نفس المواطن عدم القناعة في اداء المجلس مؤكدا على ان مجلس النواب غير فاعل وغير قادر على الانتاج و الاصلاح داعيا الى ضرورة محاربة هذه الظاهرة ومتابعتها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب . 
وفي وقت سابق قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة رصدت 72 مخالفة في الدعاية الانتخابية، بمُعدّل خمس مخالفات يوميًا.