- أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قراراً بقانون، عدَل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون. كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بقانون آخر عدل بموجبه قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018م لجهة تغليظ عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون.
ويأتي إصدار هذه القوانين في سياق الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم، وتعزيز الردع الخاص والعام بشأنها.