جفرانيوز-عصام مبيضين
بدأت تتصارع التوجهات وتتضارب الآراء حول سيناريوهات المرحلة المقبلة؛ بخصوص الاستحقاقات الدستورية القادمة؛ من إجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين ثاني القادم، ورحيل الحكومة، وتشكيلة مجلس الاعيان.
إلى ذلك فإن أغلب النواب والمرشحين كأنّ على رؤوسهم الطير من الترقّب واللهفة، ومعهم النخب والأوساط السياسية بانتظار استطلاع المستجدات حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ووفق المعطيات المتوفرة؛ فإن تسخين الأجواء، وطرح خيار تأجيل الانتخابات القادمة؛ ولدت من رحم المناخات العامة، وعودة تسلل جائحة الفيروس الفتاك (كورونا) بموجتها الثانية، وارتفاع الإصابات، خاصّةً في العاصمة عمان، حيث وضع ملف القرار لتشريح و(العلك) في الصالونات السياسية بنقاش بيزنطي منذ فترة ، علمًا أنه تم حسم موعدها من أعلى السلطات، والمعطيات تؤكد أن لا تأجيل للانتخابات حتى الآن على الأقل، ولكن هناك (ماكينات) تشويش، وآلات (زن) تتحرك بمفاعيل وديناميكيات في هذه الأيام، وفي مختلف الأوساط لطرح الفرضية المتوقعة لتصبح حقيقية.
وقد التقطت المجسات وقنوات الاستشعار عن بعد تحركات أصحاب المصالح و(الشلل) السياسة مجموعة معطيات مطعّمة بنكهات النميمة والدسائس و(دق الأسافبن) حول دعم خيار تأجيل الانتخابات، وجاء حديث رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة ليؤكد وجود" تيار قوي" يضغط لتأجيل الانتخابات، وأوضح أنه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات، وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها.
إذن حمى صراع الإرادات تتصارع، والأجندة تتضارب بين طرفين حول دعاة إجراء الانتخابات وتأجيلها، واشتعال معركة التسريبات تظهر هنا وهناك من أصحاب المصالح والأجندة وفلسفة (تدوير النار نحو قرصها) بتأكيدها وجود مؤشرات في طريق رغباتها، وبالتالي خيار التأجيل للانتخابات مطروح، و يدور في (ماكينات) وفضاءات الفلك السياسي، ولا زال قائمًا بانتظار ماذا تحمل بوصلة الأيام، خاصّةً، مع انتشار جائحة (كورونا).
مع أنّ مراقبين يؤكدون أنه من السابق لأوانه إصدار قرار بتأجيل الانتخابات؛ حتى الإلحاح على فرضيات سابق لأوانها، ويؤكدون خلال حديثهم:"الأردن مقبل على استحقاق حسم القرار فيه من اعلى السلطات الدستورية وكل التجهيزات والاستعدادات اللوجستية تعلن عن ذلك".
وبينما ينظر الجميع إلى( 10 ) من الشهر الحالي أيلول كمفترق طرق مهم برأيهم نظريًا؛ حيث اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبه قبل 60 يومًا من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام أو رئيس البلدية واللامركزية الذي ينوي الترشح أيضًا الاستقالة من موقعه؛ حتى لا يكون هناك استغلال للسلطة أو المنصب من أي مرشح لذلك.
وهنا ينظر البعض إلى 10 أيلول كموعد حاسم بخصوص حل مجلس النواب أو بقائه، من منطلق إفساح المجال للمترشحين والتحضير للانتخابات النيابية، وأيضًا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم أي مرشح على آخرفي الموقع الرسمي، ويعتمدون أنه كان دائمًا هو حل البرلمان؛ حتى لا يخوض النائب الانتخابات بفرص أقوى من حيث المراكز القانونية.
لكن البعض يفند ذلك أن الدولة ككل والحكومة انتبهت لهذا الملف الحساس مبكرًا، وأن مجلس النواب منذ شهور جمد بلا فاعلية، ورئيس الوزراء أوقف جميع تقديم الخدمات والتعيينات في مؤسسات الدولة والبلديات وأمانة عمان في فترة الدعاية الانتخابية، كما ستطالب أيضًا بوقف أعمال التعبيد و(التزفيت) للشوارع حتى لا يتم استغلالها لتأمين الحيادية وتحقيق المساواة بين المرشحين، رغم وجود مجلس النواب قائمًا.
فما هي السيناريوهات والاجتهادات والتوصيات المطروحة أمام دوائر صنع القرار، والتي من أبرزها:

أولًا: تأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد لمجلس النواب لعام قادم، اعتمادًا على مجموعة من المعطيات والتبريرات بخصوص غموض خارطة طريق مسار فيروس كورونا في الأسابيع القادمة، وحتى الأشهر المقبلة ، وتشرح المعطيات التالي التي تدحض الخيار؛ أنه من يتحمل مسؤولية الانتخابات في هذه الظروف مع الفوضى مع إطلاق الحملات الانتخابية والاجتماعات في مختلف المناطق والدواوين، وتقديم واجبات الطعام والسهرات والهجرات من المحافظات إلى العاصمة وبالعكس ليكون الاختلاط بكل انواعه، لهذا يدفع اصحاب الخيار بتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات رغم تعليمات المستقلة بضرورة الالتزام من قبل المواطنين.
ثانيًا: مجلس النواب الثامن عشر يكمل دورته العادية، وتنتهي مدته الدستورية في27/9/2020 ، وربما يتم حل مجلس النواب، وهذا الخيار مطروح من قبل البعض، ومرتبط -وفق السيناريو- باستقالة الحكومة خلال أسبوع من الحل، وقدوم حكومة برئيس جديد، حيث ينص الدستور(المادة 74):"على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". والأغلبية تستبعد هذا الخيارلأنه لو كان اعتماد الحل ورحيل الحكومة لتم اللجوء إليه في وقت مبكر، ورحيل الحكومة في ظل وجود الفيروس والأزمة الاقتصادية الطاحنة أمر مستبعد.
ثالثًا: السيناريو الآخر؛ هو إجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائم وسيرحل بعد 26 يوم بالضبط ، وأنه لن يتم حل مجلس النواب والتنسيب من الحكومة بذلك؛ حيث يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وبهذا مجلس يسلم مجلس مجلس والحكومة الحالية تشرف على الانتخابات القادمة في موعدها الدستوري.
ومن جانب آخر؛ فإن إعادة تشكيل مجلس الأعيان الشهر الحالي مؤشر قوي على أفاق المرحلة القادمة، بما حدد الدستور مدة مجلس الاعيان أربع سنوات ولم يسمح بالتمديد له، بعكس الحال لمجلس النواب الذي منح الدستور صلاحية للملك بالتمديد لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ومجلس الاعيان الحالي تم تعيينه في 27/ 9/ 2016 وتنتهي المدة الدستورية له في ايلول المقبل إذ يكمل أربع سنوات.
على العموم؛ وفي خارطة مطبخ الدولة طموح بلا حدود من أجل انتخابات نوعية؛ تساهم بالدخول الآمن والمشاركة الشعبية بأرقام كبيرة، خاصّةً، أنّ هناك عصبًا حساسًا في الخاصرة من تقليب وفصول التغذية الراجعة، وذكريات التصويت في الصناديق، وأن هناك انخفاضًا في نسب المشاركة، بالرغم من كل الروافع والتغذية، ودخول العشائر والأحزاب، وأحيانًا المال الأسود وغيره، كما أن هناك توجهات لإجراء برنامج إصلاح (البريسترويكا) في بعض المفاصل داخل الدولة الأردنية، وفي مختلف القطاعات لكن المخاوف؛ أنّ تتغلب أموال الأثرياء على الكفاءات، ونعود إلى نقطة البداية (كأنك يا أبو زيد ما غزيت).