جفرا نيوز - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بأن جميع فئات المجتمع المختلفة تكاتفت لتجاوز جائحة فايروس كورونا والتعافي منها خاصة مع ما سببته هذه الأزمة العالمية من تهديد صحة وحياة المواطنين، ولا يزال الخطر الناتج عن الفايروس مستمراً ، لافتاً إلا أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها والمتمثلة بوجود إنعكاسات لجائحة فايروس كورونا على الاقتصاد الوطني وتأثيرات الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الجائحة غير المتوقعة. 
كما وشدد الطباع على أنه ومنذ بداية الأزمة والقطاع الخاص يدعم الحكومة ويقف معها ويؤيد قراراتها في سبيل التصدي للجائحة على الرغم من تحمله لتبعات هذه القرارات التي أثرت بصميم نشاطات قطاعاته الرئيسية وأدائها إلا أن الوضع إختلف الآن ولم يعد بمقدور القطاع الخاص تحمل تبعات أي قرارات جديدة تؤدي إلى تعطل نشاطه أو تقليل إنتاجيته أو الحد منها فلا يوجد سبيل أمام القطاع الخاص للوفاء بإلتزاماته العديدة إلى من خلال العمل وتوليد الأرباح فالقطاع الخاص بمختلف مؤسساته واجه مشاكل حقيقية في السيولة ولا يمتلك الجميع مدخرات كافية إلى جانب أن التوجه نحو الإقتراض هو خيار صعب يتضمن العديد من المتطلبات والتعقيدات التي تحتاج لوقت وكذلك تكلفة. 
ولفت الطباع إلى أن أحد القرارات السلبية على القطاع الخاص هي قرار وقف توزيع أرباح البنوك على المساهمين وتأجيلها مع البيانات الختامية لعام 2020، علماً بأن مبررات هذا القرار من وجهة نظر الحكومة والمؤيدين لذلك القرار كانت بسبب التوجهات الدولية للعديد من السلطات الرقابية في العالم لأخذ الأحداث اللاحقة للبيانات المالية لعام 2019 المرتبطة بالآثار السلبية المحتملة لجائحة كوورنا بعين الإعتبار ولتعزيز متانة البنوك الأردنية ضمن المنظمومة الدولية ورفع قدرتها على الإستمرار بتوفير التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية بمستويات وشروط ملائمة بما يدعم بصورة فعالة للجهود الوطنية لتقليل آثار جائحة كورونا، ويدعم قوة تعافي الأنشطة الاقتصادية.
إلا أن هذه المبررات لا تنفي حقيقة أن هذا القرار التي إتخذه أيضاً عدد من الدول أدى إلى تراجع حاد في قيمة أسهم البنوك في البورصة ونخص بالذكر بريطانيا وعند تحليل واقع الحال فيما يتعلق بالاقتصاد الأردني فإن تبعات هذا القرار لها آثار سلبية عديدة ، فمن المتوقع أن يكون هناك خسارة في القيمة السوقية مع توجهات محتملة لبيع الأسهم الخاصة بالبنوك وإن ذلك سيؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان والتي تشكل نسبة الملكية الأجنبية للأسهم نسبة لا يستهان بها. ولفت الطباع إلى أن قرار توزيع الأرباح من عدمها تعود لسياسات الشركات الداخلية ولها حرية القرار ولا يجوز إجبارها بذلك أو التدخل بها حيث أن توزيعات الأسهم تعتمد على عدد من العوامل وحق المساهمين يقتضي بحصولهم على أرباحهم التي ينتظروها خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من شح في السيولة فقد يكون المساهمين الذين استثمروا في هذه الأسهم منتظرين توزيع الأرباح بفارغ الصبر للوفاء بإلتزاماتهم وديونهم، وبالتالي فإن هذا القرار يسحب السيولة من السوق المحلي التي من المفترض أن نضخها لإنعاش الاقتصاد وعجلة النمو فالتوجه العالمي اليوم نحو السياسات التوسعية لا التقشفية خوفاً من دخول الاقتصاد في حالة كساد.
وشدد الطباع على الدور الهام الذي يؤديه البنك المركزي في المساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا على الاقتصاد الوطني وما رافقها من إجراءات إلا أن قرار وقف توزيع الأرباح من شأنه إلحاق الضرر بالمستثمرين خاصة الفئة المتملكة لنسبة كبيرة من الأسهم وتشكل أرباحهها نسبة كبيرة من دخله السنوي الذي يعتمد عليه.
وبين الطباع أن مخزون المملكة من العملات الأجنبية كافي ولا يوجد أي خطورة حيث يتمتع الاقتصاد الأردني بإستقرار نقدي وبالتالي إذا حدثت هناك أي تحويلات للأرباح المساهمين الأجانب والتي تشكل 50% من أسهم قطاع البنوك لن يشكل ذلك ضغطاً على العملة الأجنبية أو يشكل أي خطورة على قيمة الدينار الأردني وبالتالي لا نجد أي مبرر منطقي لمنع المساهمين من الحصول على أرباحهم النقدية. حيث بلغ رصيد إجمالي الإحتياطات الأجنبية في نهاية شهر حزيران من عام 2020 ما قيمته 14.5 مليار دولار أي 10.3 مليار دينار أردني ويغطي هذا المخزون 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي الأردني حول التطورات الاقتصادية والنقدية الشهرية الصادر في شهر تموز من العام 2020.
وبالتالي فإن لهذا القرار مؤيدون وكذلك معارضون ونحن نؤكد كجمعية رجال الأعمال الأردنيين أهمية أن لا يسبب أي قرار يتم إتخاذه خسارة أو ضرر لفئة أو لجهة إلى جانب التركيز على التأثيرات والإنعكاسات المستقبلية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني فلا يجب أن نحل مشكلة معينة ونواجه في المستقبل مشاكل ناجمة عن هذا القرار.