جفرا نيوز– تركت الهيئة المستقلة للانتخاب، الباب مواربا أمام خيار "تغيير” موعد إجراء الانتخابات المقرر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، استنادا إلى تطورات الوضع الوبائي في المملكة، فيما أشارت مصادر عدة في الوقت ذاته، إلى وجود "تيار” يضغط تجاه تأجيلها. رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، أكد أمس، أن الهيئة صاحبة القرار بتأجيل الانتخابات، وأن ذلك يرتبط بالوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا، وفرض الحظر الشامل في البلاد. وأضاف الكلالدة، خلال لقائه هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم”، أنه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات، وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد لها. وأوضح، أن الهيئة حريصة على تهيئة المناخات والسياسات الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة هي التي تحدث أثرا، وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع. وتابع، الكلالدة بالقول، إن الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين، فيما بيّن أهمية الرقابة على الانتخابات وضرورتها، وأن الموافقة على اعتماد المراقبين مرتبط بمؤسسات متخصصة بالعملية الانتخابية. ونوه إلى إجراء تعديلات وتغييرات على عمليات الاقتراع والتصويت، بما يناسب متطلبات المرحلة في ظل جائحة كورونا، مشددا على أن ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وأن كل التعليمات الجديدة والتغييرات، هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات، ومنع انتشار العدوى بالفيروس. وتحدث الكلالدة مجددا، حول جدل القيود الراكدة التي تقسم إلى فئتين؛ الأولى أسماء اشخاص ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية، أو متوفين ولم تصدر شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية، والثانية لمن لديهم بطاقة أحوال مدنية، ولكن لا يوجد لهم عنوان أو عناوينهم المثبتة خارج الأردن، مشيرا إلى أن الهيئة وثقت ورصدت كل هذه الحالات ووضعتها تحت المجهر، وعرفت الرأي العام بها حتى لا يطال التشكيك العملية الانتخابية. وبشأن المخالفات، قال الكلالدة، إنه سيجتمع بالنائب العام للبت السريع في المخالفات الانتخابية التي ترتكب، لتحقق الردع وتقطع الطريق على الجرائم الانتخابية كافة، لافتا إلى أن الهيئة عدلت التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية، بما يضمن تسهيل فتح حسابات بنكية للقوائم، وبما يسهل الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية. في أثناء ذلك، نقلت مصادر متطابقة، عن وجود "تيار” يضغط تجاه تأجيل الانتخابات، من بينها ما أشار له البيان الصادر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم”، في أعقاب لقائهم الكلالدة بالإشارة إلى أنه "لم يستبعد” خلال اجتماعه معهم، وجود تيار يضغط لتأجيل الانتخابات. كما أن مصادر مقربة من الهيئة أكدت أن هذه الضغوطات هي "نيابية حكومية”، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة، جهاد المومني، إن مجلس مفوضي الهيئة لم يبحث رسميا حتى أمس، موضوع تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية. لكنه أضاف، أن "الهيئة تدرس كل الاحتمالات”، موضحا أنها "وفي حال تغير الوضع الوبائي مع اقتراب موعد الاقتراع سنتعامل بكل جدية مع تغيير الموعد، سواء بتقديمه أو تأخيره”. وبّين المومني، أن تغيير الموعد إلى أي موعد آخر هو من حق الهيئة، تبعا للحالة الوبائية، خاصة إذا كان هناك حظرا شاملا يحول دون تنفيذ عملية الاقتراع، مؤكدا أن الحديث عن التأجيل هي "مجرد أفكار يتم تداولها” في بعض وسائل الإعلام، وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي.