جفرا نيوز - أفرزت لجنة التصنيع الغذائية المشكلة من قبل الحكومة حوالي 21 فرصة استثمارية واعدة بالقطاع توزعت بين جديدة وإجراء عمليات توسعة من خلال الدخول بشراكات استراتيجية بالشركات الصناعية الغذائية القائمة.
وقدرت اللجنة بحسب تقريرها النهائي حجم الاستثمار بأغلب المشاريع التي اعدتها بمجال التصنيع الغذائي بما يزيد على 126 مليون دولار فيما ابقت قيمة الاستثمار لبعض المشاريع المتعلقة بالتوسعة للمشاريع القائمة بحسب الشركة وحجمها.
يشار إلى ان لجنة التصنيع الغذائية التي يرأسها الدكتور لؤي منير سجويل، تم تشكيلها إلى جانب لجان اخرى بتوجهات ملكية منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي، لتطوير وتوسيع الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وتتمثل مهام اللجنة في وضع استراتيجية لاستدامة القطاع الغذائي التصنيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وزيادة فرص النمو الانتاجية والصادرات والدخول في شراكات محلية وخارجية لهذا القطاع في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد خريطة الطريق ووضع الاستراتيجية المطلوبة للقطاع وصولا لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
وتتمحور طبيعة المشاريع والفرص المنبثقة عن لجنة التصنيع الغذائي في انشاء مركز توضيب وتهيئة المنتجات الزراعية وانشاء مزرعة ومسلخ اسماك ومركز لتجميد الخضار والفواكهة، اضافة إلى شركة انتاج محاصيل زراعية خاصة بالتصنيع (سمسم، بندورة للعصر، الخيار العصير، الباذنجان) وتطوير التصنيع الغذائي لمنتج التمور ومصنع عصائر طبيعية (خضار وفواكه).
وتشمل الفرص ايضا توسعة مصانع الالبان والاجبان القائمة والطاقة الانتاجية لمصانع الدواجن(الطازج والمجمد) ومستودعات تبريد لاستيعاب مخزون الدواجن المبردة(40 ألف طن)، إضافة إلى إنتاج بيض البودرة والسائل وصناعة المعلبات الغذائية وصناعة الدواجن واللحوم المصنعة والمبردة ومصنع للخميرة.
وتتضمن ايضا المنتجات المجففة وصناعة الحلاوة والطحينية وصناعة المخللات وصناعة المربيات إضافة إلى مصنع انتاج البطاطا نصف مقلية ومصنع انتاج البطاطا المجمدة ومصنع لانتاج الزيتون المعالج والمخللات وتوسعة مصانع الشوكولاتة.
فيما بالجوانب الفنية المتعلقة بقطاع التصنيع الغذائي اوصت اللجنة إلى ضرورة السماح للمصانع بالعمل خلال الحظر الشامل حيث ان طبيعة عمل هذه الصناعات لا تحتمل الإغلاق نظرا لنوعية الانتاج ومدخلاته التي لا تتوقف، إضافة إلى سرعة تلفها، وعلى سبيل المثال الحليب والالبان وغيرها.
كما اوصت بتعديل بنود فنية تزيد القدرة التصديرية للصناعات الغذائية القائمة منها عدم السماح باستيراد منتجات البان تحتوي على حليب البوردة، وبما يتوافق شروط المنتجات محليا، إضافة إلى تعديل صلاحية الدواجن الطازجة بحيث تصبح 7 أيام بدلا من 5 ايام، اسوة بما هو مطبيق بدول المنطقة وتعديل مواصفات اللبنة بحيث يتم السماح باستخدام بعض المواد الحافظة.
فيما يتعلق بمحور السياسات اوصت اللجنة، بضرورة توفير قاعدة بيانات دائمة تمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات العملية الملائمة والمبنية على أساس علمي رقمي، والتي تسهم في تحقيق الهدف المتمثل في تحديد المسارات الاستراتيجية للقطاع الغذائي، وبالتالي تحديد السلع الاستراتيجية سواء المدخلات منها أو المخرجات.
وأكدت اللجنة ان تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة ملحة في هذه الظروف الدقيقة لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق استراتيجية تكاملية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الإنتاج الزراعي والمحافظة على سلاسل تزويد ملائمة بالتزامن مع حماية القطاعات الضعيفة وغير المحصنة من خلال منظومة الحماية والسلامة، بالاضافة إلى ضمان الحكومة والتنسيق ضمن القطاع وتعميم إجراءات الصحة والسلامة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحول الشركات والحكومات إلى اجزاء من سلاسل التزويد إلى مصادر محلية أو اقليمية بدلاً من الاعتماد على المصادر الدولية وإيجاد شركات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وبعض المنظمات الدولية ذات العلاقة واتحاد المزارعين وكذلك التنسيق مع بعض الجهات مثل الشبكة العالمية لمكافحة ازمة الغذاء والتجمع العالمي للأمن الغذائي ويجب ان يتم التنسيق في كل مراحل التعامل مع هذه الازمة وتشمل التقييم والرقابة الممنهجة للآثار المترتبة على الازمة.
ولفت إلى أهمية العناية بقطاع الصناعات التقليدية الانتاجية ومحاولة توحيد العلامة التجارية للمنتجات التقليدية في كل منطقة ومنحها هوية معينة (indentity) وغلاف موحد (pachaging) والمساعدة في إيجاد قنوات تسويقية ملائمة لهذه المنتجات وعلى غرار مفهوم (one town one product) مثل الجبنة المغلية، الزعتر والنواشف، اللبنة الجرشية، المخلل، الدبس والمقدوس وغيرها والتي تعتبر أمنا مجتمعيا لبعض السيدات الأردنيات وخاصة في القرى ولكنها تمتاز بقدرة تسويقية ضعيفة حيث يمكن مساعدة هذه الفئة من خلال ترابطات وشركات مع الصناعات الغذائية الكبرى، وذلك من أجل رفع القدرات التصنيعية والجودة بحيث يتم عمل privage label للشركات الكبرى، إضافة إلى آليات تسويقية إبداعية عن طريق فتح اسواق المؤسسات المدنية والعسكرية والهايبر ماركت لمنتجاتهم (اعطاء زوايا للعرض) وآلية إلكترونية (منصة) للتسويق المباشر.
وشددت اللجنة على ضرورة توافير السيولة للشركات والافراد عن طريق صرف فروقات ضريبة المبيعات للشركات وصرف رديات ضريبة الدخل الأفراد كون الشركات الصناعية ما تزال تواجه الصعوبة بالاقتراض.
وأشارت الدراسة إلى وجود تحديات تهدد الصناعات الغذائية بالمملكة منها ارتفاع أسعار الطاقة محلية وزيادة منافسة الأسواق المجاورة بسبب انخفاض الكلف لديها أو الدعم الحكومي لصادراتها إضافة إلى القرارات المفاجئة وعدم المعاملة بالمثل مع بعض الدول المبرم معها اتفاقيات وغياب السياسات الحمائية التي أدت إلى تزايد واغراق المستوردات المدعومة من بلد المنشأ ووجود اقتصاد الظل غير المنظم التي تنافس بطرق غير مشروعة القطاعات الملتزمة (القواعد الفنية، الضرائب، الجمارك، الضمان الاجتماعي).الغد