جفرا نيوز - لانا العبادي
مع اقتراب ‏عودة العام الدراسي حيث يفصلنا عن موعده نحو أسبوع واحد فقط , ما زالت وزارة التربية والتعليم تتخبط باتخاذ قراراتها حول آلية  التعامل مع الطلبة والعام الدراسي في ظل المخاوف بعد دخول المملكة في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد 
وبات السؤال الأكثر طرحا في الشارع الاردني اليوم , ماهو شكل ومصير العام الدراسي المقبل مقابل اجابات  غير ومتناقضة من كل من وزير التربية ونظيره في الصحة ولجنة الاوبئة,  بانتظار ان يحسمها البروتوكول الصحي.
الطالب وولي أمره باتوا رهينه تخبط القرارات وعدم الجرأة باتخا القرار من قبل ‏المسؤولين , ما ادى الى هجرة عدد كبير من الطلاب الى المدارس الحكومية من نظيرتها الخاصة , خاصة مع الاعتقاد السائد بأن العام الدراسي المقبل سيكون مزجا ما بين التعليم مباشر والتعليم عن بعد
وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أكد ومازال يؤكد مرارا وتكرارا بأن العام الدراسي قائم بموعده ضمن ترتيبات معينة سيلعن عنها الأيام القادمة بعد استكمال مناقشتها مع جهات متعددة, وسيجري تعليق دوام أي مدرسة تظهر فيها إصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما وتحويل الطلبة إلى التعليم عن بعد.
بينما الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، قال إنه تم تدريب الهيئة التدريسية على خارطة طريق عودة الطلبة إلى المدارس وفق البروتوكول الصحي"
بدوره وزير الصحة د.سعد جابر أكد أن استطاعة الطلبة العودة إلى المدارس في 1 أيلول/ المقبل، لكن ضمن "إجراءات صحية مشددة" وبين إنه تم دراسة واقع المدارس والاكتظاظ داخلها وحفاظا على المستوى العلمي للطالب، سيتم التركيز في الدروس على مواد (عربي، إنجليزي، الرياضيات، والمواد الأساسية)، أما المواد الأخرى تكون عن بُعد، ويداوم الطالب من المدرسة 3 أيام أسبوعيا", اضافة الى "إلغاء الاستراحة، والألعاب الرياضية والفنية" في المدارس.
على صعيد متصل قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق،  أن دوام المدارس سيكون محدودا وخليطا بين التعليم المباشر والتعليم عن بُعد، حيث أن تدريس مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعربي تخصص ستكون في الغرف الصفية وبسعة 50%، بالاضافة إلى تقسيم الطلبة على ورديتين؛ مجموعة دوامها (أحد، ثلاثاء، خميس)، ومجموعة أخرى (اثنين، أربعاء)، فيما سيتمّ التبديل بين المجموعتين في الأسبوع التالي
وفي خضم هذه التصريحات المتلاطمة , يبقى الطالب وولي أمره رهن التخبط الحكومي ووزارة التربية بعدم اتخاذ قرار جريء وواضح يستطيع من خلاله ولي الأمر البناء عليه, خاصة في الوقت الذي علت أصوات المواطنين  وضاقوا ذرعا في عديد المحافظات من تعامل ادارات المدارس معهم وعدم تسجيل ابنائهم سواء للصف الاول الاساسي او رياض الأطفال او حتى قبول ابنائهم القادمين من المدارس الخاصة , في ظل عدم وجود سعة طلابية لدى المدارس الحكومية المتهالكة في معظمها والتي تشهد اكتظاظا وحشوا طلابيا منذ سنوات دون اي علاج من الوزراء والحكومات المتعاقبة التي تعتمد مبدأ ترحيل الأزمات