جفرا نيوز - دانا الأخضر
ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على قطاع العمل والتشغيل الذي كان بالأصل على حافة الإنهيار، ليرفع وتيرة القلق لدى الموظفين العاملين في القطاع مع ازياد حجم البطالة والأعباء على المنشآت التجارية والصناعية التي تخلت عن عشرات العاملين منذ بدء الأزمة, اضافة للعديد من التوقعات حول عودة أعداد من العمال المغتربين إلى الأردن بعد تسريحهم من دول الخليج
وأكد مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن نسبة البطالة في الأردن تبلغ ما يقارب 30% اثر جائحة كورونا، موضحًا أن الزيادة في نسب البطالة تعود لمجموعة عوامل.
وأوضح عوض في حديثه لـ "جفرا نيوز" أن الخلل يكمن في تراجع معدلات النمو الإقتصادي وضعف قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، موضحًا أن من أهم الأسباب بذلك، الخلل في سياسات التعليم التي تدفع بالطلبة إلى التعليم الجامعي وإهمال التعليم التقني والمهني مما أدى إلى جعل الأردنيين غير قادرين على الإلتحاق بالوظائف، مضيفًا أن الكثير من القطاعات بحاجة إلى أيدي عاملة لكن نسب العزوف عن العمل كبيرة جدًا ويعود ذلك لضعف شروط العمل في القطاعات.
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد بدوره أن تم الإعلان عن أكثر من (2000) فرصة عمل قبل شهر ونصف تقريبًا عبر موقع الوزارة,  مضيفاً أن الأثار الاقتصادية تؤثر سلبًا على العالم وأن الأردن جزءًا من هذا العالم.
وأوضح الزيود في تصريحات لـ"جفرا نيوز" أن لوزارة العمل دور بتقليل نسب البطالة حسب الإمكانيات المتاحة وذلك من خلال تفعيل منصة "سجّل" على موقع الوزارة، الذي تمكن الباحثين عن عمل الحصول على الفرص المناسبة.
أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أكد بدوره أن متلازمة البطالة والفقر همّ الحكومة الأول من حيث توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جذب وتعظيم الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومحاربة الفقر وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يحفظ كرامة المواطن ويحقق له مستوى لائق من العيش الكريم، وفي هذا الإطار يجب مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برنامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية وفي مختلف القطاعات.
"وعلى هذا الأساس فقد عمدت الحكومة في عام 2016 إلى إطلاق مجموعة من السياسات والبرامج للحد من إرتفاع البطالة، إلا أن سياسات الحكومة هذه والآليات المستخدمة في توفير فرص العمل عجزت عن كبح هذه الزيادة المضطردة، بل على العكس من ذلك قد تفاقمت المشكلة أكثر من ذي قبل". بحسب أبو نجمة
وأوضح أبو نجمه أن ازدياد الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة إنتشار وباء كورونا التي ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ومن ضمنها الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية من عدم الاستقرار، وما رافق ذلك من متغيرات وضعت الاقتصاد الأردني أمام مجموعة جديدة من التحديات.
وتابع: أصبح الاقتصاد الأردني يقف الآن أمام واقع وتحدٍ جديد يتمثل في توقعات تراجع النشاط الاقتصادي لعام 2020 بما يقدر بحوالي (-5.8)، الأمر الذي سيؤدي إلى إحتمالية فقدان آلاف من العاملين لوظائفهم، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم.
وأشار إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية بين انه من المتوقع أن يشهد العالم تقليصاً للوظائف لنحو (195 مليون) وظيفة بدوام كامل، من بينها (5 ملايين) وظيفة في الدول العربية، وذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة (النصف الثاني من العام 2020)،
وأضاف أنه وبالرغم من أن جميع المناطق في العالم تعاني من الأزمة التي تسبب بها الفيروس، فستكون الدول العربية وأوروبا هي أكثر مناطق العالم التي ستتأثر اقتصاديًا بسبب جائحة كورونا، وبحسب المنظمة الدولية فإن تداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي ستفوق الأزمة المالية 2008-2009 سوءًا.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية في الأردن قد تفاقمت بشكل خاص نتيجة فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في بعض القطاعات، والذي أحدث أضراراً كبيرة على الاقتصاد، ومن المتوقع أنه سيتسبب في فقدان الآلاف من الوظائف في سوق العمل الأردني، وسينعكس سلبًا على مستويات حياة الأفراد والأسر، في وقت يتوقع أن يصل فيه الدين العام لعام 2020 إلى حوالي (107.1%) من الناتج المحلي الإجمالي