جفرا نيوز - موسى العجارمة
تشير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية إلى أن الأردن بات يتعامل مع فيروس كورونا كما تعاملت بعض الدول الأوربية التي ارتأت أن تتعايش مع الفيروس دون اللجوء إلى الحظر والإغلاقات الكاملة. 
الحكومة أعلنت بصريح العبارة على لسان ناطقها وزير الإعلام أمجد العضايلة أنها لن تعود لمرحلة مستوى"متوسط الخطورة" في هذه الفترة، وإنما سيتم فرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق والبؤر الساخنة فقط، بعد أن تم تسجيل أكثر من عشرة حالات محلية لمدة سبعة أيام على التوالي، مما يؤكد بصورة علانية أن الأردن بات يتعايش مع الوباء دون المساس بالقطاع الاقتصادي الذي دفع الثمن غالياً خلال فترة الجائحة.
 الجهات المعنية تعلمت من تجربتها الماضية في مواجهة الموجة الأولى من كورونا، فلن تعود للإغلاق التام، بل ستترك الأسواق والأنشطة التجارية على حالها، مع اتخاذ إجراءات مشددة على المواطنين الذي يخالفون شروط السلامة العامة وعزل وحظر البؤر الساخنة وإعادة افتتاحها بعد خلوها من المرض؛ لضمان عدم المساس بالفئة التي كانت الأكثر ضرراً خلال الجائحة، وأبرزها عمال المياومة وقطاع السياحة وقطاع الصناعة والتجارة والمدارس الخاصة وصالات الأفراح. 
هناك العديد من القطاعات ما تزال لغاية هذه اللحظة تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها طيلة الفترة الماضية وباتت اليوم على المحك وتلتقط أنفاسها الأخيرة وسط محاولات ما بين الركود والفشل. 


الحكومة لم تكن على دراية بكافة الأمور خلال الموجة الأولى فاضطرت للجوء إلى الإغلاق التام، وهو القرار الصائب الذي حصر حجم الإصابات، وقام بتقليل أعداد الوفيات، تجنباً لتدمير البنى التحتية لقطاع الصحة، وفكرة اللجوء إلى إعادة تفعيل الحظر الشامل الذي ألقى خسائر مادية كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية باتت بعيدة عن طاولة الحكومة بشكل كلي  .  

*هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟
الموجة الثانية لغاية هذه اللحظة مجرد تخوف لكون هناك دول في العالم تعرضت لها في ظل انفتاحها الاقتصادي، وعدم التزامها بقواعد وشروط السلامة العامة، والأردن شكل نموذجاً هامًا بالتعامل مع المرض، ونسبة الوفيات لم تتجاوز الـ (1) % ومعظم الإصابات التي سجلت في الأردن لم تكن محلية، مع توقع احتمالية حدوث موجة ثانية في شهر 11 القادم مع بداية فصل الشتاء. بحسب ما اكده العديد من خبراء الأوبئة. 
*ما هي نتائج المرحلة القادمة بحال لجوء الحكومة للحظر الشامل ؟
تساؤلات كثيرة تم تداولها خلال الأيام الماضية في العديد من الصالونات السياسية والمجالس الاقتصادية،   حول أن قامت الحكومة بإعادة تفعيل الإغلاق الكامل كما فعلت في المرة الماضية، العديد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن  إعادة تفعيل الحظر الشامل سيرتب الكثير من التداعيات السلبية التي ستلقي بظلالها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
والاغلاق الكامل بالمفهوم العام والدقيق يعني المزيد بعجز الموازنة وتراجع الإيرادات الحكومية، وإفلاس الكثير من الشركات الخاصة، وزيادة تدفق البطالة وترتيب أعباء جديدة على الحكومة و مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحكومات العالم بدأت بالبحث عن طرق جديدة للتكييف مع الوباء بهدف تقليل الإصابات مع عدم اللجوء للإغلاق التام بما يسمى بتسطيح المنحنى؛ لكونها تحرص على إيجاد شكل جديد من الاغلاق مع ضمان استمرارية عمل المنشآت التجارية والصناعية من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية لإتمام الكثير من الأعمال عن بعد والاستفادة من التجارة الإلكترونية ومع بقاء استمرارية التعليم داخل الجامعات والمدارس.
والجزئية  الوحيدة التي تعد مبهمة أمام الملاً وستجيب عليها المرحلة المقبلة حول أن كان خيار الحكومة وإدارة الأزمات سيسهم بعدم ارتفاع الإصابات مع عدم المساس بالاقتصاد المحلي، بالتزامن مع التشديد على أمر الدفاع 11 الذي يلزم المواطن بارتداء الكمامة ، هذه الاستفسارات ستكون مرهونة لنتائج المرحلة القادمة.