أبو حسان لميلودي: البيروقراطية أعاقت الاستثمار, الحكومة مقصرة ولم تشاور النواب, والرمثا أحد شرايين الاقتصاد الوطني ... فيديو
توجيهات جلالة الملك هي من أوصلتنا الى بر الأمان في جائحة كورونا
من واجب النائب ايصال صوت المواطن حتى ولولم تستجب الحكومة
لم يتم الرجوع للجنة العمل في القرارات المتعلقة بأوامر دفاع العمل والعمال
لواء الرمثا يفتقر لدعم الحكومة على الرغم من كل ما يقدمه للوطن
فرق التقصي الوبائي لم تكن كافيه مع عدد الحالات في مدينة الرمثا
جفرا نيوز – رصد – فرح سمحان
قال رئيس لجنة العمل والسكان والتنمية النيابية النائب خالد أبو حسان أن وصوله للبرلمان كان مطمحا شجعه عليه أهله وذويه في لواء الرمثا ، وأن عمله تمثل من خلال تقديم كل ما بجعبته من خبرات وعلم لينعكس ذلك بالفائدة على الوطن
وأوضح أبو حسان في حديثه لبرنامج برلمان 2020 مع الزميل شادي الزيناتي عبر أثير اذاعة "ميلودي" ، أن هناك ضعف في الامكانيات المتوفرة من قبل الحكومات المتعاقبة وبالتالي الانجازات التي تحقق لم تكن على قدر الطموح ، قائلا " المطالب كثيرة لكن الامكانيات محدودة "
وأضاف أن خبرته في المجال الاقتصادي وايمانه بأن لديه شيء يمكن أن يقدمه لخدمة الوطن والمواطن واحداث فرق ملموس تحديدا في هذا المجال شكل له دافعا لخوض الانتخابات ، وكذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك في التركيز على دعم المحافظات في مجال التنمية
وأشار أبو حسان الى أن هناك عوائق عديدة من شأنها عرقلة عجلة الاستثمار والمستثمرين خاصة في بعض الاجراءات البيروقراطية التي يتم اتباعها ، مبينا أن مناطق الاطراف بحاجة الى تقليل نسب البطالة فيها ورفع قدرتها الشرائية وأهمية العمل على احداث فرق في هذا المجال من خلال تحسين الاستثمار
وفي رده على سؤال الزميل الزيناتي حول الفرق في الاستثمار ما بين عمان ومناطق الاطراف ومنها الرمثا، قال ان الرمثا تعد أحد الشرايين الاقتصادية للوطن ومنفذ حدودي تمكنت بجهود أبنائها من احداث فرق على الصعيد الاقتصادي بدليل أن عدد كبير من ابنائها تجار ولا يقارن مع القلة القليلة ممن يعملون في وظائف حكومية من أبناء الرمثا وبالتالي كانوا رافدا للدولة بخبراتهم وامكانياتهم ، موجهم اللوم والتقصير على الحكومات في عدم الاستفادة من كل هذه القدرات والامكانيات
كما أشاد بجهود أبناء مدينة الرمثا في التعامل مع الأزمات مستشهدا بما قدموه خلال أزمة اغلاق الحدود مع سوريا حين لجأوا للزراعة وغيرها من الطرق لاستدامة التجارة والاستثمار فيها ، الا أن الحكومة وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ بأيدي أبناء الرمثا لدعمهم ومساعدتهم على تخطي العوائق التي يتعرضون لها في أعمالهم وتجارتهم
وعزا ابو حسان ضعف الاستثمار بصورة عامة لوجود الترهل الاداري الذي يمكن التغلب عليه من خلال استخدام الأدوات التشريعية والتنظيمية لتنظيم أي بؤرة من شأنها ايجاد تجارة منظمة يمكن الافادة والاستفادة منها
ونوه الى أن أهالي مدينة الرمثا غير مستفيدين من المشاريع الموجودة داخلها ، بدليل أن المدينة الصناعية فيها يعمل بها 60 ألف عامل وافد وبالتالي أهالي المدينة غير مستفيدين منها بأي شكل ، كما أشار الى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الموجودة بأراضي الرمثا يوجد بها 30ألف طالب و5000 آلاف موزعين ما بين الهيئتين الادارية والتدريسية لديهم قدرة شرائية عالية وكذلك مستشفى الملك عبدالله المؤسس الذي يؤمه ما لا يقل عن 12 ألف مريض و3000 طبيب وأداري متسائلا : "أين الحكومة من تنظيم العلاقة بين هذه التجمعات التي يمكن افادة اللواء منها " ؟
ومن جانب ما قدمه كنائب ، أوضح أن دور النائب يكمن في الجانب الرقابي المتمثل في ايصال صوت الناس والخطط الموجودة حتى يستفيد منها أصحاب القرار بما ينعكس ايجابا على المجتمع ، لافتا أنه صاحب القرار حتى لو سمع المعلومة فلن ينفذها لأن البعض من المسؤولين يعجزون حتى عن اتخاذ قرار .
وتابع اننا بحاجة لتشكيل فريق حكومي حتى ينظر لهذه المشاريع وينفذها لإفادة المجتمع المحلي ، خاصة فيما لو اخذت مدينة الرمثا كمثال في نسبة البطالة المرتفعة التي تصل الى ما يقارب 28% ما قبل أزمة كورونا فإلى اين وصلت الآن ؟ .
وقال أنه وجه رسالة قبل أسبوع لرئيس الوزراء طالبه فيها بزيارة للرمثا للاطلاع على أوضاعها ، خاصة فيما يتعلق بالوضع الوبائي من حيث عدد فرق التقصي غير الكافية مقارنة مع عدد الحالات وفي ظل عزل اللواء كاملا يقطنه أكثر من 300 ألف شخص لهم ارتباطات بشكل مباشر بالعاصمة عمان وبمحافظات أخرى متعلقة بالمدد القانونية للمحامين ومراجعات المستشفيات والمحاكم وغيرها
وحول غياب دور النواب الرقابي خلال أزمة كورونا وما اذا كان له صلة مباشرة بالانتخابات القادمة ، أوضح أبو حسان أن الحكومة ليست من تنجح النائب بل أن نجاح النائب متوقف على صندوق الاقتراع ، لافتا أن أدوات النائب الرقابية محدودة .
وأضاف أن أزمة كورونا شكلت عبأ كبير على الدولة الى جانب ما تشهده من تحديات في الأساس مع وجود الحكومات المتعاقبة ، كما أنه من واجب الحكومة الخروج من هذه الأزمة وكذلك اخراج المواطنين ايضا مما يتعرضون له من تحديات اقتصادية ، مشيرا أن النواب قدموا اوراق نقاشية وبيان للحكومة خلال الأزمة الا انه لم يؤخذ بما جاء فيها
وتابع قائلا : النائب عليه الاشارة لمواطن الضعف والخلل والحكومة من واجبها النظر فيها والتنفيذ
العمل والعمال خلال كورونا
"العمل والبطالة مرتبطان بأمور اقتصادية كبيرة " ، هذا ما قاله أبو حسان فيما بتعلق بأوامر الدفاع المتعلقة بالعمل خلال جائحة كورونا ، موضحا أن اي قرار متعلق بالعمل يجب أن يرافقه اجراءات اقتصادية من شأنها حماية العمال والمنشآت الاقتصادية
وأكد ان العجز سيكون كبير وسنشهد مشكلات كبيرة بهذا الصدد اذا لم يكن هناك خطط اقتصادية لإنقاذ الوضع خلال المرحلة المقبلة ، كما أن تخفيض الرواتب للعمال ليس من مصلحة الدولة في شيء
أزمة كورونا ... والقرارات
وأشاد بجهود جلالة الملك وتوجيهاته التي ساهمت وبشكل مباشر في ايصال الأردن لبر الأمان خلال جائحة كورونا .
وتساءل بقوله : البرامج التي طرحتها حكومة النهضة هل نفذت ؟ والى أين وصلت الآن ، كذلك قرارات التحفيز الاقتصادي ما الذي نتج عنها ؟
وأضاف أن الحكومة قصرت بشكل كبير في الملف الاقتصادي في برامج لم يلمس المواطن أثرها بشكل واضح ، وبالتالي يجب رفع النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة الشرائية لدى المواطنين
ولفت أن قرارات أوامر الدفاع المتعلقة بالعمل لم يتم مشاورة لجنة العمل فيها ، الا أن اللجنة كان لها قرارات هامة متعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار مع العراق بهدف جعل الأردن وجهة للاستثمار
أما فيما يختص بملف النقل ، قال أبو حسان ان النقل ملف هام وخطير جدا لما فيه من تشعبات كبيرة جدا مرتبطة بالجهات التي تدير هذا القطاع ويجب توحيدها والنظر فيها ودعمها من قبل الحكومة ، كذلك وجود برامج من شأنها الارتقاء في النقل وتنظيمه خاصة وأن 83% من قطاع النقل هو لملكيات خاصة
وبين أن شعور المواطن بوجود من انتخبه الى جانبه وداعم له في كل المواقف والقضايا ، فهذا من شأنه بث الراحة في نفوسهم حتى وان لم يكن هنالك امكانيات كبيرة ، ومن واجب النائب كذلك أن يوصل صوت المواطن حتى وأن لم تنظر الحكومة لكل الملفات
//