جفرا نيوز - كتب ينال برماوي
انتفاء القضايا المطلبية والواسطات والاشتباك المستمر بين النواب والحكومة لمصالح الناخبين المباشرة والبحث عن المنافع الشخصية هو بداية الاصلاح السياسي الحقيقي في الأردن الذي نصبو اليه منذ عقود.
 اختزال دور النائب ومهمته بهذه الحدود الضيقة أضعف السلطة التشريعية لدرجة أنها فقدت هيبتها بفعل التحول المؤسف لشكل العلاقة مع السلطة التنفيذية  والتي لم تعد فاعلة اطلاقا على الساحة الأردنية رغم أن نظام الحكم في الأردن وفق الدستور نيابي ملكي وراثي .
من المحزن أن يقف نائب متسولا على أبواب الوزراء والمسؤولين بحثا عن وظائف وخدمات لقواعده الانتخابية وما ينطوي ذلك على  شراء ذمم البعض أحيانا وضمان تأييدهم لقرارات وسياسات حكومية بعيدا عن قناعة النواب وبخلاف ما يحقق المصلحة العامة.
تجربة اللامركزية التي شارفت دورتها الأولى على الانتهاء لم تحقق أحد أهم أهدافها وهو اناطة الخدمات بمجالس المحافظات لان آلية التطبيق على أرض الواقع لم تكن صحيحة على الاطلاق وبقيت المجالس رهينة قرار الحاكم الاداري الذي فرض سيطرة كاملة عليها ورسخ تبعيتها للمرجعيات الحكومية المعينة.
وكان المأمول أن ينصرف النواب للتشريع والرقابة على الأداء الحكومي وترك الشأن الخدمي لمجالس اللامركزية لكن عقلية الناخب والنائب ما زالت تتمسك ببعدي التوظيف والخدمات باعتبار أن ذلك هو الأساس للتصويت دون الاهتمام بقدرة النائب على التشريع والرقابة وفي الجانب الآخر الإغراءات الرسمية لاستمالة بعض النواب لجانب سياسات الحكومة وخططها .
التعميم الحكومي الذي تم تداوله أمس الأول حول الطلب من الوزراء والمسؤولين عدم الالتقاء بالنواب هذه الفترة والاستجابة لمطالبهم الخاصة بدوائرهم الانتخابية من باب الحياد أمر مهم لكن يجب أن يصدر قرار ملزم للوزارات ومختلف الجهات الحكومية أو مدونة سلوك تحدد شكل العلاقة بين الحكومة والنواب تقوم على أساس التوقف عن البحث عن المصالح الانتخابية والخاصة وضرورة عدم تجاوب الحكومة وتوجيه النائب لمهامه التي نص عليها الدستور وهي التشريع والرقابة هذا إذا ما أرادت الحكومة بالفعل تفعيل دور مجلس النواب وتفريغه لتلك المهام وبالتالي تجويد التشريعات والرقابة وممارسة النائب لواجباته بعيدا عن الضغوطات وتأثير القواعد الانتخابية.