جفرا نيوز - أخيرًا قالتها وزارة الصحة  تعبيرًا عن عودة ملف التلاوم: "السيطرة على الوباء يتطلّب السيطرة على الحدود”,فبالنسبة لمسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية الطبيب علي إسحاق فإن السيطرة على عودة انتشار الوباء أردنيا يتطلّب التركيز على الحدود والموانئ والمطارات, وشدّد إسحاق على أن أكثر من 90% من الإصابات الجديدة في الأردن مصدرها المعابر ولذلك لا بدّ من السيطرة عليها.
ويشارك الدكتور إسحاق بلجنة خاصّة أمرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتفتيش على جميع الحدود والمعابر في المملكة واكتشاف مظاهر الخلل وتصويبها والسيطرة عليها.
وكانت حراكات غير مسبوقة قد شهدها ملف الحدود ومن أرفع المستويات في الدولة بهدف إظهار مؤشّرات التقصير على المعابر والحدود بعد تشكّل بؤرتين جديدتين للفيروس بسبب إصابة 6 موظّفين على حدود منطقة جابر.
ويعتقد على نطاق واسع وداخل الأجهزة الرسمية بأن خللا ما على حدود المملكة مع السعودية وسورية نتج عنه تبديد الجهود للدولة في الاشتباك مع الفيروس كورونا وإنعاش الإصابات التي وصلت لأكثر من العشرات بسبب "ثغرات” بالحدود، وأقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شخصيا بحُصول "تقصيرٍ ما” ووجّه بمُعالجته.
لكن الرزاز لم يُظهر أي ميل لمحاسبة المسؤولين عن ذلك التقصير لا أدبيا ولا سياسيا ولا قانونيا فيما لا تزال الجهات المقصرة مقيّدة للمجهول رغم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفي بدايات أزمة كورونا بشهر آذار الماضي شدّد علنا على الانتباه لأيّ تقصير ورفض أي واسطة أو أخطاء كانت تحصل في الماضي.
ويبدو أن إدارة الحدود والمعابر من أكثر من جهة حكومية وأمنية يتسبّب في حالة تلاوم ويؤدّي لصعوبات في تحديد المسؤوليات وتوجيه اتهام التقصير لأي جهة رسمية أو أمنية مع أنّ الاسترخاء ومخالفة التعليمات هي الأسباب الرئيسيّة للتقصير المُحتمل والذي لا يزال غامضا.
وتتواجد جميع الأجهزة الأمنية الأردنية على الحدود كما تتواجد أطقم تتبع وزارتي النقل والصحة وثمّة واجبات لوزارة الأشغال.
واتّخذت ترتيبات جديدة بعد الإعلان عن أكثر من 60 إصابة جرّاء التّراخي على حُدود جابر مع سورية حيث إنشاء كرافانات للحجر الصحّي وتم تغيير الطاقم الأمني والجمركي وصدر توجيه من الرزاز بتواجد أكبر لقوّات الدرك وبوجود طاقم طبي يستطيع اتّخاذ القرارات الميدانيّة.
ويبدو واضحا لجميع المسؤولين أن التقصير المُقيّد للمجهول البيروقراطي هو السبب الرئيسي بتسلّل الفيروس مجددا عبر المراكز الحدودية وهو ما يؤكّده في تصريح جديد الطبيب إسحاق عبر مُحاولة من وزارة الصحّة الإيحاء بأن الوزارة ليست هي المسؤولة بل التي تُعاني جرّاء التقصير.
بالعادة ثمّة ترتيبات "سياديّة وأمنيّة” على الحدود, لكن من المرجّح أن الحكومة تتجنّب توجيه اتّهام التقصير لأيّ وزير أو مسؤول حُدودي بالتّلازم مع استغراب الشارع حيث تتحدّث الحكومة عن تقصيرٍ وخللٍ لكنّها لا تحدّده بصورةٍ تفصيليّة ولا تتّخذ أيّ إجراءات لمُحاسبة المسؤولين عنه.