طلبت شركة موارد، رسميا من الحكومة مليون دينار. طلب "موارد" جاء مشفوعا بضرورة تغطية رواتب مستحقة عليها حتى نهاية السنة المالية، حيث أشار الطلب، إلى سوء أوضاع السيولة التي تمر بها.