جفرا  نيوز - رأى خبراء ومراقبون سياسيون ان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتصاعد حدته، "سيسهم في الحد من معدلات التصويت ونسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة”، التي ستجرى في العاشر من تشرين الثاني  المقبل.
وفي الوقت نفسه، يتجه المرشحون المحتملون للانتخابات إلى ابتكار أنماط جديدة ومبتكرة لدعايتهم الانتخابية في ظل التعليمات الحكومية المشددة ومنها منع التجمعات والمؤتمرات الجماهيرية خشية انتقال الفيروس وانتشاره.
ويقول مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، ان الحكومة ستساعد المرشحين على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وبما ينعكس بشكل مباشر على خفض أعداد التجمعات، فضلا عن تيسير اجراءات الدعاية التقليدية مثل اللافتات والملصقات في الشوارع وإعلانات التلفزيون والصحف بعيداً عن عقد أي مؤتمرات وفعاليات جماهيرية.
يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق بسام حدادين "بالتأكيد سيؤثر انتشار الفيروس على نسبة المشاركة في الانتخابات وخاصة بين فئة كبار السن وبعض المتخوفين من انتشاره”، لافتا الى انه "إذا بقيت الإصابات بهذا المعدل الى وقت اجراء الانتخابات فإن هذا التأثير ربما يزداد”.
ويضيف ان "المزاج العام للناس تجاه الانتخابات معكر بسبب كورونا وغيرها”، داعيا الحكومة وجهات الاختصاص إلى تنفيذ "حملة سياسية واعلامية منظمة لتحفيز الناس على المشاركة لتحسين تركيبة المجلس المقبل وتجويدها وذلك من خلال خطاب واقعي ليس مفصولا عن الواقع”.
واعرب عن اعتقاده ان كورونا وحده "لن يدفع تجاه المقاطعة غير ان التعبير عن السخط ودوافع الناس لعدم المشاركة له التأثير الاكبر”.
ولهذه الأسباب، يتوقع حدادين أن "يكون المشهد الانتخابي مختلفاً عما سبقه؛ فلا اجتماعات ولا ولائم الطعام ولا برامج انتخابية في الهواء الطلق، وستكون منصات التواصل الاجتماعي حلقة الوصل الوحيدة بين المرشحين والناخبين في كل دائرة انتخابية”.
النائب إبراهيم البدور، بدوره يقول ان زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات او نقصانها "مرهونة بطبيعة الواقع الوبائي وغيرها من الأسباب”، لكنه استدرك بالقول "سنرى تشجيعا اكثر وتنافسا محتدما في مناطق الأطراف خارج المدن”، متوقعا أن "يكون للوضع الاقتصادي تأثيراته أيضا في مدى المشاركة”.
ويقول برلماني مخضرم ان "الناس تشعر بالإحباط واستسلمت للواقع ولا تريد شعارات سياسية او لجانا وإنما تريد خدمات ونواب خدمات”.
ويضيف أن فكرة التشريع ووجود النواب لغايات التشريع والرقابة "باتت غير مستحبة، وان 80 % من التصويت سيكون لنواب الخدمات وابناء العشيرة الواحدة”، معتبرا ان "التركيز على الخدمات بعيدا عن الاهداف السياسية هو الذي سيدفع الناس الى الذهاب لصناديق الاقتراع في ظل هذه الظروف”.
وكانت الحكومة اعلنت عن أسس وتدابير إجرائية صحية ووقائية من أجل الصحة والسلامة العامة، بمعنى ان فترة الدعاية والانتخاب لن تكون عرسا ديمقراطيا استثنائيا كسابق عهدها في ظل ظروف استثنائية طارئة، وإنما سينصب التركيز على إنجاح تجربة المحافظة على الناس وحمايتهم من انتشار الفيروس.