جفرا نيوز - أنهى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أنور أبوعيد التحقيق مع خمسة أشخاص «مشتكى عليهم» منهم أربعة أحداث وسيدة في الاربعين من عمرها أقدموا على قتل طفل حدث يبلغ من العمر (14) عاما في الصف العاشر في شهر أيلول الماضي.

وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم تهمة جناية القتل العمد بالاشتراك. وقرر توقيف المشتكى عليها السيدة لمدة (15) يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنساء، وتوقيف المشتكى عليهم الاحداث الاربعة في دار تربية الاحداث.

وتتلخص تفاصيل القضية في أنه في شهر أيلول الماضي تقدم المغدور بشكوى موضوعها هتك العرض بحق احد الاشخاص وان والدة «الجاني» كانت تلح على المغدور بان يسقط حقه الشخصي عن ابنها الموقوف في تلك القضية حيث قوبل طلبها بالرفض من قبل المغدور واهله. وعلى اثر ذلك تولد الحقد والكراهية لدى المشتكى عليها، وبعد تفكير هادئ قررت الانتقام من الطفل المغدور والتخلص منه بقتله وازهاق روحه وعقدت العزم على تنفيذ مخططها الاجرامي في اقرب فرصة، فقامت بحث المشتكى عليهم من اقرانه وهم في نفس الفئات العمرية بان يقوموا باستدراجه اثناء عودته من المدرسة.

وفوجئ الطفل المغدور بنفسه بمواجهة المشتكى عليهم، وعندها قامت المشتكى عليها وبتاريخ 18 / 9 / 2011 وبدون شفقة أو رحمة بتقييد قدميه ويديه بقطع من القماش وربطت عنقه بحزام حقيبته المدرسية وقامت بشدها على عنقه الى أن فقد الوعي وفارق الحياة، وطلبت من المشتكى عليهم إلقاء جثته في بئر مهجورة قريبة من المكان لاخفاء جريمتهم البشعة. وأقدم المشتكى عليهم للتأكد من وفاة المغدور بضربه على رأسه وجسمه ضربا شديدا، ولما تأكدوا من وفاته ألقوا به بالبئر وردموا عليه الحجارة وقاموا بوضع خزان ماء فوق البئر وغادروا المكان وكأن شيئا لم يكن.

وتم اكتشاف الجثة من قبل الشرطة بعد مرور أربعة أيام من فقدان المغدور، وألقي القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم الجريمة. وبتشريح جثة الطفل المغدور علل سبب الوفاة بالخنق.