جفرا نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، إن مقاطعة الانتخابات النيابية لا تؤتي مرادها لمن لديه قضايا "معلقّة أو مطلبية”، ولمن أراد التغيير باختيار من يحمل له هذه المطالب في مجلس النواب، فيما اعتبر أن تهيئة المناخ العام للانتخابات هي مسؤولية تقع على عاتق الهيئة والحكومة والمجتمع المدني وكل الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف، في لقاء خاص مع أمس، أن عرض الجداول سيكون يوم الـ14 من شهر آب الحالي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي الأطول في العملية الانتخابية، وأن الهيئة أقرت العديد من الإجراءات للتعامل مع الحالة الاستثنائية التي ستجرى الانتخابات في ظلها، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبين الكلالدة أن الهيئة أجرت عملية افتراضية "دقيقة” لقياس وقت الاقتراع اللازم في ظل جائحة كورونا، قائلًا إنه يستغرق ما بين 4 و5 دقائق كحد أقصى، وقد تم قياسه تجنبًا لحدوث أي تباطؤ في العملية الانتخابية يوم الاقتراع، وبالاستناد إلى نسب التصويت في الدوائر الانتخابية بانتخابات سابقة، مع زيادة عدد الصناديق في الدوائر التي تشهد كثافة عالية.
وكشف الكلالدة عن تعليمات أعدتها الهيئة، ستنشر في الجريدة الرسمية العدد المقبل، تعالج كيفية التعامل مع "مرشحي” الانتخابات ممن قد يصابوا بفيروس كورونا، من بينها السماح للمرشح بانتداب شخص عنه، فيما بيّن أيضا أن هناك توجها لاعتماد مراكز اقتراع وفرز في ” أماكن الحجر” الكبيرة، وأن ذلك لن يشمل المرضى بفيروس كورونا المحجورين في المستشفيات.
وفيما أكد الكلالدة أن "مستقلة الانتخاب” اعتمدت القيد المدني في ترتيب الأسماء في جداول الناخبين، عرض بالتفصيل التقسيمات الجديدة للجداول، بما في ذلك القيود الراكدة، التي قدرها بنحو 439 ألف قيد راكد.
كما أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة "مهمة”، ويمكن مقارنتها بانتخابات 2016، مشيرًا إلى أن الحديث عن اللجوء إلى أوامر الدفاع خلال العملية الانتخابية سابق لأوانه. وأوضح أن وباء كورونا حاله كحال "الفيضانات والزلازل” لا يمكن استباق تطوراتها. وفيما يلي نص المقابلة:
ما هي أبرز الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية، المقررة بـ10 تشرين الثاني  المقبل؟. الروزنامة الانتخابية تتضمن 7 مراحل تبدأ بصدور الإرادة الملكية لإجراء الانتخابات، وتنتهي بيوم الاقتراع.
 هناك 5 مراحل من 7 مراحل يمكن التعامل فيها عن بعد، حيث تم وضع إجراءات موائمة لذلك. على سبيل المثال مرحلة عرض الجداول التي طلبناها من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والتي ستعرض فجر بعد غد الجمعة، حيث سيصار إلى عرضها إلكترونيًا وورقيًا. ومن الممكن للجميع التحقق الإلكتروني منها.
أما المرحلة التي تلي عرض الجداول وتستغرق 7 أيام، هي مرحلة الاعتراض وهي على شكلين اثنين، أولها الاعتراض على الذات من خلال مكاتب دائرة الأحوال المدنية التي لديها 92 مكتبا، والاعتراض الثاني على الذات في الانتخابات الماضية لم تصل الاعتراضات على الذات إلى ألفي اعتراض.
 اما الاعتراضات على الغير وهي تقدّم لدى مكاتب الهيئة المستقلة للانتخاب، عبر لجان الانتخاب وعددها 23 مكتبا، إضافة إلى المكاتب الفرعية في المحافظات والدوائر الكبيرة، إذ لدى الهيئة مكاتب فرعية ورئيسة بعدد إجمالي يصل إلى 44 مكتبا، والاعتراضات يمكن أن تقّدم هناك. ومن ثم تأتي مرحلة الرد والفصل في الاعتراضات، وفي حال رفض الاعتراضات ضمن المدد القانونية، يمكن الطعن بها في محكمة البداية
وبعدها تبدأ مرحلة إعلان الجداول النهائية، حيث تنتهي مرحلة الاعتراض بـ2 تشرين الأول المقبل، وهذه المرحلة هي الأطول عادة في العملية الانتخابية، حيث ترسل الاعتراضات المفصولة إلى "الأحوال” وتسقط على الجداول، ومن ثم ترسل الجداول لنا بـ5 من الشهر نفسه، وتعرض لمدة يوم واحد، وبعدها لا يحدث تغيير عليها.
ماذا عن مرحلة الترشح التي حددت بأيام السادس والسابع والثامن من تشرين الأول المقبل؟،  ما هي أبرز الإجراءات الاستثنائية لمنع الاكتظاظ المحتمل في تقديم الطلبات؟.
في مرحلة الترشح واستنادا إلى انتخابات سابقة، كان الاكتظاظ يحدث في صبيحة اليوم الأول عادة، لأن جميع المرشحين يسعون للحصول على الترقيم الأول في دفتر الانتخاب. وهذه أجرينا عليها تعديلات للتعليمات على النحو التالي: حيث يكون الحضور استنادا إلى أحكام القانون شخصيا، ويأتي مرشحو القائمة مجتمعين حيث تقدم أوراقها وتسمي مفوضا عنها، ويمكن ترتيبها وفقا لإجراءات التباعد الجسدي بأن تحضر كل ساعة قائمة على مدار الأيام الثلاثة للترشح. وفي اليوم الأخير بعد انتهاء الدوام يحضر المفوضون عن القوائم وتجرى قرعة للأرقام لتحديدها في دفتر الانتخاب، عند رئيس لجنة الانتخاب، وهذه المسألة تم علاجها بموجب تعديل التعليمات.
ولاحقا لهذه المرحلة، تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، والتي كانت يرافقها الاكتظاظ الأكبر، وما قمنا به حتى الآن بتعديل التعليمات أولا منع المهرجانات الانتخابية، والأمر الثاني وضع اشتراطات على عمل المقرات الانتخابية، عدا عن تطبيق تعليمات لجنة الأوبئة التي ستعلن لاحقا، بحيث إذا سمحت اللجنة بعشرين حاضرا سيكون عشرين شخصا حاضرا، وبحال كان ثلاثين سيكون ثلاثين، وفي داخل هذه المقرات سيفرض أيضا التباعد الجسدي ويمنع تقديم الطعام والشراب باستثناء ماء الشرب.
ماذا عن يوم الاقتراع والإجراءات المطبقة؟. بعض المناطق تشهد اكتظاظا في العادة حسب تجاربنا في الإشراف على الانتخابات السابقة، وهذه ستكون على النحو التالي: سيتم وضع متطوّع عند باب كل غرفة اقتراع، يقوم بتسليم الناخب قلما وقفازات، ليمر على الموظف الأول، وهو موظف الحاسوب يشهر بطاقته الشخصية، ومن ثم يقوم الموظف بتسليط القارىء الالكتروني عليها، حيث ستظهر على الشاشة بطاقته الشخصية التي تتضمن المعلومات، وسيكون هناك كما في المرات السابقة شاشة أمام الموظف وشاشة أمام المراقبين ثم ينتقل إلى النسخة الورقية ويتسلم دفتر الانتخاب ويذهب للمعزل ويؤشر على اختياراته، ومن ثم يضع الدفتر داخل الصندوق ويضع القلم في جيبه وينزع القفازات وتحبّر السبابة اليسرى ليده بالحبر للمقترع بالحبر الخاص، والسبابة اليمنى للمرافق. وبهذه الاجراءات نكفل سلامة المراقبين والعاملين والاعلاميين ومندوبي المرشحين المقترعين، أما عدد الأشخاص داخل غرفة الاقتراع والفرز سيتحكم به رئيس لجنة الانتخاب وفقا لتعليمات لجنة الأوبئة.
أما عند الفرز ستطبق الإجراءات ذاتها، ولن يتحرك الصندوق من مكانه، وستسلّم محاضر النتائج لتعلق نسخا منها على باب غرفة الاقتراع والفرز ومن ثم إلى رئيس لجنة الانتخاب، كما سيرسل نسخا منها إلى مجلس المفوضين ويجري تجميع المحاضر في لجنة الانتخاب ويعلن رئيس لجنة الانتخاب النتائج الاولية لتلك الدائرة، من ثم يرسلها للجنة التدقيق الخاصة حيث من الممكن أن تكون لجنة او أكثر.
التوجه هنا أن تكون أكثر من لجنة، وقد يجري تقسيم المملكة إلى 3 مناطق شمال ووسط وجنوب، أو حسب المحافظات الـ12، لتجرى عملية التدقيق وترسل إلى مجلس مفوضي الهيئة للمصادقة.
ألا يوجد لديكم مخاوف من حدوث تباطؤ في عملية الاقتراع والتصويت بسبب إجراءات السلامة والاعداد المحددة لكل صندوق اقتراع؟. هي محسوبة بدقة. لدينا خبرة سابقة في إحصاء نسبة المقترعين في كل صندوق وفي كل دائرة.  هناك دوائر انتخابية ومناطق فيها 3 آلاف ناخب لا يصل أحيانا عدد المقترعين فيها إلى 100 مقترع، وفي هذه المناطق لسنا بحاجة إلى تخصيص أكثر من صندوق. كان عدد صناديق الاقتراع في الانتخابات الماضية 4875 صندوقا، اما في هذه الانتخابات سيكون عدد الصناديق 8080 صندوقا. أما المناطق التي تعرف بالنسب العالية في الاقتراع، فقد جرى تخفيض عدد الناخبين في كل صندوق لتستوعبهم 12 ساعة. تم حسبة مدة الاقتراع في عملية افتراضية تمثيلية أجرتها الهيئة وحددت بـ4-5 دقائق، وهي مدة أكثر من كافية، حيث اظهرت كل التمارين التي أجرياناها أن المدة تصل إلى دقيقتين، ومجلس مفوضي الهيئة يمتلك أن يمدد ساعتين بكل الأحوال للاقتراع إذا كان شهدت مراكز الاقتراع ازدحاما. هنا نذكّر الاخوة الناخبين، أن من يدخل حرم المركز ويصبح داخل الاسوار، يسمح له بالدخول والاقتراع حتى لو انتهت المدة، لكن لو كان تواجده خارج الاسوار فلن يسمح له بالدخول والتصويت.
لكن إجراء انتخابات نيابية في ظل قانون للدفاع، ألا تعتقد أنه يؤثر على معايير الديمقراطية حتى لو لم يكن الأثر قانونيا؟. قانون الدفاع الساري الآن صدر بموجب المادة 124 من الدستور الاردني، وهو لا يعطل الحياة الديمقراطية أو مؤسسات الدولة، بل التعطيل يتعلق ببعض النصوص في القوانين وبموجب صدور أمر دفاع. وبحسب هذه المادة فإن قانون الدفاع لا يعتبر قانون طوارىء، حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية تقتصر على المادة 125 من الدستور، وهي التي تعتبر حالة طوارىء وإن شاء الله لا نلجأ لها. الحقيقة أن جلالة الملك أكد مرارا بان الانتخابات هي استحقاق دستوري، بالتالي أعتقد أن قانون الدفاع لا يؤثر على الانتخابات، بل هو في هذه الظروف الاستثنائية قد يدعم العملية الانتخابية.
هل تتوقعون اللجوء إلى استخدام أي أمر دفاع لتعطيل نصوص في القانون أو تقليص مدد قانونية لاختصار بعض المراحل التي يمكن الاختصار فيها؟.
الأوبئة كالفيضان أو الزلزال او الطوفان قضية بيد الله، ولكل حادث حديث.
من المتوقع أن ترتفع كلفة الانتخابات المالية، وطلبتم من الحكومة زيادة المخصصات، هل من كلفة تقديرية؟. بالفعل ثمة كلف إضافية على هذه الانتخابات، لكنها تحسب بشكل نهائي مع انتهاء الانتخابات. الكلفة الإضافية ستترتب من زيادة عدد صناديق الاقتراع، لأننا كنا نحتسب كلفة نحو 5 آلاف صندوق اقتراع والمواد المرافقة لكل صندوق والكوادر البشرية أيضا لها كلفة إضافية واللجنة والمساعدين والمتطوع والمركز إذا كان هناك أكثر من صندوق. لكن من المبكر الحديث عن هذه الكلفة الآن. كيف سيتم التعامل مع الحالات الاستثنائية للناخبين والمرشحين، المصابين بفيروس كورونا، وحقهم في الاقتراع، وكذلك المناطق المعزولة بسبب الوباء ومناطق الحجر الصحي؟. أول من أمس أرسلنا تعليمات معدلة جديدة بهذا الخصوص ستصدر في الجريدة الرسمية العدد القادم، بما يخص مناطق الحجر إذا كان هناك أعداد ضخمة سننشئ مراكز اقتراع وفرز في هذه الاماكن. مثلا فندق يضم 500 محجورا، سيتم تخصيص 23 صندوقا فيه بعدد الدوائر الانتخابية وسيتم التعامل معه كمعاملة أي مركز اقتراع وفرز بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأوبئة. والقول الفصل هو لهذه اللجنة، وهذا يشمل المحجورين لأنهم ليسوا مرضى، لكن مرضى كورونا في المستشفيات لا يمكن فتح مراكز اقتراع وفرز لهم. وأسماء الناخبين في اماكن الحجر ستنشر قبل بيوم في الموقع وفي الجداول النهائية التي ستحسم بشكلها النهائي بـ5 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. كل الإجراءات ستكون تحت الضوء. أما فيما يتعلق بالمرشحين، فقد كفل الدستور له حق الترشح والرقابة وليس من شروط الترشح، إصدار شهادة صحية بالتالي إذا رغب أن يمارس حقه الدستوري، عليه الحصول على موافقة مركز ادارة الازمات، وفي التعليمات الجديدة التي عدلناها يمكن أن ينيب عنه شخصا آخر. تحدثتم في وقت سابق عن جداول الناخبين، وتحديدا الخانة الجديدة التي وصفتموها "بالقيود الراكدة”، ما تفاصيل ذلك بشكل أوضح؟. جداول العام الحالي (2020)، ستتضمن "خانة جديدة” فيها، أولا ستحوي مجموعتان، الأولى هي المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين، وهذه المجموعة هي من فئتين، الأولى غير حاصلين على بطاقات شخصية وعددهم نحو 157 ألفا، بمعنى أن لهم رقما وطنيا وعنوانا معروفا ومدرجة اسماؤهم في جدول الناخبين لكنهم لا يحملون بطاقة أحوال مدنية، وعندما يدخل أحدهم رقمه الوطني للاستفسار عن مركز الاقتراع ستصله رسالة نصية تفيده أين تم إدراج اسمه في أي مركز اقتراع وصندوق، وسيطلب منه مراجعة الأحوال المدنية لأنه لا يمكن أن ينتخب بدونها وهذا ينطبق على كل من بلغ 17 عاما و3 أشهر قبل 90 يوما من يوم الاقتراع. والفئة الثانية وهي التي تثير الجدل والتندر في كل انتخابات، التي بلغت اعمارهم أكثر من 100 عام، ويقدر عددهم بـ2705 ونحن نعتقد أن جزءا منهم توفاهم الله.  وحتى لا تثار القضية، ويتم تداول النكات عنها، نطلب من كل من يسأل عن هذه الفئة، الذهاب إلى القيود الراكدة لأن "الأحوال” لا تمتلك ولا نحن بلاغا رسميا بأنه صاحبها متوف ولديه شهادة وفاة، والبعض لا يعرف أن هناك فرقا بين شهادة التبليغ بالوفاة لإجراءات الدفن، وبين شهادة الوفاة التي تمنحها "الأحوال”. هؤلاء إذا كان منهم موجودا سترده ملاحظة أن عليه مراجعة "الأحوال” أو من استفسر عنهم من أحد أفراد الأسرة. أما بخصوص المجموعة الثانية في الجداول، وهي تضم أيضا فئتين اثنتين، الأولى تشمل الأردنيين غير المدرجين على جداول الناخبين لأن ليس لهم محل إقامة وعدددهم 53825 شخصا، وهؤلاء عندما سنعرض الجداول إذا قام أحدهم بإدخال اسمه، سيطلب منه مراجعة دائرة الأحوال لتحديد محل الإقامة الذي هو من صلاحيتها، وهو مقرون بخمسة شروط هي سند الملكية أو عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء والماء، وشهادة مدرسة والكشف الحسي من الجهات المختصة. أما الفئة الثانية في المجموعة الثانية، وهي من غير المدرجة أسماؤهم في الجداول، ولكنهم مسجّلون لدى "الأحوال” وأماكن إقامتهم معروف، هم الأردنيون في الخارج وعددهم 224801. هذا الرقم يختلف عن عدد المغتربين عموما الذي يبلغ نحو مليون أردني وأردنية، وهؤلاء سيتم التعامل معهم بذات الطريقة وسيطلب منهم مراجعة "الأحوال”. في حال محاولته التحقق من وجود اسمه في الجداول لتصويب وضعه، لأنه من الممكن أن يكون قد عاد إلى البلاد، وأناشد هؤلاء الأردنيين الذين كانت عناوينهم مثبتة في الخارج، أن يراجعوا "الأحوال” لتصويب أوضاعهم. هل تم اعتماد القيد المدني بشكل نهائي؟. نعم تم ذلك، حيث كان توزيع الناخبين في الجداول يتم وفق الترتيب الهجائي، وهذا يحدث إرباكا لدى بعض العائلات التي يكون لديها 5 أفراد مثلا وموزعين على 5 مراكز اقتراع. ستتمكن الآن العائلة كاملة من الاقتراع في المركز ذاته، وقد يكون ذلك من خلال صندوقين منفصلين للذكور والاناث للتسهيل على العائلات. الآن بعض الدوائر وعددها قليل جدا لا يوجد بها إلا صندوق واحد، ونحن ندرس أن يكون هناك مركز اقتراع وفرز آخر في مكان مجاور. ماذا عن الأعداد في جداول الناخبين وخاصة الجدد منهم؟. لدينا اعدادا كبيرة من فئة الشباب، خاصة من تقل أعمارهم عن 25 عاما، ويبلغ عدد الفئة العمرية من 17-25 عاما مليون و39 ألف و793 ناخب وناخبة ، أما من فئة 26-30 عاما فيبلغ عددهم 598135 ألف ناخب وناخبة، أما الفئة العمرية من 31-40 عاما فيبلغ عددهم نحو مليون و4 آلاف ناخبا وناخبة والبقية بالمئات، بينما يبلغ عدد الناخبين الإجمالي 4 مليون و655 ألف. أما بالنسبة للفئة العمرية التي يحق لها الانتخاب للمرة الأولى، عادة تقدر هذه الاعداد بنحو 100 ألف سنويا. الخطة الأمنية في كل انتخابات كانت تراعي خصوصية ما يعرف اصطلاحا بالبؤر الساخنة، ما هي ملامح هذه الخطة للانتخابات المقبلة، هل سنشهد ما هو مختلف؟. بالطبع نحن استفدنا من التجارب السابقة، لكن أي تجاوز للقانون في أي لحظة يقع في أي مجال صحي أو تعليمي أو غيره وفي الانتخابات الأمر ليس منفصلا عن الواقع. لكن في المناطق التي تستدعي وجودا أمنيا مكثفا أكثر، سيكون كذلك. الأنظار في كل انتخابات تتجه نحو محاربة "شراء الاصوات” "والمال السياسي”، هل سنشهد أداء مختلفا هذه المرة وتتبعا أكثر صرامة لهذه التجاوزات؟. الجديد لدينا أن كل من يعلن أو يقول أن هناك تجاوزا ما، نطلب منه أن يكون شاهدا للحق العام، وسنحرك دعوى مباشرة . وحتى الآن تواصلنا مع 6 أشخاص نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك شراء للأصوات، وطلبنا منهم الحضور للتوثيق وأحدهم كان قد أعلن ترشحه للانتخابات وطلبنا منه إزالة ذلك لأن مرحلة الترشح لم تأت أي شكوى بالمجمل سيتم التعامل معها، وآلية التتبع ستكون حثيثة ونطلب من جميع شركائنا التعاون.  ليس لدينا مشكلة بالنشر عن هذه الحالات، لكن ليس قبل إعلام الهيئة المستقلة بذلك أما الخمسة الذين تواصلنا معهم، أحدهم طلب مهلة يومين لتقديم شكوى خطية، والباقون أخبرونا أنهم سمعوا عن ذلك وليس لديهم توثيقا. ماذا بشأن مراقبة سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية خاصة مع وجود تعليمات جديد تتعلق بفتح الحسابات البنكية؟. نعم تعليمات البنوك لم تكن تسمح بفتح حسابات بنكية لقائمة انتخابية، والآن بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك، تم استصدار تعليمات تسمح بذلك لمدة 6 شهور تبدأ في اللحظة التي تحصل القائمة على الشكل النهائي الرسمي بها من الهيئة المستقلة، ومسؤوليتهم داخل هذا الحساب مسؤولية تضامنية، والحساب البنكي يعني أن هناك سقوفا، والسقوف لا يعني أن يصرف هذا المبلغ لكن أن لا يتجاوزه، ولكن إذا صرف ما يتجاوز 500 دينار، لن يصرف إلا من خلال شيك بنكي وهذا الحساب سيستلمه محاسب وسيجري التدقيق عليه، وبعدها يلزمه الحصول على براءة ذمة من الهيئة المستقلة. هناك تخوفات من ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل المناخ السلبي في الشارع اليوم، وتداول دعوات بعدم المشاركة.  ألا يشكل هذا هاجسا لديكم وأنتم كنتم تتحدثون عن أهمية الأعداد المطلقة وليست النسبة في الاقتراع؟. في هذه المرة في الانتخابات يمكن الاعتماد على النسبة، لأن المرة السابقة كان هناك نسبة. والمقارنة بين انتخابات 2020 و2016 ستكون مقبولة، لكن مقارنة النسبة بانتخابات 2013 لم تكن منطقية لأن في السابق كان هناك تسجيل للناخبين، ومن سجّل في انتخابات 2013 بلغ عددهم 2.5 مليون ناخب وناخبة وصوّت منهم مليون و288 ألف والنسبة كانت 57%. أما في انتخابات 2020 ، لدينا 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة ، يشكل من بينهم 439 ألف قيودا راكدة ما يعني أنهم خارج الحسبة، وهناك أيضا 750 ألف هم مغتربون وخارج الحسبة، والنسبة في انتخابات 2016 كانت 36.1% من الجميع. هذه المرة يمكن القياس على نسبة المشاركة وذات المعايير بالمرة السابقة. لكن الشق الثاني من القضية، يتعلق بأن الجو العام السياسي نحو المشاركة في الانتخابات، مؤخرا، ليس مبشرا وإن كان مبكرا الحديث عنه، كما أن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أصدر استطلاعا مؤخرا حول احتمالات تدني المشاركة؟. المشاركة مهمة بالطبع، وأقول أنه حتى لمن لديهم قضايا معلقة او قضايا مطلبية، إذا أرادوا أن يغيروا عليهم المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلين عنهم يتبنون مطالبهم، أعتقد أن المقاطعة لا تؤتي مرادها نحو أي مطالب وبما تريده بموجب التشريعات والقانون، حتى وإن كان التصويت بورقة بيضاء على الأقل يعد صوتا ويتم إحصاؤه. هذا يعني أن هناك مسؤولية تقع على الحكومة لتهيئة الاجواء العامة لتشجيع الأردنيين على المشاركة؟. ليست مسؤولية على الحكومة فقط هي مسؤولية مشتركة.  على الهيئة المستقلة مسؤولية وأعتقد أننا نقوم بدورنا ونستقبل أي ملاحظات، ومسؤولية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب ووزارة الثقافة ومسؤولية الأحزاب والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني. مثلا قضية المرأة في الانتخابات ووجوب تمثيلها أين هو دور الجمعيات النسائية الآن وفي قضية الشباب، لابد أن يكون هناك تشجيع من جمعيات الشباب ، ووفقا للأرقام السابقة نحن مجتمع فتي. ما هو التحدي الأكبر بالنهاية باعتقادك في الانتخابات المقبلة؟. صحة المواطن، بدليل أننا أجرينا فحوصات لكل لجان الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب والكوادر وظهرت سلبية، حتى لا نكون بؤرة ولنحمي المواطن والعملية الانتخابيةالغد