جفرا نيوز- أيدت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي جديد صدر مؤخرا، قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بإدانة شاب بالحبس 3 سنوات بعد ثبوت ارتكابه جريمة "هتك العرض عن بعد”، لفتاة قاصر كان غرر بها. وتعتبر هذه أول قضية (هتك عرض عن بعد) تقضي بها محكمة الجنايات الكبرى، وتؤيدها محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الأردن، والتي شكلت لها هيئة عامة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وأصدرت قرارها الأسبوع الماضي. وشكلت الهيئة العامة للنظر بهذه القضية كونها اول قضية كجريمة هتك عرض ترتكب عن بعد في تاريخ المحاكم الاردنية، حيث اجمع قضاة التمييز على توافر عناصر وأركان الجريمة، وانها تنطبق على الافعال التي قام بها الجاني مع الضحية بالرغم من أن الجريمة ارتكبت عن بعد. وتعتبر قضايا هتك العرض جريمة ذات ركن مادي، إلا أن المحكمة وجدت انه "طالما كان البث مباشرا في مكالمة الفيديو (بالصوت والصورة) فهو يقوم مقام الاستطالة المادية على أرض الواقع”. وكانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي ماجد الرفايعة، قررت إدانة شاب بالحبس مدة ثلاث سنوات استنادا الى المادة 298 من قانون العقوبات، وتشير حيثيات القضية إلى أن الجاني "أقام علاقة مع فتاة قاصر في عمان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من هتك عرض المجني عليها من خلال مكالمة فيديو، حيث غرر بها ودفعها لكشف عورتها، ومن ثم قام هو بكشف عورته وممارسة أفعال إباحية”. وكان "والد الفتاة ضبط ابنته القاصر اثناء مكالمة الفيديو، وقدم بلاغا للشرطة، الأمر الذي قاد إلى القبض على الشاب وتوديعه للقضاء”. ووفقا للمادة 298 من قانون العقوبات فإن جريمة هتك العرض لها معياران هما، "الاستطالة المادية، وخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه”، وكون المجني عليها قاصرا فإن "القانون لا يعتد بالرضا من قبل المجني عليها وانما تم التغرير بها من قبل الجاني”. وحسب ما ذكرت المجني عليها فإن "المتهم طلب منها اثناء مكالمة الفيديو الكشف عن عورتها بزعم أنه يرغب الزواج منها، ومن ثم قام هو بالكشف عن عورته وممارسة أفعال إباحية”.