جفرا نيوز – موسى العجارمة
باتت التكهنات تتصدر المشهد العام حول إمكانية حدوث موجة كورونا ثانية في المملكة، لكون العديد من أصحاب المنشآت التجارية أصبحوا يقرعون أجراس القلق؛ خوفاً من إعادة تفعيل الحظر الشامل أو الجزئي الذي ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي المحلي وكبد التاجر خسائر مادية بلا طائل.
القطاع التجاري والصناعي لغاية هذه اللحظة يدفع ثمن حظر التجول الشامل الذي أقرته الحكومة خوفاً من تفشي الفيروس، ويحاول جاهداً بتعويض الخسائر وتقليل الأعباء التي رفعت وتيرة الاحتقان وأسهمت بشكل أو بآخر بضائقة مادية واجتماعية وإرباك كبير لكافة أصحاب المنشآت دون استثناء.   
السؤال الأبرز والأهم الذي يدار في أروقة القطاعات الاقتصادية، ما هو الأثر السلبي الذي سينعكس على الاقتصاد الأردني في حال تطبيق حظر التجول؟.  
*لن تعود الحكومة للإغلاق التام 
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني قال لـ"جفرا نيوز" إن الحكومة تعلمت من تجربتها الماضية في مواجهة الموجة الأولى من كورونا، فلن تعود للإغلاق التام، بل ستترك الأسواق والأنشطة التجارية على حالها، مع اتخاذ إجراءات مشددة على المواطنين الذي يخالفون شروط السلامة العامة.
"والحكومة لم تكن على دراية بكافة الأمور خلال الموجة الأولى فاضطرت للجوء إلى الإغلاق التام، وهو القرار الصائب الذي حصر أعداد الإصابات، وقام بتقليل أعداد الوفيات، تجنباً لتدمير البنى التحتية لقطاع الصحة". بحسب العناني
واستبعد العناني فكرة لجوء الحكومة إلى إعادة تفعيل الحظر الجزئي الذي ألقى بخسائر مادية كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة تتمثل بمعاقبة الأشخاص غير الملتزمين، دون اللجوء إلى الاغلاقات، لكي تكون حجم الخسائر أقل بكثير عن المرة الأولى.
وطالب العناني من الحكومة التعامل بشدة مع الأشخاص المخالفين لشروط السلامة العامة لكون عملية كشف الإصابات وحصر بؤر الوباء ليس من سهل الأمر تحديدها. 
ونوه أن الموجة الثانية لغاية هذه اللحظة مجرد تخوف لكون هناك دول في العالم تعرضت لها في ظل انفتاحها الاقتصادي، وعدم التزامها بقواعد وشروط السلامة العامة، لافتاً إلى أن الأردن شكل نموذجاً هامًا بالتعامل مع المرض، ونسبة الوفيات لم تتجاوز الـ (1) % ومعظم الإصابات التي سجلت في الأردن لم تكن محلية، متوقع احتمالية حدوث موجة ثانية في شهر 11 القادم مع بداية فصل الشتاء.
* الاغلاق الكامل يعني المزيد بعجز الموازنة وتراجع الإيرادات الحكومية
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال بدوره إنه بحال قامت الحكومة بإعادة تفعيل الإغلاق الكامل كما فعلت في المرة الماضية، سيترتب الكثير من التداعيات السلبية التي ستلقي بظلالها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال يعالج الآثار السلبية التي تركها الحظر السابق.
وحول المعنى الحقيقي لإعادة حظر التجول الشامل، أوضح عايش لـ"جفرا نيوز"، أن الاغلاق الكامل يعني المزيد بعجز الموازنة وتراجع الإيرادات الحكومية، وإفلاس الكثير من الشركات الخاصة، وزيادة تدفق البطالة وترتيب أعباء جديدة على الحكومة و مؤسسة الضمان الاجتماعي.
"و حكومات العالم بدأت بالبحث عن طرق جديدة للتكييف مع الوباء بهدف تقليل الإصابات مع عدم اللجوء للإغلاق التام بما يسمى بتسطيح المنحنى؛ لكونها تحرص على إيجاد شكل جديد من الاغلاق مع ضمان استمرارية عمل المنشآت التجارية والصناعية من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية لإتمام الكثير من الأعمال عن بعد والاستفادة من التجارة الإلكترونية". وفق عايش
وأضاف عايش في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هناك دول لا تحتمل نتائج الاغلاقات الشاملة ومن بينها الأردن، منوهاً أن هناك حاجة ملحة لإدامة الانشطة الاقتصادية ووضع خطة لكيفية التعامل مع موجة فيروس كورونا الثانية لا قدر الله.
يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال إن الحكومة قد تلجأ إلى تعديل مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى أن فرض حظر جزئي أو شامل سيتم بناء على المصفوفة الحالية.
وأكد العضايلة أن الحالة الوبائية الحالية تحت السيطرة ولا داعي لفرض أي حظر جزئي أو شامل.
وأوضح العضايلة أنه فيما لو سُجلت 10 حالات يوميا ولمدة أسبوع، فقد يتطلب الوضع تعديل إجراءات الحظر الجزئي، مشددا على أنه "يجب أن نكون جاهزين لأي طارئ".