جفرا نيوز - أمل العمر 
أكد المحامي مروان سالم "لجفرا نيوز"  أن قرار محكمة صلح جزاء عمان بمنع النشر بقضية نقابة المعلمين بموجب قرار  صادر عن القاضي محمد الطراونة يسري على جميع فئات المجتمع من مواطنين وصحفيين بالتالي لا يجوز نشر أي أخبار او اوراق او معلومات تتعلق بالقضية المنظورة لدى المحكمة وكل من يقوم بخلاف ذلك يتم ملاحقته بجرم مخالفة أحكام المادة 225 من قانون العقوبات والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر مؤكدا على انه من الممكن ان تتم الملاحقة ايضا بموجب قانون الجرائم الالكترونية اذا تم النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي
وقررت محكمة صلح جزاء عمان حظر نشر أي اخبار او منشورات او التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

 وفي وقت سابق قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها  وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ووجه الدكتور العبداللات كتابا إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية رقم 2020/92 (مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، ورقم 2020/9246 (مدعي عام عمان)، رقم 2020/9247 (مدعي عام عمان).
وشمل القرار ايضا عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.