جفرا نيوز – فرح سمحان
قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ، أن المواد الغذائية متوفرة بكل أنواعها وأصنافها ولا يوجد نقص بها ، جاء ذلك على غرار المخاوف والتصريحات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا 
وأكد الكباريتي في حديث "لجفرا نيوز " ، أن القطاع الخاص قادر على تزويد المحال التجارية بكل السلع الغذائية كما كان حاضرا خلال أزمة كورونا ، لافتا أن الحكومة لم يكن لها دور في رفد قطاع السلع الغذائية بشيء . 
وأشار أن المواطن يجب أن يكون على ثقة بالقطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي ، وأنه لا يوجد مبرر للخوف من أي نقص في السلع خاصة بعد النجاح الكبير في مواجهة الأزمة في البداية . 
ومن الجانب الاقتصادي ، بين الكباريتي أنه في حال قامت الحكومة باتخاذ اي قرار بالإغلاق أوتقليل عدد ساعات العمل فسيكون هناك خطورة كبيرة على الوضع الاقتصادي . 
وأكد "لجفرا" ، أن قطاع المواد الغذائية كان أقل ضررا من غيرة من القطاعات ومن كل النواحي حتى وأن واجه بعض التجار مشكلات متعلقة بدفع أجرة المحال أو ما شابه  ، مشيرا أن ذلك يرجع لتبعات أزمة كورونا على جميع المجالات وليس المحلات التجارية للسلع الغذائية فقط 
وفيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ، قال الكباريتي انه لا يوجد أي مشكلة متعلقة بتصدير السلع الغذائية للخارج ، أما الصادرات فقد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية الى ما يقارب 460 مليون دينار لأسباب لوجستية ووقائية ، مؤكدا أن الانتاج جيد ولا تغير عليه  ، ووفق آخر احصائية فقد تراجعت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 7.5 بالمئة إلى 1.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار)، حتى نهاية أبريل الماضي
من جانب آخر جددت غرفة صناعة عمان في بيان لها التعميم على منتسبيها اليوم بضرورة تعبئة نموذج يتضمن معلومات عن طبيعة عمل المنشأة وأقل عدد ممكن من العاملة للتشغيل وضابط ارتباط الشركة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك لتسهيل إصدار تصاريح التنقل والعمل في حال عودة جائحة فيروس كورونا بمستوى أكثر خطورة.
وجاء بالتعميم  ضمن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة تحسبا لعودة جائحة كورونا بمستوى أكثر خطورة (لا قدّر الله)، فإنها تسعى إلى تجهيز قاعدة بيانات بالمؤسسات الصناعية وأولوية عملها، وذلك لإصدار تصاريح التنقل والعمل في وقتها المحدد وبدون تأخير علما بأن التصاريح السابقة ستكون لاغية.
ودعت الغرفة منتسبيها ضرورة السرعة في تعبئة المعلومات قبل أي إغلاق محتمل لتتمكن من رفع القوائم عبر منصات إصدار التصاريح، مؤكدة أنها لن تكون مسؤولة عن تأخير إصدار التصاريح التي لم تعبأ البيانات الخاصة بها.